3
صاحب جواهر نیز ربا را این‏گونه تعریف می‏کند:
ربا فروختن یکی از دو جنس مثل هم به جنس هم مثل خود است که کیلی و وزنی بوده و همراه با زیاده حقیقی یا حکمی باشد، یا قرض دادن چیزی (هرچند با وزن وکیل سنجیده نشود) و گرفتن زیادی.

4
تعریف‏های فقیهان بیش‏تر بر این محور است، ولی از دیدگاه اقتصاددانان، ربا یا بهره تنها در قرض روی می‏دهد. به نظر اسمیت و ریکاردو، بهره، عوضی است که وام‌گیرنده از سودی که ممکن است براثر استثمار مال وام‌دهنده به دست آورد، به وی می‏پردازد.

5
به‌بیان‌دیگر، بهره، قیمت پول است که به‌عنوان پاداش به وام‌دهندگان داده می‏شود.

6 بنابراین، روشن است که دایره ربا در نگاه فقهی، گسترده‏تر از دیدگاه اقتصادی است؛ زیرا اقتصاددانان، ربا را درداد و ستدها، جاری نمی‏دانند.
تاریخ جایز شمردن رباخواری
تاریخ رباخواری به هزاران سال پیش از میلاد بازمی‌گردد. ویل دورانت دراین‌باره می‏نویسد:
از اسناد برجای‌مانده از چهار هزار سال پیش از میلاد، به دست می‏آید که قراردادها را با نوشتن، گواهی می‏کردند و نیز آیین وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودی سالیانه نزدیک به 15 تا 23 درصد به وام‌دهندگان می‏داده‏اند. ربا از جنس خود کالا دریافت می‏شده است. کاهنان نیز به مردم قرض رِبَوی می‏دادند. هرکس باید بدهی خود را می‏پرداخت؛ در غیر این صورت، وام‌دهنده می‏توانست فرزند بدهکار را به گروگان بگیرد.

7
الف) رباخواری در ملّت‏های باستان


1 ـ سومریان
آیین وام گرفتن و سود دادن نزد سومریان مرسوم بوده است. آنان کالا یا زر و سیم را به قرض می‏گرفتند و در برابر سود سالیانه، از همان جنس، بین 15 تا 33 درصد به وام‌دهنده می‏دادند.8
2 ـ بابل
در بابل بهره ربایی بسیار زیاد بود. دولت آن‌را سالانه 20 درصد برای وام فلزی و 33 درصد برای وام جنسی قرارداد کرده بود. بازرگانان به این اندازه هم بسنده نمی‏کردند و با به‌کارگیری منشیان زبردست قانون را زیر پا می‏گذاشتند.9
3 ـ آشوریان
در میان آشوریان، بانک‏های خصوصی به بازرگانان و دارندگان صنایع وام می‏دادند و در مقابل، سودی برابر با 25 درصد می‏گرفتند.10
4 ـ هند
در هند قدیم نیز 18 درصد بهره برای وام می‏پرداختند.11
5 ـ مصر باستان
در تمدّن قدیم مصر، رباخواری آزاد بود و تنها قانون‏هایی برای کاستن آن وجود داشت. برای نمونه، به‌موجب قانون لوخوریوس ـ از پادشاهان سلسله بیست و چهارم ـ هیچ‏گاه جایز نبود سود آن‏قدر بالا رود که مقدار آن به‌اندازه اصل سرمایه برسد.

6 ـ یونان و روم
در یونان، پیش از دوران اصلاحات و قانون‏گذاری معروف سولون و در رم پیش از این‏که قانون الواح دوازده‏گانه رباخواری تصویب شود، رباخواری به‏گونه‏ای نامحدود رایج بود. عادت شده بود که هرگاه بدهکار نمی‏توانست قرض خود را بپردازد، برده وام‌دهنده می‏شد، ولی قانون سولون این عادت غیرانسانی را برداشت و گفت: «هیچ‏کس از راه بدهی، برده دیگری نمی‏شود».

12
ویل دورانت در شرح انقلاب سولون می‏نویسد:
او با قانون معروف خود، یعنی «قانون برداشتن بارها و تعهّدات» توانست همان‏گونه که ارسطو می‏گوید همه وام‏های فردی و دولتی را لغو کند. بدین گونه اراضی اتیکه را از بند گرو آزاد کرد. افزون بر این، تمام کسانی را که دچار بردگی شده بودند، آزادی بخشید. وی افرادی را که در خارج از کشور به‌عنوان برده به فروش رفته بودند، بازگرداند و ازآن‌پس، این کار را ممنوع کرد.

