در آپریل 2016 پروفسور رابرت کرایر، تحلیل کوتاهی از پیامدهای احتمالی تصمیم مجلس عوام بریتانیا در خصوص ارجاع جنایات ارتکابی داعش شامل جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و به‌ویژه نسل‌کشی به دیوان کیفری بین‌المللی ICC منتشر کرد. همان‌طور که پروفسور کرایر، به‌درستی دریافته است، ارجاع این جنایات به دیوان کیفری، احتمالاً در شورای امنیت با وتوی یکی از اعضای دائم مواجه می‌شود؛ اما وتوی احتمالی تنها مانع بر سر راه رسیدگی دیوان به این جنایات نیست.

در ادامه به برخی از این موانع و محدودیتها و راههایی برای برداشتن این موانع می‌پردازیم:
 صلاحیت دیوان و محدودیتهای قانونی و 
عملی آن
احتمال ورود دیوان به پرونده جنایات داعش در آینده نزدیک، تقریباً صفر است، زیرا با توجه به اینکه دولتهای سوریه و عراق هیچ‌کدام اساسنامه دیوان را امضا نکرده‌اند، دیوان نسبت به جنایاتی که در این کشورها رخ‌داده، صلاحیت سرزمینی ندارد.

در تئوری، دیوان می‌تواند در خصوص آن دسته از جنایات ارتکابی داعش که توسط اتباع کشورهایی که به اساسنامه پیوسته‌اند انجام‌شده، با استفاده از صلاحیت شخصی – و نه سرزمینی- وارد شود، اما با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، این فرضیه نیز تا حد زیادی غیرمحتمل است. این اصل می‌گوید اگر چنین افرادی در قلمرو دولتهای عضو اساسنامه یافت شوند، اولویت برای محاکمه آنها با کشوری ست که این افراد اتباع آن محسوب می‌شوند یا کشوری که در خاک آن دستگیرشده‌اند و صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت این دولتهاست و نه جایگزین آن.
از سوی دیگر، احتمال ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان نیز بسیار کم است.

چراکه چنین عملی مستلزم صالح دانستن دیوان نه‌تنها به جنایات دولت اسلامی، بلکه به جنایاتی ست که نیروهای ارتش سوریه، نیروهای مخالف دولت و نیروهای خارجی مستقر در این کشور انجام داده‌اند.
با توجه به این شرایط، بهتر است به‌جای ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین‌المللی، راه دیگری در پیش بگیریم.
 تشکیل دادگاه مختلط
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص است که دیوان کیفری بین‌المللی، ازآنجاکه در رابطه با این جنایات از نیروی هنجاری کافی برخوردار نمی‌باشد، برای رسیدگی به جنایات داعش محکمه مناسبی نیست؛ چراکه قوانین و رویه‌های حقوق کیفری بین‌المللی که اساسنامه دیوان تجلی بارز آن است، به دلیل ویژگیهای سکولار خود، قابل تطبیق با قوانین جزایی و یا بین‌المللی اسلامی نیست.

نپیوستن بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، مصر، اندونزی و ایران –کشورهایی که هم نماینده اهل سنت هستند و هم شیعیان- به اساسنامه دیوان کیفری هم دقیقاً به همین دلیل است. علاوه بر این، داعش- به‌عنوان شاخه‌ای افراطی از تفکرات اسلامی- حقوق جزای بین‌المللی را محصول تمدن غرب، کافران و نماینده تمام ارزشهایی می‌داند که داعش برای مبارزه با آنها سلاح بدست گرفته است؛ بنابراین محاکمه این افراد برای جنایاتی که حقوق جزای بین‌المللی سکولار آنها را جرم انگاری کرده است، بازتاب ایدئولوژیک جالبی ندارد.

