یک وکیل دادگستری با تأکید براین که «همیشه بهترین شیوه کاهش بار جرایم پیشگیری از جرم است نه برخورد کیفری بعد از وقوع جرم» گفت: در رابطه با جرایمی که در حوزه محیط‌زیست اتفاق می‌افتند، تمرکز باید بر پیشگیری از وقوع جرم باشد.

هوشنگ امیر افشار ضمن تأسف نسبت به اتفاقات ناگواری که منجر به شهادت چند تن از محیط‌بانان کشورمان شد؛ به تحلیل حقوقی بحث ضابطین دادگستری پرداخت و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به ضابطین دادگستری اشاره‌شده است؛ ضابطین به دودسته ضابطین عام مانند نیروی انتظامی در مواردی بسیج در مواردی سپاه و ضابطین خاص که به‌موجب مقررات خاصی مرتبط با موضوع فعالیتشان ضابط شناخته‌شده‌اند؛ تقسیم می‌شوند که یکی از این موارد جنگلبانان و محیط بانان هستند.

وی با اشاره به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست»؛ تصریح کرد: بر اساس ماده 15 «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مصوب 28 /3 /1353؛ مأمورین سازمان که از طرف سازمان محیط‌زیست مسئول و مأمور کشف جرایم مربوطه به محیط‌زیست هستند درصورتی‌که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند ازلحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند. پس ما خلأ قانونی در این زمینه نداریم البته این قانون مصوب سال 53 است؛ بنابراین در این‌که مأمورین محیط‌زیست در حیطه وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند مطابق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 28/ 3/ 1353 تردیدی نیست. وی در ادامه به قانون «آیین دادرسی کیفری» دراین‌باره اشاره کرد و گفت: همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 30 قانون جدید «آیین دادرسی کیفری» مصوب 92؛ دادستان مکلف است به‌صورت مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتها ی لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

البته برای تبصره 1 این ماده باید آیین‌نامه‌ای نوشته شود که هنوز قوه قضاییه درگیر تنظیم آیین‌نامه‌هایی است که در این قانون پیش‌بینی‌شده است که برای مثال می‌توان حد را نام برد و آیین‌نامه مربوط به آموزش ضابطین دادگستری که دادستان در این مورد موظف است.

این وکیل دادگستری بابیان این‌که «محیط بانان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و از حمایتها یی که ضابطین قضایی شامل حالشان است، بهره‌مند می‌شوند» اظهار کرد: اگر فردی با توجه به وظایف محوله به محیط بانان تخلف مرتکب شود؛ در مقابل آنها تمرد یا مبادرت کند و علیه آنها و محیط‌زیست مرتکب جرمی شود مشمول مقررات کیفری قانون تعزیرات مصوب 1375 یا قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌شوند.

ازلحاظ کیفری درزمینه جرم این افراد علیه مأمورین و علیه محیط‌زیست که اقدام به شکار غیرقانونی‌ در محیطها ی حفاظت‌شده علیه حیوانات و قصد از بین بردن گیاهان را می‌کنند موجب تعرض و جرمی می‌شوند که ازلحاظ کیفری مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین اگر در حین انجام‌وظیفه نسبت به ضابطین قضایی تعرضی شود طبیعی است که موجب تشدید کیفر می‌شود.
وی در رابطه با بحث دفاع مشروع و این‌که آیا این امر شامل حال محیط‌ بانان می‌شود یا خیر؟ گفت: دفاع مشروع مقررات و شرایط خاصی دارد؛ درزمینه این‌که ارتکاب جرمی تحت پوشش دفاع مشروع توجیه شود قانون‌گذار آن را به شرایط و عوامل زیادی مشروط کرده است که باید آن شرایط محقق شود تا آن اقدام دفاع مشروط تلقی شود.

وی در بیان مثالی تصریح کرد: اگر یک محیط‌بانی در مقابل یک متعرض به محیط‌زیست امکاناتی در اختیار داشته باشد و شرایطی وجود دارد که ضرورتی به شلیک نیست و می‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد متعرض را خلع سلاح کند؛ شلیک کند و متعرض را از پای درآورد، این طبیعی است که شامل دفاع مشروع نمی‌شود؛ دفاع مشروع شرایطی دارد؛ دفاع باید با حمله متناسب باشد، امکان فرار محیط بان و استمداد از نیروی پشتیبان و انتظامی نباشد و دیگر شرایط و عواملی که در قانون ذکرشده است.

