تحلیل یک رأی: مسؤولیت صادرکننده چک و سایر مسؤولان
تحلیل یک رأی: مسؤولیت صادرکننده چک و سایر مسؤولان
تحلیل یک رأی: مسؤولیت صادرکننده چک و سایر مسؤولان
بهزاد بقایی
دنیای حق.ق: در متن پیش رو ابتدا رأی دادگاه بدوی که به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک صادرشده و رأی دادگاه تجدیدنظر سپس تحلیلی بر مسؤولیت صادرکننده و سایر مسؤولان چک تقدیم شما می‌شود.
خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف. ر. به طرفیت 1 ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2 ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف. پ. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره چک تقدیمی به شماره‌های: … و … و … به تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه …، این‌جانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو ضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان ضامن ظهر چکها را امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به‌غیر از 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق این‌جانب مورد استدعاست.» در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به این‌که وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به‌غیر از وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با استصحاب بقای دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به‌واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید؛ و اما در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به این‌که به‌موجب گواهیهای عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام‌شده است و خوانده با امضای ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه مبلغ به 000/000/210 ریال به جهت عدم توجه دعوی صادرشده است، وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا دعوی متوجه تجدیدنظر خوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضای ظهر سند به‌عنوان ضمانت بوده است، ظهر نویس مسؤولیت پرداخت خواهد داشت و انقضا مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسؤولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهر نویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تحلیل آرای صادره:
1- یکی از برجسته‌ترین ویژگیهای اسناد تجاری در معنای خاص (سفته، برات، چک) وصف تضامنی بودن مسؤولین (صادرکننده، ضامن، ظهر نویس در هر سه سند بعلاوه قبول‌کننده در برات) سند می‌باشد اگرچه اصل مزبور در فصل اول قانون تجارت و زیر عنوان «برات» در ماده 249 مقرر گشته است بااین‌حال به‌موجب ماده 309 و 314 در فصول دوم (سفته) و سوم (چک) نیز مجرایند.
2- چنانچه در رأی ملاحظه می‌شود، خواهان با طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن تقاضای محکومیت خواندگان را می‌نماید.
3- دادرس محترم بدوی به‌درستی با عبارت «نظر به این‌که وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده» ادعای خواهان را مورد تأیید قرار می‌دهد.
4- رأی بدوی هم از نظر نگارشی هم از نظر استناد به مواد قانونی مربوط بسیار قابل‌توجه و تأیید است.
5- یکی ایرادات رأی بدوی همان است که دادگاه تجدیدنظر به‌درستی بدان اشاره‌کرده است و ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال کرده است.
6- ایراد بعدی رأی بدوی آن است که دادرس محترم بدون توجه به حضور وکیل محترم خوانده اول در دادرسی، رأی را غیابی توصیف کرده‌اند که به‌احتمال زیاد لغزش نگارشی ست که باید از آن پرهیز کرد.
7- اگرچه نظر دادگاه تجدیدنظر در نقض قرار صادره خصوص خوانده ردیف دوم از جهت عدم انتفای مسؤولیت ضامن پس از گذشت 15 روز مقرر برای واخواست (اخذ گواهی عدم پرداخت) صحیح و مبنای قانونی ست اما شایسته بود مستند آن را نیز آورده می‌شد.
8- مستند سخن دادگاه تجدیدنظر رأی وحدت رویه 286 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است: مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد “ظهر نویس” به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌عنوان “ضامن” امضا نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسؤولیت ضامن در هر صورت بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.