تعیین تکلیف چگونگی اقدامات مالی دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی

تعیین تکلیف چگونگی اقدامات مالی دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی

نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را موظف به انجام اقدامات مالی خود از طریق حساب های مفتوح در خزانه داری کل کشور کردند.

نمایندگان در نشست علنی  روز  یکشنبه 15 اسفندماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ج) تبصره 21 این لایحه با 161 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره 21 لایحه بودجه سال 96؛ تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با 164 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن با حذف بند (د) تبصره 21 موافقت کردند.

در بند (د) حذف شده از تبصره 21 لایحه بودجه سال 96 آمده بود؛ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع این تبصره را فراهم نماید، به نحوی که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد، ثبت نمایند. براساس این گزارش نمایندگان در ادامه با تبصره های 22 و 23 لایحه بودجه سال 96 کل کشور نیز موافقت کردند.

براساس تبصره 22 لایحه مذکور؛  آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در تبصره 23 نیز مقرر شده است؛ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.

وب سایت مجلس شورای اسلامی