13
بنابراین، سولون همه بردگان را آزاد کرد و سودی که برای یک بدهی پرداخت می‏شد، از 12 درصد بیش‏تر نمی‏شد.

14
در روم، تنظیم‌کنندگان الواح دوازده‏گانه به تقلید از قانونی که در یونان اجرا شد، سود را به 12 درصد اصل بدهی کاهش دادند.
آلبرماله درباره رباخواری رومیان می‏نویسد: برخی از شوالیه‏ها صرّاف بودند و از راه بهره و نزول ثروتمند می‏شدند. از مردم روم، به نرخ کم وام می‏گرفتند و به ساکنان ایالت‏ها، به میزان گران‏تر، قرض می‏دادند. آنان بیش‏تر برای سناتورها معامله می‏کردند. چنانچه بروتروس، دوست سیسرون که از اعضای مهم مجلس سنا و از اشخاص پاک‏دامن آن زمان به شمار می‏رفت، از سوی اسکاپتیوس به یکی از سرزمین‏های جزیره قبرس، به نرخ 48 درصد، مبلغی قرض داد و چون آن شهر نتوانست در تاریخ مشخص‌شده، قرض خود را بپردازد، اسکاپتیوس سوارانی از حاکم خواست و تالار شورای شهر را به محاصره درآورد تا آن‏که پنج نفر از اعضای شورا از گرسنگی مردند.

15
ژوستنین در قانون‏گذاری معروف خود، نسبت 12 درصد را تنها برای تاجران و مانند آنان، جایز دانست در حقّ دیگر قشرها، دستور داد تا از 4 درصد بیش‏تر نباشد.16
ب) رباخواری در اروپای قرون‌وسطا و رنسانس
 1 ـ یهودیت
تاریخ یهود با پول‏پرستی، طمع‏ورزی، مکر و حیله‏گری و رباخواری گره‌خورده است. قرآن کریم نیز به برخی از این ویژگی‏های یهودیان اشاره‌کرده و درباره حلال شمردن ربا می‏فرماید:
به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و نیز، به خاطر جلوگیری بسیار آن‏ها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آن‏ها حلال بود، حرام کردیم. (هم‏چنین) به خاطر ربا گرفتن، درحالی‌که از آن نهی شده بودند و به باطل خوردن مال مردم، برای کافران آن‏ها عذاب دردناکی آماده کرده‏ایم. (نساء: 160 و 161).
یهود به سبب سخت کیشی افراطی قومی، ملت‏های بیگانه را هیچ می‏انگارد و هرگونه ستمی را که نسبت به غیر یهود رخ دهد، هرچند به نابودی آن‏ها بینجامد، جایز می‏شمارد. قرآن درباره خیانت کردن یهودیان در امانت می‏فرماید:
این [جایز شمردن امانت در خیانت] بدان سبب است که ایشان [یهود] می‏گویند ما در برابر امّی‏ها (غیر یهود) مسؤول نیستیم و بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ می‏بندند و خود این را می‏دانند. (آل‏عمران: 75)
رباخواری نیز نخست این‏گونه بود؛ یعنی آنان ربا گرفتن از یهودی را روا نمی‏دانستند، ولی از غیر یهودی‏ها ربا می‏گرفتند. موسی بن میمون در کتاب خود به نام یدحزقاه، به معنای دست قدرتمند می‏گوید:
ما برای برطرف کردن نیاز به بیگانه قرض نمی‏دهیم، بلکه برای گرفتن بهره و تحمیل خواست خودمان این کار را می‏کنیم؛ درحالی‌که انجام چنین کاری با برادران یهودی‏مان حرام است.

17
ستمی را که بنی اسراییل در معامله با دیگران روا می‏داشتند، به خودشان برگشت و کم‌کم برای دریافت ربا در نزد خودشان نیز نقشه می‏کشیدند. بعضی از مفسّران تلمود، به نیازمندان اجازه دادند که قرض ربوی بگیرند تا زیان نبینند؛ بعضی نیز اجازه دادند (اگر قرض برای نیازهای زندگی باشد)، عالمان یهود با یکدیگر معامله ربوی کنند به این شرط که ربا بیش از یک‌پنجم (20 درصد) اصل قرض نباشد و در پرداخت ربا، نیّت هدیه دادن باشد و با موافقت دو طرف صورت گیرد. هم‏چنین رفتار به این قاعده، نباید آن‌قدر تکرار شود که به توده مردم و ناآگاهان سرایت کند. هم‏چنین آنان قرض ربوی شاگرد از استاد و پرداخت سود به‌عنوان هدیه را جایز دانستند.

