گستردگی مصادیق حریم خصوصی افراد می‌تواند به گستردگی تعداد انسانها باشد، به‌عبارتی‌دیگر بسیاری از موضوعاتی که روزانه با آنها روبرو هستیم خود می‌تواند مصداقی روشن از حریم خصوصی افراد و نقض آن در جامعه باشد.

به‌طور مثال نزدیک شدن افراد در صف خودپرداز بانک و نگاه کردن به شخصی که در حال انجام عملیات بانکی خود است، خود نوعی نقض حریم خصوصی استفاده‌کننده از دستگاه است، چه اینکه افراد منتظر در صف می‌بایست فاصله مناسب خود با استفاده‌کننده را حفظ نمایند.

یا در مثالی دیگر نگاه انداختن به صفحه گوشی موبایل فردی در متروکه با گوشی خود مشغول است. این در حالی است که حریم خصوصی و شخصی افراد همواره موردنظر، احترام و رسمیت قانون‌گذار بوده است به‌طوری‌که علاوه بر افراد جامعه، اشخاص خاص ذی‌سمت را همچون قضات و مأموران نیروی انتظامی که به‌واسطه شغل و جایگاه خود دارای اختیاراتی می‌باشند را از تجاوز و نقض آن بر حذر و منع نموده است.

به‌عبارتی‌دیگر چنانچه حریم خصوصی افراد، مورد تجاوز، تعدی و نقض قرار گیرد، این قانون است که به حمایت از زیان‌دیده برمی‌خیزد. به‌طور مثال یک مأمور نیروی انتظامی نمی‌تواند بدون اختیار و خودسرانه آزادی یک شهروند را از وی سلب کند و اقدام به بازداشت او نماید و از این طریق حریم و کرامت وی را مورد تعرض قرار دهد.
از همین روی قانون‌گذار در ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌دارد:

هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به‌حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و درهرصورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد آورد.


توجه قانون‌گذار به حریم خصوصی و اهمیت آن از منظر وی به حد و درجه‌ای از اهمیت بوده است که حتی حفظ آن‌را در خصوص متهم نیز لازم و ضروری دانسته است.

به‌عبارتی‌دیگر یکی از اهداف متعالی قانون آیین دادرسی کیفری جدید توجه به حقوق متهم است، به‌طوری‌که برای این عدم توجه و نیز ناقضان این هدف، ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته است.
به‌طوری‌که باید بیان داشت در مرحله تعقیب متهم، هرگونه ورود به حریم خصوصی اشخاص باید با شرایط قانونی صورت گیرد.
ازجمله این شرایط:
– حکم قانون
– رعایت مقررات
– تحت نظارت مقام قضایی
– توجه و در نظر گرفتن حیثیت افراد را می‌توان بیان کرد
این در حالی است که تکلیف به حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی وظیفه‌ای همگانی است، بنابراین چنانچه مأمورین محترم نیروی انتظامی و نیز سایر مقامات و اشخاص ذی‌سمت قانونی، در هر مرحله‌ای، متهم را از حقوق اساسی‌اش محروم کنند به انفصال‌ازخدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
از همین روی قانون‌گذار در ماده 7 از قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می‌دارد: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
بنابراین متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقررشده باشد.

از طرفی دیگر ماده 570 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان می‌دارد:
هریک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. منبع: میزان