تعیین مصادیق حریم خصوص و نیازمندی به وضع قوانین

شفاف‌سازی حریم خصوصی

تعیین مصادیق حریم خصوص و نیازمندی به وضع قوانین

محمدرضا ویژه استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

حریم خصوصی یا زندگی خصوصی درواقع تعریفی است که فرد به‌طور عرفی یا ازنظر شخصی برای خودش تصور می‌کند و بر اساس آن فرد دیگری نمی‌تواند از هیچ راهی ازجمله دیدن، شنیدن و نوشتن وارد آن حریم شود.

به عبارتی ساده‌تر بحث حریم خصوصی به‌قدری گسترده است که نمی‌توان چند مورد را برای آن مشخص کرده و به‌طور دقیق بگوییم اینها از مصادیق حریم خصوصی است؛ اما بر اساس نظریات کارشناسان معیارهایی که برای حریم خصوصی وجود دارد دو نوع عرفی و شخصی است.

معیار عرفی به این معنا است که برخی از مسائل وجود دارد که مردم به‌طور عرفی آن را جزو حریم خصوصی خودشان می‌دانند. به‌عنوان‌مثال همه به‌طور مشخص فضای خانه‌شان را جزو حریم خصوصی خودشان تلقی می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهند غریبه‌ای وارد این حریم شود.

اما در معیار شخصی اشیا و وسایلشان را به‌عنوان حریم خصوصی می‌دانند. به‌عنوان‌مثال افراد محتویات تلفن همراه و رایانه خود را جزو حریم خصوصی قرار می‌دهند؛ یعنی اینکه مصادیقی که به خود افراد بستگی دارد را به‌عنوان حریم خصوصی می‌دانند که امکان دارد آنها جزو حریم خصوصی افراد دیگر نباشد. به‌عنوان‌مثال داخل کتاب یا دفتر یادداشت ممکن است ازنظر عرفی حریم خصوصی تلقی نشود، اما فرد آن را جزو حریم خصوصی خودش بداند.

بنابراین بسیاری از افراد برای حریم خصوصی خود یک تعریف خاص دارند؛ اما بحثی که وجود دارد این است که آیا در حال حاضر درباره حریم خصوصی قانون خاصی وجود دارد یا خیر؟

پاسخ یک کلمه است «نه» هم‌اکنون درباره حریم خصوصی قانون مشخصی وجود ندارد.

البته در دولت هفتم لایحه‌ای نوشته شد که در دولت بعدی پس گرفته شد. بااین‌حال قواعد و قوانین پراکنده‌ای دراین‌باره وجود دارد. همانند ‌اصل 22 قانون اساسی که مهم‌ترین حامی زندگی و حریم خصوصی افراد است و همچنین برخی از قوانین دیگر و حتی منشور حقوق شهروندی که در حال حاضر هم مطرح است.

این در حالی است که در قواعد دیگر همانند قانون آیین دادرسی کشور به یکی از موضوعهایی که پرداخته و برای آن مقرراتی هم در نظر گرفته است بازرسی از خانه افراد است؛ زیرا طبق قانون خانه افراد یا بازرسی از لوازم شخصی آنها امکان‌پذیر نیست جز با حکم قانونی؛ زیرا ممکن است که جزو حریم خصوصی‌شان محسوب شود.

ازاین‌رو موضوع مذکور نیازمند مقررات خاصی است. به‌عنوان‌مثال در اروپا چند سالی است که درباره نصب دوربین در سطح شهر بحثی مطرح است که بر اساس آن برخی از شهروندان معتقدند وجود این دوربینها حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند زیرا آنها معتقدند دراین صورت وقتی در خیابان رفت‌وآمد می‌کنند تحت کنترل هستند.

اما استدلال مخالفان این است که خیابان حریم خصوصی نیست؛ یعنی زمانی که فرد وارد خیابان می‌شود دیگر حریم خصوصی برایش متصور نمی‌شود. ازاین‌رو نصب این دوربینها هیچ منافاتی با حریم خصوصی ندارد؛ اما نکته حائز اهمیت شفاف نبودن قوانین موجود است. به همین خاطر باعث شده تا هرکسی استدلال منحصربه‌فردی از حریم خصوصی داشته باشد. دلیل آن‌هم نبود یک تعریف مشخص از حریم خصوصی است چراکه نظرات افراد دراین‌باره متفاوت است. ازاین‌رو نمی‌توانیم تعریف دقیق و یکسانی از آن داشته باشیم. البته فرد می‌تواند برای خودش یک حریم خصوصی تعیین کند؛ اما امکان دارد حریمهای این فرد با حریم خصوصی افراد دیگر هم متفاوت باشد.

