تاریخچه محاکم نظامی
تاریخچه محاکم نظامی
تاریخچه محاکم نظامی
محاکم نظامی از ابتدا به‌صورت مستقل تأسیس‌شده و در چهارچوب ضوابط و مقررات معینی عمل می‌نماید و از مصادیق بارز دادگاههای خاص به شمار می‌رود. گفته می‌شود که محاکم نظامی، قدیمی‌ترین مراجع قضایی شناخته‌شده است، زیرا هم‌زمان با استقرار حکومت و قدرت در یک کشور و محدوده جغرافیایی، نیروهای مسلح برای حفاظت آن تشکیل‌شده و با ایجاد نیروهای مسلح در هر کشور، مرجع خاصی جهت رسیدگی به جرائم نظامیان به وجود آمده است. بدین ترتیب به جرائم نظامیان از قدیم‌الایام در خود مراکز نظامی رسیدگی می‌شده و حتی در صورت موجودیت محاکم عمومی، به آنها ارجاع نمی‌گشت ولی قدر مسلم این است که محاکم نظامی قدیمی‌ترین مراجع قضایی شناخته‌شده است و از دیرباز به علت اهمیت نیروهای مسلح مرجع خاصی برای رسیدگی به جرائم نظامیان موردتوجه بوده است.
الف-محاکمات عسکریه کارکنان
در ایران تا قبل از سال 1300، نظم و ترتیبی در مرجعیت مراجع قضایی-نظامی به چشم نمی‌خورد، اگرچه طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی مشروطه می‌بایست محاکم نظامی تشکیل می‌گردید اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دایره عملیات آجودانی، قسمتی به‌عنوان محاکمات عسکریه کارکنان ذکر گردیده بود. این شعبه بر امور محاکماتی واحدهای ارتش، نظارت داشت. قبل از سال 1300 خورشیدی و صدور فرمان متحدالشکل شدن قوای قزاق و ژاندارم، در واحدهای قزاق، محاکمات عسکریه وجود داشت و به جرائم نظامی و عمومی افسران و افراد رسیدگی میکرد.
چنانچه افراد قزاق مرتکب جرم می‌شدند و عمل مرتکب در حدود صلاحیت محاکم شرع بود، پرونده امر با کسب اجازه از فرمانده پادگان به محکمه شرع ارسال می‌شد و اگر جرم متهم، مربوط به امور نظامی بود پرونده به محکمه نظامی – که فرمانده بنا به میل و اراده خود اعضای آن را تعیین میکرد-ارجاع می‌گردید. به‌طورکلی پرونده مقدماتی متهمین اعم از نظامی و غیرنظامی در شهرها به‌وسیله مأمورین شهربانی، تهیه و تنظیم می‌گشت. ازجمله اشخاصی که باید در محکمه حضور می‌یافت قاضی عسگر بود.
ب-اداره دادرسی ارتش
محاکمات عسکریه (دادرسی نظامی) قبل از سال 1300، سازمان منظم و مرکزیتی نداشت و از سال 1300 تا 1306 در سازمان جدید ارتش، تقریباً به همان وضع باقی ماند. در تیرماه 1306 پس از تشکیل کمیسیونهای متعدد و تبادل‌نظر با افراد صلاحیت‌دار قضایی، عنوان محاکمات عسکریه حذف و به‌جای آن اداره محاکمات کل قشون تعیین گردید و در سال 1316 این عنوان نیز تغییر یافت و در قانون دادرسی و کیفری ارتش به نام اداره دادرسی ارتش، مشخص گردید.
از سال 1301 تا 1306 شمسی،456 ماده در سه فصل با عنوانهای ذیل، تدوین‌شده و به تصویب مجلس شورای ملی رسید:
- قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده
- قانون اموال محاکمات نظامی در 129 ماده
- قانون جزای نظامی در 273 ماده
برای تمرکز امور قضایی و نظارت بر اجرای احکام محاکم در سال 1300، حکم ذیل از طرف فرمانده کل قشون و وزیر جنگ آن زمان صادر گردید. حکم عمومی قشون نمره 9: «در تمامی لشگرها و قسمتهای قشونی اخطار می‌کنم که امر اعدام فقط در اختیار من و بدون کسب دستور از مرکز، احدی اجازه صدور این حکم را ندارد.»
مجموعه سه فصل قانونی و این دستور، طی سالهای 1301 تا 106 ملاک عمل مراجع قضائی –نظامی در رسیدگی به جرائم نظامیان واقع می‌شد. این مجموعه تا سال 1307 مورداستفاده بود. دراین سال، قانون جدیدی در 282 ماده مصوب مجلس شورای ملی، جانشین مجموعه سابق شد که خود با نقایصی که داشت جوابگوی مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره این قانون نیز با اصلاحاتی که به‌مرورزمان در آن ایجاد شد و قوانین جدیدی که دراین زمینه به‌تدریج تا سال 1318 به تصویب رسید، جای خود را به قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 1318 در 425 ماده و 45 تبصره داد که هفت ماده متمم آن در سال 1319 به تصویب رسید که سالها مورداستفاده و عمل دستگاه قضایی مربوط به نظامیان بوده است.
منبع؛ وب‌سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح