تلاشها برای کاهش جمعیت زندانیان در حال نتیجه دادن است
تلاشها برای کاهش جمعیت زندانیان در حال نتیجه دادن است
هم‌زمان با بازدید رئیس سازمان زندانها از زندان اوین مطرح شد
تلاشها برای کاهش جمعیت زندانیان در حال نتیجه دادن است
کاهش دویست‌هزارنفری زندانیان
دهه هشتاد از نیمه گذشته بود که انباشت مجرم و محکوم و متهم در زندانها مسؤولان قضایی را به فکر اتخاذ تدابیری برای کاهش جمعیت کیفری انداخت؛ هرچند مقام معظم رهبری پیش از آن‌هم به‌دفعات بر ضرورت توجه به کاهش تعداد زندانیان و مجازات جایگزین تأکید کرده بودند.
معظم له در سال 83، ضمن اشاره به آثار جنبی زندانی کردن مجرمان ازجمله تخریب شخصیت و رفتار زندانی، فاسدتر شدن وی و آسیب دیدن خانواده‌اش و ضرورت جلوگیری از وقوع این آسیبها، فرمودند: نباید خیال کنیم که عدالت درباره کسى که محکوم‌به زندان شده، این است که او را به زندان بیندازیم و سر موعد هم آزادش کنیم. این، فقط بخشى از عدالت است.
امام خامنه‌ای همچنین فرمودند: «بخش دیگر این است که زندان براى او جایى نباشد که او را فاسد یا فاسدتر کند یا شخصیت او را از بین ببرد یا خانواده او را بیچاره کند. این گرایشى که امروز در قوه قضائیه براى زندان زدایى هست، بسیار نقطه مثبت و خوبى است. البته بدون تردید کار بایستى بانظم، با ترتیب، باانضباط، بافکر درست و با برنامه‌ریزى انجام بگیرد، لیکن جهت درست، همین جهت است و ما نباید یک‌گوشه را که خود موجب نابودسازى اصالتها و شرافتها و ارزشهاست، درست کنیم. البته گفتن این حرفها آسان است؛ عمل کردنش بسیار دشوار است؛ همان‌طور که فرمود: «الحقّ اوسع الاشیاء فى التّواصف و اضیقها فى التّناصف»؛ حق در توصیف زبانى خیلى چیز خوبى است؛ خیلى چیز گشوده و گسترده دامنى است که درباره آن مى‌شود حرافى کرد؛ اما وقتى بنا شد که به آن عمل شود، آنجا کار دشوار مى‌شود. این دشوارى به معناى ناممکن بودن نیست، بلکه تلاش، همت، پیگیرى و استفاده از علم و عقل و تدبیر و همکارى لازم دارد.»
اینکه بعد از گذشت 12 سال، موضوع تراکم بالا و انباشت محکوم و متهم در زندانها، همچنان یکی از دغدغه‌‌های اصلی مسؤولان قضایی است که البته هنوز موفق به رفع آن نشده‌اند، مؤید سخن 12 سال پیش مقام معظم رهبری است که فرمودند گفتن این حرفها آسان ولی عمل کردنش بسیار دشوار است.
چه در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی و چه در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، اقدامات متعددی برای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفت؛ هرچند معضل جمعیت بالای زندانیان (محکوم و متهم) همچنان پابرجاست اما جدی‌تر شدن عزم و اراده مسؤولان قضایی در این راه آرام‌آرام اولین خروجیهای خود را نشان می‌دهد و این امید را پررنگ‌تر می‌کند که در آینده‌ای شاید نزدیک، آرزوی کاهش جمعیت کیفری محقق شود.
بعد از اعلام شروع آزمایشی استفاده 52 زندانی تهران از پابندهای الکترونیک- که در مرحله بعد 300 زندانی دیگر از آن بهره‌مند می‌شوند… اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها در جریان سفر به استان گلستان، خبری را اعلام کرد که رسانه‌ها کمتر به این موضوع توجه کردند. به گفته رئیس سازمان زندانها در 2 سال گذشته تعداد ورودی زندانها با کاهش 200 هزارنفری روبه‌رو شده و از تعداد 650هزار نفر به 450هزار نفر رسیده است.