جنگی که داعش آغاز کرده است، نه جنگ سلاحها، بلکه بدون شک جنگی ایدئولوژیک است که در آن ایدئولوژی غرب- دنیای متمدن- باید به کمک برتری تسلیحاتی‌اش بر داعش فائق آید؛ اما در این میان می‌توان مسئولیت بانیان این جنایات را با توجه به ارزشهایی که داعش مدعی آنهاست، یعنی برمبنای حقوق جزای بین‌الملل اسلامی، تعیین کرد.
گروهی از اندیشمندان اسلامی، انتقادات زیادی را متوجه داعش می‌دانند و دولتهای شاخص جهان اسلام بیانیه‌های متعددی در محکومیت اقدامات داعش صادر کرده‌اند که بیانگر دو واقعیت مهم درباره این گروه است:

نخست اینکه داعش نماینده ایدئولوژیک گروه اندکی از مسلمانان محسوب می‌شود و دیگر آنکه اقدامات این اقلیت، از منظر قوانین و مذهب اسلام، به‌راستی نادرست است. این اندیشمندان، معتقدند مسیحیان و ایزدیان –قربانیان اصلی داعش- اهل کتاب محسوب می‌شوند و نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، اسلام خشونت نسبت به زنان و کودکان را برنمی‌تابد، احیای برده‌داری در این دوران را نادرست می‌داند، شکنجه را در هیچ صورت مجاز نمی‌داند و در چارچوب این دین مجازات جرائم هم باید در چارچوب دادرسی منصفانه و بر اساس عدالت و رأفت اسلامی تعیین شود. اکنون که علمای مسلمان نیز بر نادرستی اعمال این گروه صحه گذاشته اند، گام بعدی می‌تواند تأسیس یک دادگاه مختلط با ویژگیهای زیر برای رسیدگی به این جنایات باشد:
 مبنای حقوقی چنین دادگاهی باید ترکیبی از عناصر سکولار قوانین و رویه جزایی بین‌المللی – به‌ویژه در مواردی که به حقوق قربانیان و متهمان مربوط می‌شود- و قوانین شکلی و ماهوی حقوق جزای بین‌الملل اسلامی باشد.
 حداقل پنجاه‌درصد قضات، دادستانها و وکلای دادگاه باید از میان اندیشمندان و متخصصان حقوق اسلامی انتخاب شوند، چراکه این باعث مشروعیت دادگاه در نگاه کشورهای مسلمان خواهد شد. سایر مناصب این دادگاه می‌تواند به حقوقدانان غیرمسلمان اختصاص یابد.

مقر این دادگاه، هم به دلایل عملی (نزدیک بودن به قربانیان، شهود و مدارک) و هم به دلایل سمبولیک ( مانند دادگاه نورنبرگ که دریکی از مراکز مهم حزب نازی بناشده بود- دادگاهی که بر مبنای حقوق اسلام قضاوت می‌کند، نباید فاصله زیادی با مهد ظهور این دین داشته باشد) بهتر است در خاورمیانه باشد.
 زبان عربی – زبان مقدس مسلمانان و زبان رایج در خاورمیانه- باید در میان زبانهای رسمی دادگاه باشد. این دادگاه می‌تواند بر اساس معاهده‌ای در میان کشورهای ذینفع (در داخل و خارج منطقه خاورمیانه) و یا بر اساس قطعنامه شورای امنیت تشکیل شود و محل تأمین منابع مالی آن نیز بر عهده کشورهای عضو و همکاری با سازمان ملل خواهد بود. تا نابودی کامل نیروی نظامی دولت اسلامی، هیچ‌گونه تعقیب یا محاکمه کیفری این گروه ممکن نخواهد بود.

زمانی که این کار انجام شود، اجرای عدالت کیفری در خصوص جرائم رخ‌داده در خاورمیانه باید موردتوجه جامعه جهانی قرار گیرد و دادگاهی با این مشخصات می‌تواند راه مناسبی برای رسیدن به این هدف باشد.

منبع:موسسه حقوق بین‌الملل پارس