دفاع مشروع زمانی صادق است که منطبق براین عوامل باشد که اگر دفاع مشروع محسوب شود، جراحت بر مهاجم حتی قتل وی توسط محیط بان نه‌تنها منجر به قصاص محیط بان نمی‌شود بلکه مسئولیت مدنی هم متوجه او نیست.
وی در ادامه به راهکارهای حمایتی برای محیط بانان پرداخت و اظهار کرد: یکی از راهکارهای حمایت از محیط بانان، برگزاری دوره‌های آموزشی مربوط به ضابطین دادگستری است که دادستان مکلف به برگزاری این دوره‌هاست. وقتی این آموزشها ی لازم ارائه شود طبعاً مسائل و شرایط مربوط به بحث دفاع مشروع آموزش داده خواهد شد. از دیگر راهکارهای حمایتی صدور کارت ضابطین قضایی برای محیط بانان است که در این رابطه قرار است آیین‌نامه‌ای بر ماده 30 مذکور قانون «آیین دادرسی کیفری» از سوی قوه قضاییه تدوین و توسط دادستان اجرا شود. کلیه ضابطین دادگستری اعم از خاص و عام باید تحت آموزشها ی مربوط به ضابطین دادگستری قرار گیرند و بعد از اتمام این دوره آموزشی کارت مربوطه برای آنها صادر شود.

امیر افشار ادامه داد: کلیه ضابطین دادگستری اعم از خاص و عام باید تحت آموزشها ی مربوط به ضابطین دادگستری قرار گیرند و بعد از اتمام این دوره آموزشی کارت مربوطه برای آنها صادر شود. تمام عزیزان در سازمان محیط‌زیست نمی‌توانند ضابط قضایی محسوب شوند بلکه باید آموزشها ی لازم را دیده و کارت ضابط دادگستری برای آنها صادرشده باشد. یک سرباز در یک کلانتری نمی‌تواند ضابط دادگستری باشد ضابط دادگستری در قانون تعریف‌شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همیشه بهترین شیوه کاهش بار جرایم پیشگیری از جرم است نه برخورد کیفری بعد از وقوع جرم؛ در رابطه با جرایمی که در حوزه محیط‌زیست اتفاق می‌افتند، تمرکز باید بر پیشگیری از وقوع جرم باشد.

وی با طرح این سؤال که آیا محیط بانان ما این تجهیزات لازم را در اختیاردارند؟ خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم علاوه بر لزوم این آموزشها باید تجهیزات لازم و متناسب با شرایط در اختیار محیط بانان قرار گیرد که این تجهیزات اعم از اسلحه، موتورسیکلت و یا حتی اسب یا قاطر در صورت نیاز در مناطق جنگلی و کوهستانی است؛ تجهیزاتی که به‌وسیله آن بتوانند مهاجم را دستگیر کنند و نیازی بر شلیک گلوله به سمت مهاجم و دفاع مشروع نباشد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که «طبیعی است هنگامی‌که بدون مطالعه اسلحه شکاری در اختیار افراد قرار ‌گیرد بالانس لازم بین محیط بان و شکارچی به هم می‌خورد» تصریح کرد: در محیطها یی که به دلیل وجود برخی گونه‌های جانوری و گیاهی حفاظت‌شده است باید از ارائه جواز سلاحها ی شکاری خودداری شود. اعطای این جوازها را متناسب با شرایط ممنوع کنند، وزارت دفاع باید در رابطه با اعطای جواز سلاحها ی شکاری تجدیدنظر کند. وی در پایان گفت: نکته مهم‌تر بخش فرهنگی و آموزشها ی فرهنگی لازم است؛ زمینه فعالیت «ان – جی –او» های حمایت از محیط‌زیست توسعه پیدا کند و از بستر لازمه این «ان – جی –او» ها حمایت کافی شود که این‌یک عزم ملی را می‌طلبد و سازمان محیط‌زیست هم اعتبارات لازم را در اختیار گذارد وگرنه در شرایط فعلی بنده مشکلی را درزمینه خلأ قانونی به‌غیراز اعطای جواز سلاحها ی شکاری نمی‌بینم.

منبع: خبرگزاری ایسنا