جهانگیر با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان سال این آمار را به کمتر از 400هزار نفر برسانیم، گفت: امروز بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، کاهش جمعیت زندانها یک تکلیف است.
وی بابیان اینکه این تعداد کاهش جمعیت زندانها حاصل انجام مطالعات و اقدامات لازم در چهار بخش ظرفیتهای فقهی، مدیریتی، اجتماعی و قانونی بوده است، با اشاره به ظرفیتهای فقهی گفت: مطالعات گسترده‌ای توسط مرکز مطالعات فقهی قوه قضاییه در خصوص موارد حبس در اسلام صورت گرفت که نتایج خوبی که از آن حاصل‌شده است در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی برای تبیین قوانین قضایی است.
مشاور رئیس دستگاه قضا افزود: استفاده از مجازات جایگزین حبس، اجرای حبس خانگی و استفاده از تأسیسات قانونی از مواردی است که در بحث ظرفیتهای قانونی مطرح است. با اجرای طرح نظارتهای الکترونیکی در مرحله اول تعداد هجده هزار و در مرحله دوم تا سی‌وهشت هزار نفر می‌توانند از این طرح استفاده کنند.
اجرای طرح پابندهای الکترونیکی، کاهش صدور احکام حبس و تعیین مجازات جایگزین حبس، بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و برخی دیگر از اقدامات در سطح قانون‌گذاری و تغییر سیاستها حاکی از این است که بستر برای جراحی بزرگ قضایی در حوزه حبس زدایی فراهم است و طبق آنچه رئیس سازمان زندانها اعلام کرده است، اولین نشانه‌های این تصمیم‌گیریها و تغییر رویه‌های پیشین برای حبس زدایی در حال آشکار شدن است.
اجرای سریع‌تر سیاستها و طرحهایی مانند مجازات الکترونیک، در کنار ضرورت همراهی مجلس شورای اسلامی و دولت برای فراهم کردن بسترهای قانونی (در مجلس) و اعتبارات لازم (از سوی دولت) می‌تواند نیل به اهداف در این حوزه را زودتر محقق کند.
در حال حاضر بخشی از جرم‌انگاری و حبس زایی موجود، در حوزه‌هایی خارج از سیستم قضایی مانند مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که بعضاً در تبصره برخی طرحها و لوایح دولتی، از حبس برای برخورد با متخلف یا مجرم استفاده می‌شود؛ اما در کنار این موضوع، همان‌طور که بارها حتی مسؤولان قضایی نیز به آن اذعان کرده‌اند و در سالهای گذشته موردانتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، استفاده زیاد، بی‌مورد و بعضاً اشتباه از «قرار بازداشت موقت» است که بسیاری از افراد را مدتها در زندان و بازداشتگا‌ه نگهداری می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی در هفتم تیر سال 91 در دیدار مسؤولان عالی قوه قضائیه فرمودند: … در قانون مواردى هست که در صورت توجه اتهام، به خاطر دلایلی، بازداشتهاى موقتى انجام می‌گیرد؛ اما در این بازداشتها، «موقت بودن» به معناى دقیق کلمه و به آن معنائى که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود. ممکن است کسى بگوید خب آقا، پنج ماه، شش ماه هم «موقت» است دیگر. بله ده سال هم به یک معنا «موقت» است؛ اما آن قانونى که موقت بودن بازداشت را قید می‌کند، کوتاه بودن این زمان در آن مندرج است. یعنى چون چاره‌اى نیست و ناچاریم به خاطر این اتهام، به خاطر دلایل و استدلالى که پشت این حرف هست، بایستى قبل از اثبات جرم، زندانى شود، لیکن باید در کوتاه‌ترین زمان، آن‌هم با رعایت شرایط قضائى انجام بگیرد. این نکته باید موردتوجه قرار بگیرد.
منبع: تسنیم