برخی نیز یک فرد غیر یهودی را برای گرفتن قرض ربوی از یهودی دیگر واسطه می‏کردند که این رفتار آنان، مورد اعتراض برخی از عالمان یهود قرار گرفت؛ هرچند برخی نیز آن‌را روا دانستند. گسترش ربا تا آنجا پیش رفت که دیدگاه پیشین درباره ربا را رد کردند و زشتی آن‌را نادیده گرفتند؛ چنان‌که در نوشته‏ها و سخنان بیان می‏شد که اوضاع جهانی فرق کرده و فعالیتهای جدید اقتصادی اقتضا می‏کند که دادوستدهای ربوی (بهره) در میان همگان چه یهود و چه غیر یهود باشد.

18در قرون‌وسطا، صرّافان (بانک‏داران) یهودی ساکن اروپا، با همه فرقه‏ها دادوستدهای با بهره انجام می‏دادند؛ درحالی‌که آن‌را ربا می‏دانستند. در آغاز، کلیسای کاتولیک با این کار آن‏ها به شدّت مقابله می‏کرد.

19
با انقلاب صنعتی اروپا و نیاز کارخانه‏ها به فراهم ساختن مالی، بانکداری یهودی اهمیت زیادی یافت؛ به‌گونه‌ای که دیگر برای عالمان یهود و صرافان یهودی ممکن نبود به بهانه تحریم ربا از این موقعیت بهره نگیرند، بلکه آنان لازم دانستند شریعت (یهودیت) را به زیر سلطه مصالح و منافع شخصی درآورند تا از راه پول (که رگ حیات اقتصادی است) سیطره خود بر امّی‏ها (غیر یهود) را ادامه دهند. امروزه بیش‏تر کار تلها و شرکت‏های چندملیتی که نبض اقتصاد و سیاست جهانی را در دست دارند، از آنِ 
یهودیان است.

0
2 ـ رویکرد کلیسا در اروپای قرون‌وسطا
قرن پنجم تا پانزدهم میلادی به دوره قرون‌وسطا معروف است. در این دوره، دیدگاه قطعی کلیسا، تا قرن دوازدهم حرام بودن ربا بود.

21
این تغییر رویکرد درنتیجه موج مادی‏گری و سکولاریسم در پایان قرون‌وسطا، همراه با رشد تجارت (و دادوستدهای پولی در بازار) در اروپا، جهت‏گیری‏هایی جدید پدید آورد. از یک‏سو، سکولاریسم

22 در جامعه اروپایی نیرومندتر می‏شد. به باور سردمداران این دیدگاه، می‏بایست پول با بهره قرض داده می‏شد. آنان با استناد به روا بودن قرض دادن (یعنی اجاره) دارایی مولّد و دریافت سود سالانه از آن، دیدگاه خود را توجیه می‏کردند؛ درحالی‌که همیشه منظور از دارایی مولّد، مستغلات و زمین بود. در پی این نظر، رهبران کلیسا برآشفتند و برخی چون سنت توماس اکویینی با استناد به آموزه‏های مسیحیت به مبارزه با بهره برخاستند. اینان دیدگاه‏های خود را با تأکید بر دلیل‏های منطقی برگرفته از ارسطو درباره ربا، ارایه می‏دادند.

