اظهارنظرهای کلی برخی مسئولان در خصوص قرارداد ساخت نیروگاه در ایران با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه، عطش بخش نظارتی کشور در قوای مقننه و رسانه‌ها را برطرف نکرد و در روزهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی این قرارداد ورود کرده است.
خردادماه امسال در سکوت کامل خبری قراردادی 4.2 میلیارد دلاری بین شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران به نمایندگی از وزارت نیرو و دولت ایران و شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 تا 6 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در ایران به امضا رسید.


امضای این قرارداد در حالی بود که حدود دو ماه نیم قبل از آن، مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی در بخشی از سخنان خود در تشریح 10 اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور فرمودند:

«بعضی از بخشها را ما درگذشته رویش سرمایه‌گذاری کردیم، از آنها استفاده بشود، مثلاً درزمینه نیروگاه سازی یا درزمینه پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برایمان نیروگاه درست کنند.»

تضاد آشکار این اقدام دولت با فرمایشات مقام معظم رهبری از یک‌سو و سکوت دولت از سوی دیگر موجب شد تا بخشهای مختلف کشور اعم از رسانه‌ها و قوای مقننه نسبت به ابعاد این قرارداد حساس شوند.
اعضای کابینه دولت در خصوص این قرارداد که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین قرارداد خارجی دولت در پسابرجام یاد می‌شود، سکوت کردند اما مدیران مجموعه وزارت نیرو جسته‌وگریخته از فرآیند کلی قرارداد خبرهایی داده‌اند؛ ازجمله «محسن طرز طلب» مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی که در خصوص این قرارداد به تسنیم گفت:

«در حال حاضر مشکل عمده در بحث ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی کمبود سرمایه و آورده مالی است که به جهت حل مشکل تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، ما به سمت سرمایه‌گذاری خارجی رو آورده‌ایم و شرکت یونیت قرار است با سرمایه خود و بدون کمک مالی داخلی اقدام به سرمایه‌گذاری در جهت ساخت نیروگاه بنماید و این فضای کسب‌وکار داخلی را ارتقا خواهد داد».
اما این اظهارنظرهای کلی عطش بخش نظارتی کشور در قوای مقننه و رسانه‌ها را برطرف نکرد و در روزهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد ورود کرده است.
در خلال هفته گذشته جلسه‌ای در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با حضور برخی مدیران وزارت نیرو و شرکتهای بخش خصوصی داخلی فعال در ساخت نیروگاه برگزار شد و ابعاد این قرارداد مورد طرح و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا مرکز پژوهشهای مجلس، طی هفته‌های آتی گزارشی رسمی از بررسیهای خود را اعلام کند.

«اسدالله قره خانی» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به تسنیم گفت: «کمیسیون انرژی مجلس از وزارت نیرو تقاضا کرده تا اصل قرارداد به همراه ضمایم، جزئیات و تعهداتش را به کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی کشور ارائه کند. با توجه به اینکه انعقاد قرارداد وزارت نیرو با یک شرکت ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور موجب نگرانی بخش خصوصی شده است، بنابراین کمیسیون انرژی مجلس به مرکز پژوهشهای مجلس مأموریت داده تا این قرارداد را بررسی کرده و نظر کارشناسی‌اش را به این کمیسیون اعلام کند».

منبع: خبرگزاری تسنیم