تعیین عوارض مخابراتی از اختیارات شورای شهر نیست
تعیین عوارض مخابراتی از اختیارات شورای شهر نیست
تعیین عوارض مخابراتی از اختیارات شورای شهر نیست
تعیین عـوارض بـر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد.
تاریخ: 18 خرداد 1395
کلاسه پرونده: 93/411شماره دادنامه: 210
موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391
شاکی: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای سید رهام حسینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استحضار میرساند شهرداری شهر کرد به استناد مصوبه شورای اسلامی و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتاً صلاحیت محلی شوراهای اسلامی و شهرداریها در آن قید شده اقدام به وضع عوارض بر روی BTS تجهیزات مخابراتی نموده که این اقدام شرکت را از ارائه خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتنهای تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقرمی باشد و شوراهای اسلامی حق تصمیم گیری و صلاحیت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدماترسانی فرااستانی و ملی را ندارند همچنین مصوبات مذکور با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض میباشد و صراحتاً در ماده 52 قانون مالیات بر ارزشافزوده چنین اشعار داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد که در اینخصوص رأی هیأت عمومی آن دیوان تحت دادنامه شماره 362- 21/5/1392 که مشابه میباشد بر همین اساس صادر شده و تصویر آن پیوست دادخواست میباشد. علیایحال شورای اسلامی شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبهای تحت عنوان اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی نموده که تصاویر آن به پیوست دادخواست به حضورتان ارسال میگردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا میباشد.”
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391
الف: عوارض بر دکلها
در اجرای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی، شهرداری شهرکرد موظف است که از کلیه بهرهبرداران اعم از حقوقی و حقیقی (سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهرهبرداری از انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS و تکرارکننده و … در محدوده شهرکرد و حریم آن مینمایند به شرح ذیل بهعنوان عوارض پایدار بهصورت ماهیانه و بر اساس رابطه (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و بهحساب درآمدی شهرداری واریز نماید تا بهمنظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیستمحیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود.
روش محاسبه / فرمولT=a*p*Hm
روش محاسبه / فرمولT=a*p*Hm
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوقالذکر به شرح ذیل میباشد.
کاربری ضریب سال 1391
مسکونی/ آموزشی/
بهداشتی 3
اداری/ تجاری/ صنعتی 2
فضای سبز 5/1
T
= عوارض ماهانه به ریال
a = ضریب کاربری:
Hm = ارتفاع دکل
p = قیمت منطقهای/ آخرین ارزش معاملاتی همان سال
دکل: عبارت است از انواع سازههای فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری خود ایستا نصب شده و برروی آنها انواع آنتن نصب میشود.
ب: عوارض بر آنتنها
1- مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن (رادیویی، مایکروویو، موبایل، دیتا و …) نصب شده بر روی هر دکل:
الف: برای آنتنهای میلهای و سکتور موبایل تا طول 1 متر و آنتنهای یاگی مشبک و صفحهای تا قطر 5/1 متر 50 درصد مبلغ T تعیین میشود.
ب: بیشتر از مقیاس مندرج در بند
الف 80% مبلغ T تعیین میشود.
ج: برای سایر اشیاء و کاربریهای غیر مخابراتی 30% مبلغ T تعیین میشود. (بهغیر از دوربینهای هواشناسی و کنترل ترافیک
2- برای نصب آنتنهای پیکو سلولی بر روی هر دکل وجود 50% عوارض T تعیین میشود.
ج: ساماندهی با توجه به آثار بهداشتی، زیستمحیطی و فنی نصب انواع دکلها و آنتنها در حریم شهر و جلوگیری از نابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوطه، شهرداری شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهی و صدور مجوز نصب دکلهای مخابراتی و سایر تاسیسات مصوب اجلاس کمیسیونهای فرهنگی شوراهای مراکز استانها اقدام نماید.
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایرانزمین
رئیس شورای اسلامی شهر ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره 2145/1/93-18/8/1393 توضیح داده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، بازگشت به مرقومه شماره 9309980900034411-21/5/1393 درخصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری علیه این شورا در خصوص اعتراض به مصوبهاخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی، به استحضار میرساند: شرکت مخابرات دلیل ابطال مصوبه شورا را ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آنکه ماده مذکور هر گونه قوانین و مقررات خاص و عام، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را لغو نموده است لیکن بر اساس ماده50 قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع نموده است و با توجه به عدم تعیین تکلیف در خصوص وضع عوارض بر تاسیسات مخابراتی در این قانون، عوارض بر تاسیسات مخابراتی منع قانونی ندارد و درخصوص قسمتی دیگر از دادخواست شرکت مخابرات مبنی بر این که چون آنتنهای تلفن همراه، متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر میباشد، شوراها حق تصمیم گیری در خصوص عوارض آن را ندارند معروض میدارد: بر اساس تنقیح مناط بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به این که حیطه خدمترسانی شرکت بهصورت محلی میباشد میبایست عوارض بهحساب شهرداری محل فعالیت واریز گردد چرا که تجهیزات مخابراتی توسط استان مورد بهرهبرداری قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختیار شرکت مخابرات استان قرار میگیرد ضمن اینکه این ادعای شرکت مخابرات نافی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و عدم سمت نیز میگردد. لذا با توجه به اینکه مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض تاسیسات مخابرات بر اساس اختیارات حاصله در قوانین وضع گردیده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق، تقاضای رد دعوی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بهموجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه دکلها و آنتنهای مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائهشده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوقالذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهـرکرد درخصـوص تعیین عـوارض بـر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- منبع: سایت دیوان عدالت اداری
بازدید: ۲۷