اما نکته حایز اهمیت بحث چندگانگی نظریات درباره تعریف حریم خصوصی است که امکان دارد به حریمهای خصوصی افراد دیگر لطمه وارد کند. به‌عنوان‌مثال در سالهای گذشته بازرسی از تلفنهای همراه افراد در دستور کار نیروی انتظامی بود؛ اما بعد از بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی این موضوع ممنوع شد زیرا بر اساس این بخشنامه به‌صراحت اعلام‌شده بود که تلفن همراه جزو حریم خصوصی افراد است و بازرسی تلفن همراه و یا رایانه افراد تنها باید با مجوز قضایی باشد.

درواقع این نظریه عرفی است که هم می‌توان آن را در قانون پیش‌بینی کرد و هم می‌توان برای تخلف از آن مجازات تعیین کرد و هم برای بازدید یا بازبینی لوازم شخصی افراد درخواست مجوز قضایی داشت؛ اما زمانی مشکل ایجاد می‌شود که این حریم خصوصی شخصی شود؛ یعنی وقتی افراد می‌توانند به حریم خصوصی شخصی‌شان استناد کنند که با اعلام قبلی همراه باشد؛ یعنی اینکه از قبل و به‌طور صریح در رفتار و گفتار و نوشتارشان اعلام کنند که این موارد جزو حریم خصوصی‌شان است؛ بنابراین وقتی فرد محدوده حریم خصوصی‌اش را اعلام کرد دیگر هیچ‌کس حتی قاضی هم نمی‌تواند بگوید این مورد حریم خصوصی شما نیست؛ زیرا این تشخیص او است. دوم اینکه شما این موضوع را اعلام کردید که چه مواردی حریم خصوصی‌تان است. نکته حایز اهمیت این است که این موضوع برای همه افراد ازجمله مردم عادی و مقامها صدق می‌کند. البته در کشورهای آمریکایی یا برخی کشورهای اروپایی حریم خصوصی برای مقامات و افراد مشهور به‌طورکلی وجود دارد؛ اما در کشور ما این‌گونه نیست و بحث حریم خصوصی برای همه صدق می‌کند.

از دیدگاه قانون نقض حریم خصوصی افراد مجازات بسیار سنگینی ندارد. البته این موضوع به لحاظ فرهنگ عمومی نیز صدق می‌کند.

به‌طوری‌که در بسیاری از مواردی که با آن روبه‌رو می‌شویم می‌بینیم که حریم خصوصی افراد خیلی قوی نیست. به‌عنوان‌مثال برای بسیاری از مردم عادی است که به صحبتهای دونفری که در کنارشان ایستاده‌اند گوش کنند و یا به‌راحتی وارد گفت‌وگوی آنها شوند که این معضل جدی جامعه امروز کشور است؛ اما اینکه می‌گوییم ازلحاظ قانونی مجازاتش خیلی سنگین نیست یعنی اینکه ورود به حریم خصوصی افراد وقتی با مسائلی همچون نشر اکاذیب همراه باشد باعث بروز مشکل می‌شود؛ یعنی زمانی که مسأله ای را به کسی نسبت می‌دهید فقط به جرم نشر اکاذیب او رسیدگی می‌شود.

درصورتی‌که اگر این نشر اکاذیب درباره زندگی خصوصی افراد باشد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و برایش تشدید مجازات تعیین کرد. به‌عنوان‌مثال در بسیاری از موارد دیده می‌شود که در خصوص افراد مطرح جامعه همانند هنرپیشه‌ها و یا مقامهای کشور حرفهایی زده می‌شود که این موضوع به سایر مردم ربطی ندارد؛ بنابراین مداخله در زندگی خصوصی افراد محسوب می‌شود. پس بهتر است مجازات این‌گونه اتهامها سنگین‌تر باشد. از سوی دیگر خیلی موافق نیستم که قانون جداگانه و لایحه‌ای تهیه شود. به نظرم در همین حد که در قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع توجه شود کفایت می‌کند.

منبع: روزنامه ایران