23
کشاکش و درگیری مخالفان و موافقان بهره، به بروز دیدگاه‏هایی انجامید که خواستار اجازه بهره در موارد استثنایی شدند. از سویی دیگر، در دو قرن آخر از قرون‌وسطا، نشانه‏های از میان رفتن سیطره فعالیت‏های کشاورزی و جهت‏گیری به سمت فعالیتهای تجاری (داخلی و خارجی) در اروپا بروز کرد. ازاین‌پس، وام‏دهی، اهمیتی یافت که پیش‌ازاین نداشت. عامل این دگرگونی‏ها نیز تعدیل‏هایی بود که در نظر کلیسا نسبت به بهره صورت گرفته بود؛ در برخی موارد، بهره (بنا بر ربا نبودن) جایز شمرده می‏شد و آرای کسانی که هنوز بر حرام بودن بهره اصرار می‏ورزیدند، نزد بیش‏تر طلبکاران و بدهکاران اهمیتی نداشت. وقتی انگیزه‏های مادّی قوّت گرفت، ربا 
نیز چیره شد.24
قداست حرمت رباخواری چنان شکسته شد که لویی چهاردهم در سال 1662 م. آشکارا پولی را با شرط دادن سود فراوان قرض گرفت. در این میان، واقعه‏ای بسیار عجیب و دور از انتظار روی داد و در سال 1860 م. پاپ پی نهم یک معامله ربوی انجام داد و ضربه بزرگی به حرمت ربا وارد ساخت.25
در پایان قرن هجدهم، برخی از عالمان اقتصاد مانند تورگو و بنتام، به‌طور رسمی موافقت خود را با وام با بهره اعلام داشتند و قانون‏گذار فرانسوی در سال 1793 م. آزادی بهره را به‌طور رسمی اعلام کرد، ولی بعدها در سال 1807 م. قانونی وضع شد که بهره وام تجاری تا 6 درصد و غیرتجاری تنها 5 درصد جایز شمرده شد، ولی در سال 1918 م. این قانون لغو شد و این محدودیت‏ها از میان رفت.

26 در انگلیس و آلمان در سال 1571 م. و در هلند در سال 1658 م. جایز دانستن ربا قانون‏مند شد.27
3 ـ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید
در اروپای قرن چهاردهم، سکولاریسم اوج گرفت و اروپا کم‌کم از باورهای دینی دست برداشت و در عمل، رویکرد به دادوستدهای ربوی ادامه یافت. گسترش روزافزون صنعت و رواج تجارت خارجی در دوره پس از قرون‌وسطا و نیاز به تأمین مالی زندگی، نیاز به قرض و بهره را افزایش داد. مؤسّسه‏های مالی و تعاونی که بتواند نیاز تجارت خارجی را فراهم کند، وجود نداشت، بلکه تنها مؤسّسه‏ای که تضمین‌کننده سرمایه بود و از سویی، بهره هم به سپرده‏گذاران می‏پرداخت، بانک بود. ازاین‌رو، مردم سپرده‏های خود را به بانک‏ها ریختند و دیدگاه دینی (حرمت ربا) را بیش‌ازپیش به دور انداختند، ولی افزایش تقاضای وام در این زمان، سبب افزایش نرخ بهره شد که برخی را به مخالفت با نظام بهره وا‌داشت؛ البتّه نه از دیدگاه دینی، هرچند که زیرپوشش دینی ارایه می‏گردید.
ازاین‌گونه مخالفت‏ها، نوشته جرالدمالین درباره قانون تجارت (در سال 622 م.) است که در آن به پی‏آمدهای زیان‏بار ربای گزاف حمله کرده و خواستار تعیین سقفی برای نرخ بهره شده است.28 توماس کالیبر نیز در مقاله‏ای در سال 1621 م.، تصویب چنین قانونی را خواستار شد؛ زیرابه باور وی (که یک انگلیسی بود) چون تاجران انگلیسی 10 درصد و تاجران هلندی 6 درصد بهره می‏دهند، در بازارهای جهانی نمی‏توانند با هلندی‏ها رقابت کنند و بهره زیاد را نیز به زیان منافع خود می‏دانستند. ازاین‌گونه دیدگاه‏ها می‏توان به دیدگاه‏های چوسیاچیلر اشاره کرد.29
در این شرایط، قانون‏های تجاری کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری گردآوری شد. در این قوانین، سقف نرخ بهره تعیین شد و بهره مرکّب جایز نبود و یا دریافت بهره مرکّب به‌اندازه اصل قرض ممنوع بود.

بنابراین، اروپاییان به‌وسیله قانون‏گذاری، احکام دینی (مبتنی بر تحریم قطعی ربا) را در جهت مصالح و منافع مادی خود تغییر دادند. ازآن‌پس، در کتاب‏های علمی غرب تعریف ربا این‏چنین بیان شد:
ربا عبارت است از بهره قرض پولی (در دوره اصلی یا دوره‏های تمدیدشده بعدی) با نرخی بیش‏تر از نرخ مجاز قانونی.

این تعریف قانونی ربا، در دایره المعارف بریتانیای کبیر است و در پی آن چنین آمده است:

ربا در قانون قدیمی انگلستان (پیش از 1545 م.) عبارت بود از جبران استفاده از پول (چه این جبران زیاد باشد یا کم).30
دیدگاه سکولار حاکم بر غرب، برای فراهم ساختن منافع خود، ربا را به بهره گزاف و بهره بیش‏تر از بهره قانونی در قرض پولی31 تعریف کرد تا خود را از محدودیتهای شرعی رها سازد.

پی‌نوشت :
 معجم مقاییس اللّغه.
 راغب اصفهانى، معجم المفردات الفاظ القرآن، قم، چاپ‏خانه شریعت، انتشارات ذوى القربى، 1423 ه . ق، چ 2، ص 340 «ماده، رَبو».
 احمد مقدس اردبیلى، مجمع الفایده و البرهان، قم، مؤسّسه نشر اسلامى، چ 2، ج 8 ، ص 451.
 شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پژوهش: شیخ عباس قوچانى، بیروت، دار احیاءالتّراث العربى، چ 7، ج 23، ص 334.
 حسن محمدتقى الجواهرى، الرّبا فقهیا و اقتصادیّا، بیروت، دارالمرتضى، 1969 ـ 1970، ص 333.
 سیدعبّاس موسویان، پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1376، چ 1، ص 62.
 میثم موسایى، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، تهران، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1377، چ 2، ص 3.
 ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ترجمه: احمد آرام و دیگران، تهران، چاپ کیهانک، صفا و سهند، چ 3، ج 1، ص 151.
 همان، ص 270.
 همان، ص 322.
 همان، ص 464.
 تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، ص 3؛ ابراهیم زکى‏الدین بَدَوى، نظریه الرّبا المحرم فى الشریعه الاسلامیه.
 ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ترجمه: امیرحسین آریان‏پور و دیگران، تهران، 1370، چاپ کیهانک، صفا و سهند، ج 2، ص 134.
 الرّبا فقهیا و اقتصادیّا، ص 318؛ نظریه الربا المحرم، ص 1.
 آلبرماله و ژول ایزاک، تاریخ رم، برگردان: میرزا غلام‏حسین زیرک‏زاده، تهران، دنیاى کتاب و علمى، 1362 ه . ش، چ 1، ص 134.
 محمد مجتهد شبسترى، رباخوارى یا ظالمانه‏ترین استعمار اقتصادى، قم، چاپ‏خانه حکمت، 1346، ص 16؛ الرّبا فقهیّا و اقتصادیّا، ص 318.
17.السیّد محمّد عاشور، الرّبا عند الیهود، القاهره، دارالاتحاد العربى الطباعه، ص 31، برگرفته از: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 88.
 عبدالرحمن سیرى احمد، بررسى تطبیقى بهره و ربا، برگردان: فتح‏اللّه‏ حقّانى، نشر احسان، 1379 ه . ق، چ 1، ص 90، برگرفته از: مجله یهود، «هاآرتص»، ص 75.
 همان، ص 90.
 همان، ص 90.
 همان، ص 90.
 سکولاریست‏ها براى بررسى قضایاى گوناگون، روش‏هاى عقلى و منطقى بنا نهادند. بر اساس این روش، آموزه‏هاى کتاب‏هاى آسمانى قابل ردّ یا پذیرش هستند. اگر این آموزه‏ها با استدلال‏هاى منطقى تأیید شوند، پذیرفتنى هستند و در غیر این‏صورت پذیرفتنى نیستند. نک: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 171.
 بررسى تطبیقى بهره و ربا، صص 91 و 92.
 همان، ص 92.
 رباخوارى، ص 6؛ عمر بن عبدالعزیز المترک، الرّبا و المعاملات المصرفیه، ریاض، دارالعاصمه، 1418 ه . ق، چ 3، ص 26.
 همان، ص 7.
 رفیق المصرى، مصرف التنمیه الاسلامى او محاولهٌ جدیده فى الرّبا و الفایده و البنک، بیروت، مؤسسه رساله، 1407 ه . ق، ص 126.
 اریک رول، تاریخ الفکر الاقتصادى، برگردان: راشد البراوى، قاهره، دارالکتب العربیّه، 1968، صص 62 ـ 63 . برگرفته از: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 2.
 بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 102.
 همان، ص 103.
 در فرهنگ‏هاى لغت غربى مانند: فرهنگ آکسفورد و لاروس، تعریف ربا به گونه بالا آمده است؛ بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص 103.


 منبع : کتاب ‘ربا و راه‏های گریز از آن’
ماخذ: تبیان زنجان