تعیین تکلیف در خصوص چکهای سوخته در پلاسکو

تعیین تکلیف در خصوص چکهای سوخته در پلاسکو

 بخشی از خسارت مالی واردشده به کسبه پلاسکو مربوط به از بین رفتن چکها و اسناد بهادار آنهاست. مسأله‌ای که ظاهراً قوانین بانکی راهی برای مدعی شدن درباره آنها باقی نگذاشته است، مگر توافق با طرف بدهکار.

در حالی فروریختن ساختمان پلاسکو خسارت مالی بسیاری برای کسبه به همراه داشت که بخشی از این ضایعه مالی مربوط به اسناد و مدارکی است که در مغازه‌های آنها باقی ماند. حال چه مدارکی که در صندوقهای فروشگاه قرار داشت، چه جاهای دیگر.

با توجه به عدم قابلیت دسترسی به چکهایی که مغازه‌داران از مشتریان یا به‌هرحال بدهکاران خود دریافت کرده بودند، اکنون این موضوع مطرح است که چگونه آنها می‌توانند درباره‌ این اسناد اقدام کنند یا برای وصول طلب خود از صاحبان چکها مدعی شوند. آن‌هم در شرایطی که با توجه به محل فعالیت و این‌که بخشی از فروش آنها به‌طور عمده انجام می‌شده یا واحدهای تولیدی که در این محل وجود داشتند، می‌تواند ارقام چکهای از بین رفته بالا باشد.

اما نگاهی به قانون چک و هم‌چنین پرس‌وجوی این ماجرا از مقامات بانکی نشان از آن دارد که ظاهراً هیچ راه قانونی از طریق بانک برای دریافت مبالغ چکهای در اختیار کسبه آن‌هم در نبود چک‌های صادرشده وجود ندارد. این در حالی است که مراجعه به دستورالعمل حساب‌جاری با این‌که با گزینه‌های مختلف از جمله شرایط افتتاح حساب یا عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت، نحوه رفع سوء اثر، موارد خاص در برداشت و محرومیتها و مجازاتهای مربوط به حسابهای جاری و چک همراه است، هیچ راهی برای این‌که اگر یک طلبکار چکی را دریافت کرده و آن را از دست داده است چه باید انجام دهد، وجود ندارد.

معتمدی- مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین دراین‌باره این‌گونه توضیح می‌دهد که چک از جمله مستنداتی است که صدور آن هیچ جایی ثبت نمی‌شود و تنها به زمانی که به بانک سپرده‌شده یا به‌حساب گذاشته می‌شود، آنگاه با توجه به این‌که در اختیار بانک قرار دارد می‌توان در مورد آن مدعی شد، ولی تا هنگامی‌که در دست شخص باشد هرگونه اتفاقی که برای آن رخ دهد، دیگر شبکه بانکی پاسخگوی آن نیست.

بااین‌حال وی عنوان می‌کند مگر این‌که در قراردادی که بین طرفین امضاشده، در آن عنوان‌شده باشد که تسویه با ارائه‌ چک با مبلغی مشخص انجام‌شده و چک طی این قرارداد در اختیار طلبکار قرار دارد که در این رابطه وی می‌تواند آن را پیگیری کرده و درباره آن مدعی شود، ولی در غیر این صورت ازآنجایی‌که در هیچ جایی ثبت نمی‌شود پیگیری آن راه قانونی ندارد.

این مدیر بانکی هرچند که معتقد است روال معمول نمی‌تواند اشتباه یا نادرست بوده و حتی با توجه به شرایط چک، مناسب هم می‌تواند باشد ولی تأکید کرد که بهترین حالت آن است که مشتریان از خدمات بانکی استفاده کرده و هنگامی‌که چکی را دریافت می‌کنند، اگر سررسید آن برای یک روز یا حتی چند ماه بعد است بلافاصله آن را به بانک مربوطه سپرده و در آن نگهداری کنند و حتی می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه استفاده کرده و حتی می‌توانند تسهیلات بگیرند. در این شرایط امنیت چکها حفظ‌شده و دیگر با شرایط موجود که ممکن است چک گم شود یا در چنین حوادثی از بین برود مواجه نخواهند شد. بااین‌حال براساس آن‌چه که بانکیها عنوان می‌کنند، ظاهراً راهکار موجودی که در حال حاضر برای تعیین سرنوشت چکهای سوخته وجود دارد مربوط به توافقی است که باید بین صاحب چک یعنی صادرکننده آن و گیرنده انجام شود. به عبارتی صاحبان چکهای سوخته بتوانند با طرف بدهکار به توافق رسیده و چک مجددی برای آنها صادر شود، در غیر این صورت به نظر می‌رسد اموال کسبه‌ای که در قالب چک بوده، قابل‌دسترس نیست. بااین‌حال عنوان می‌شود که احتمالاً راهکارهای قضایی در این مورد وجود داشته و دارنده چک بتواند برای آن پیگیریهای قضایی نیز داشته باشد.

منبع: ایسنا