تصویب‌نامه در خصوص ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات
شماره ۱۲۸۳۰۴/ت ۵۲۰۷۵ هـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۷۶/۶۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به‌منظور استقرار زیرساختها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی نماید:
الف ـ خط‌مشی گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاههای اجرایی
ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان مطمئن و امن
پ ـ ایجاد مرجع نظامهای داده‌ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)
ت ـ بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاههای اجرایی با حفظ مسؤولیت دستگاههای اجرایی برای به هنگام سازی اطلاعات.
ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به‌منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها.
ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه‌وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساختها و برنامه‌های کاربردی (APP) تلفن همراه.
چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاههای اجرایی به‌طور مستمر.
۲ ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظف‌اند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به‌منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسؤولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاههای اجرایی است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری