تصرف در اموال دولت و بیت المال نتیجه حقوق های نامتعارف

رئیس کل دیوان محاسبات کشور توضیح داد:

تصرف در اموال دولت و بیت المال نتیجه حقوق های نامتعارف

عادل آذر با بیان این‌که پرونده 119 دستگاه پرداخت‌کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم، گفت: در برخی از این پرونده‌ها به تصرف در اموال دولت و تصرف در بیت‌المال، حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضاییه ارسال شود.

عادل آذر رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با حضور در برنامه «نگاه یک» با اشاره به این‌که دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول 54 و 55 قانون اساسی کشورمان است، افزود: این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت‌المال و نظارت بر دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه کل کشور است.

آذر افزود: بیت‌المال فقط شامل داراییهای فیزیکی و مشهود نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن داراییها و سرمایه انسانی است که باید توجه و از آن صیانت کرد.

وی با اشاره به این‌که شعار دیوان محاسبات؛ «نظارت مستمر، پیشگیرانه، هدایت‌گرانه و مقتدرانه است»، گفت: قاطبه مدیران ما انسانهای با شرف و دست‌پاکی هستند.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با بیان این‌که بخش عمده‌ای از تخلفات، ناشی از غفلت از قوانین و نبود اشراف بر آن و ابهام در قوانین است، افزود: سعی می‌کنیم در خصوص قوانین به مدیران آموزش لازم را بدهیم. آذر ادامه داد: وظیفه دیوان محاسبات فقط مچ‌گیری نیست بلکه توانمندسازی، مهارت افزایی و دستگیری از مدیران هم است تا بتواند قدرت و خطرپذیر باشد.

وی گفت: در دیوان محاسبات کارگروههای مشاوره‌ای و تعاملی تشکیل و دوره‌های آموزشی برای سطوح مختلف مدیران تعریف شده است. آذر درباره کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی در سال 96 گفت: این جزو برنامه محوری‌ام است و در برنامه جامع حسابرسی که برای سال 96 به واحدهایمان ابلاغ کردیم کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم. رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیش از 100 طرح را تصویب کرده است که در سال 96 هر کدام از این طرحها را حسابرسی می‌کنیم. آذر با اشاره به این‌که عملکرد سازمان خصوصی‌سازی ضعیف بوده است، افزود: علل این ضعف و ناموفق بودن بررسی شده است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به این‌که معمولاً شرکتهای سود ده واگذار شدند، گفت: سازمان خصوصی‌سازی سهام بسیاری از شرکتها را عرضه کرد اما به علت زیان ده بودن، خریدار نداشتند. وی افزود: ارزیابی ما این است که این شرکتها واقعاً در دست مردم نیست بلکه نهادها و شبه دولتیها و بانکهای دولتی بسیاری از این شرکتها را خریدند. آذر گفت: بر اساس قانون، دولت باید شرکتها را سود ده و توانمند کند سپس سهام آن را به بخش خصوصی عرضه کند اما این کار را نکرد.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور افزود: بخش عمده شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت به دهکهای مختلف جامعه واگذار شد. وی درباره میزان پایبندی دستگاهها به اجرای قانون بودجه در سال 94 گفت: از 30 مورد بررسی شده فقط 7 مورد، کار تصویب دستورالعملها و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی قانون را در موعد مقرر انجام دادند و 17 درصد موارد، تأخیر در تصویب و 4 مورد هم تصویب نکردند و 45 درصد، ضرب‌الاجل را رعایت نکردند.

آذر با اشاره به این‌که حدود 97 درصد کتاب بودجه برای قوه مجریه است، ادامه داد: در تفریغ بودجه پارسال، در 33 درصد موارد، رعایت احکام از نظر محتوا انجام شده بود و حدود 55 درصد رعایت و هدف قانون‌گذار محقق نشد و در 14 درصد انحراف داشتیم و 5 درصد هم عملکردی نداشتند.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: این موارد در سنوات گذشته هم بوده و فقط مختص سال 94 و یا این دولت نیست. وی با بیان این‌که 10 مورد آسیب را در قانون‌گذاری لایحه بودجه برشمردیم، افزود: بخشی از مواردی که عملکرد نداشته، اجرای آن امکان‌پذیر نبود مانند حذف دهکهای پردرآمد از یارانه بگیران. آذر ادامه داد: با وضعیت کنونی نظام ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و افراد، در هیچ دولتی امکان شناسایی دهکهای پردرآمد وجود ندارد.

وی گفت: کشورهای پیشرفته تقریباً زیر و بم افراد جامعه خود را از نظر اقتصادی و حتی مکان‌یابی می‌دانند زیرا حیات آنها به مالیات و درآمدهای مالیاتی وابسته است.

آذر با بیان این‌که باید زیرساختهای نظام استقرار گردش اطلاعات را حسابرسی کنیم، افزود: مدیران اجرایی ما از قدیم تاکنون عزم انجام این کار را ندارند. رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به این‌که زیرساختی با عنوان دولت الکترونیک نیاز داریم، گفت: کشورهای پیشرفته گردش مالی، گردش حسابها، تسهیلات و خدماتی را که از حکومت دریافت می‌کنند لحظه‌ای ثبت می‌کنند.

وی با تأکید بر این‌که زیرساخت لازم را برای اجرایی شدن دولت الکترونیک نداریم، افزود: یکی از تکالیفی که به حسابرسان دیوان داده‌ام این است که بررسی کنند با این‌همه هزینه چرا هنوز دولت الکترونیک به‌طور کامل نداریم و هنوز فرار مالیاتی داریم.

آذر گفت: شناسه یکتای کسب‌وکار افراد جزیی از خدمات دولت الکترونیک است که هنوز عملیاتی نشده است. وی با اشاره به این‌که داشتن نفت یکی از علل اجرایی نشدن این موضوع است، افزود: هنوز کشور و مدیران و کارگزاران ما این احساس نیاز را نکردند که نظام مالیاتی و نظارتی را درست کنند به همین علت مقام معظم رهبری تأکید دارند تا وابستگی به نفت از بین برود.

آذر گفت: عمده هزینه‌های جاری باید از درآمدهای مالیاتی تأمین شود نه نفت. رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور افزود: راه نجات اقتصادی کشور وصل هزینه‌های جاری به درآمدهای سالم غیرنفتی مانند مالیات و عوارض است و لازمه این موضوع وجود سامانه ثبت و گردش اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس شناسه یکتای اقتصادی و شماره ملی آنها است. وی با بیان این‌که با این کار از فرار مالیاتی، رانت و دروغ جلوگیری می‌شود، گفت: مطالبه این سیستم و پیگیری آن جزو برنامه‌های جدی ماست.

آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیین رسیدگی در دیوان محاسبات، افزود: این دیوان هم کار حسابرسی و هم رسیدگی قضایی را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر حسابرسی ما بر اساس اسناد، مدارک و شواهد مرّ قانون و با استقلال و شرافت حرفه‌ای، تخلف یا انحرافی را تشخیص داد تشکیل پرونده می‌دهد و آن را به دادسرا ارسال می‌کند، شعب دادسرا به پرونده رسیدگی می‌کنند و اگر تخلف را احراز کنند پرونده را به هیأت مستشاری ارسال و رسیدگی می‌کنند و اگر رأی به تخلف دهد متهم می‌تواند اعتراض کند و پرونده در نهایت به حاکم شرع ارجاع می‌شود و اگر او رأی به محکومیت دهد حکم اجرا می‌شود.

آذر گفت: طبق قانون محاسبات درجایی که جرم تشخیص داده شود پرونده به قوه قضاییه ارسال می‌شود. رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور افزود: این دیوان تخلفات را خودش رسیدگی می‌کند و فقط اگر جرمی اتفاق افتاده باشد پرونده را به قوه قضاییه ارسال می‌کند به همین علت بسیاری از پرونده‌ها در خود دیوان رسیدگی می‌شود و به قوه قضاییه ارسال نمی‌شود. وی گفت: معمولاً پرونده‌ها در مدت 6 تا حداکثر 9 ماه رسیدگی می‌شود مگر این‌که ویژگیهای خاصی داشته باشند. آذر افزود: نظامات رسیدگی در دیوان محاسبات به‌گونه‌ای است که کسی نمی‌تواند اقدام مصلحتی را انجام دهد زیرا پرونده‌ها در درون این دیوان، بسیار شفاف است. رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: حسابرسی عملکرد، کارایی و اثربخشی مدیران از برنامه‌های جدی در دستور کار این دیوان است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله.

آذر افزود: 397 نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از وامها هم حدود 10 میلیارد تومان برگشت. وی با بیان این‌که قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای 20 میلیون تومان را نامتعارف و غیرقانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوقها نبود. آذر با بیان این‌که پرونده 119 دستگاه پرداخت‌کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پرونده‌ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت‌المال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضاییه ارسال شود. رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به این‌که باید میان دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده حقوق تفکیک قایل شویم، گفت: برخیها، خودشان هم پرداخت‌کننده و هم دریافت‌کننده حقوق بودند.

وی افزود: هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت امنای 119 دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام کردیم.

آذر گفت: برخی از دستگاهها حدود 300 تا 700 میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته‌اند.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، رأی آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرار داده می‌شود. وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضاییه ارسال می‌شود. آذر با بیان این‌که پرونده حقوقهای نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که 3 مسؤولیت در دولت و 6 مسؤولیت در بیرون از دولت به‌عنوان هیأت مدیره دارد و اکنون ماهی 35 میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می‌کند.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: بر اساس قانون، اگر بانکهای دولتی شرکتی تأسیس کنند و سرمایه آنها دولتی بود دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است و یا از نظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداریها و شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده 142 این قانون، دیوان محاسبات علاوه بر تفریغ بودجه ناظر بر ارزیابی عملکرد برنامه‌های پنج‌ساله هم است و نهادها و دستگاههایی مانند شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، مناطق آزاد، بیمه‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری را که به نحوی از انحاء از بودجه استفاده می‌کنند، شامل می‌شود.

آذر گفت: البته این دستگاهها و نهادها هم توسط نهادهای مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت می‌شوند. رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور افزود: شایبه طرفداری دیوان محاسبات از دولت در موضوع حقوقهای نجومی، قرار دادن سقف 20 میلیون تومان برای مبنای محاسبه حقوق نجومی بود که شورای حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مدیران قرار داد اما دیوان محاسبات به علت ضرب‌الاجلی که برای ارائه گزارش داشت این سقف را در نظر گرفت. وی گفت: اما اکنون مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قوانین خاص است. آذر افزود: مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف حقوق مدیران به شفاف‌سازی قانون کمک و تکلیف دیوان محاسبات را مشخص و ابهام قانونی را بر طرف کرد. رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود گفت: برای جذب و استخدام 102 نفر فراخوان داده‌ایم و سازمان سنجش کشور آزمون آن را برگزار خواهد کرد. وی افزود: نیروهایی فنی، حسابداری، حسابرسی، دادیاری و آی‌تی لازم داریم. منبع: میزان