تاریخچه تابعیت در ایران، از پیدایش تاکنون
تاریخچه تابعیت در ایران، از پیدایش تاکنون
تاریخچه تابعیت در ایران، از پیدایش تاکنون
تابعیت، اصطلاح حقوقی است که از یک‌صد و پنجاه سال پیش در زبان فارسی استفاده می‌شود. معادل آن در زبان فرانسه ناسیونالیته، مشتق از ناسیون به معنای ملت است و در عربی به آن تجنس گفته می‌شود.
در مورد تابعیت، باید سوابق پیش از انقلاب مشروطیت را در عهدنامه‌ها بررسی کرد. در نخستین مرتبه حدود دویست و شصت سال قبل به عهدنامه ایران و عثمانی مورخ شعبان 1159 ق برمی‌خوریم که مقرر می‌دارد؛ «اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده؛ بخواهند ترک تابعیت کنند؛ دولتین این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد.»
از این زمان به بعد به‌تدریج در معاهدات به‌جای رعایا، کلمه اتباع قرار داده می‌شود. در معاهده ترکمن چای (مورخ 5 شعبان 1243 ق/ 22 فوریه 1828 م) و در قراردادی که در چهارفصل (28 جمادی‌الثانی 1260 ق 3 ژوییه 1844 م) بین دولت ایران و روسیه تزاری منعقد گردید؛ نحوه حمایت اتباع روسیه در ایران و شیوه رفتار مأمورین دولت ایران را با اتباع روس تعیین کرده است و البته، این معاهدات به معنای برقراری کاپیتولاسیون است و در حقیقت، به‌صورت یک‌جانبه امتیازاتی به اتباع روسیه داده است و راهی برای شناسایی اتباع دولت ایران وجود ندارد.
فصل دوازدهم معاهده پاریس مورخ (1273 ق /4 مارس 1857 م) که بین انگلیس و دولت ایران منعقد شد؛ در مورد مسأله تابعیت است که به این شرح آمده است: «دولت انگلیس در آتیه از حق حمایت رعایای ایران که فی الحقیقه در خدمت سفارت انگلیس نباشند؛ صرف‌نظر خواهد نمود؛ مشروط بر اینکه چنین حقی به هیچ‌یک از دول خارجی داده نشود و هیچ‌یک از آنها چنین حقی را معمول ندارند ولیکن دراین مورد مثل سایر موارد دولت انگلیس لازم دارد و دولت ایران هم تعهد می‌کند که مجال امتیازات و معافیات و احترام و توجهی که در ایران نسبت به سایر دول خارجه کامله‌الوداد و نوکرها و رعایای آنها داده‌شده است و معمول است؛ همان ام
تیازات و معافیتها و احترام و توجه نیز درباره دولت انگلیس و نوکرها و رعایای آن داده‌شده و منظور شود» درواقع، این معاهده هم ادامه همان امتیازی است که ایران به بیگانگان داده است.
در عهدنامه 21 ذی‌القعده 1292 ق که در اسلامبول بین ایران و عثمانی به امضا رسید؛ مسأله تابعیت و آثار آن در فصلهای ششم و نهم آن مطرح گردیده است.
دستخطی به تاریخ 1308 ق از ناصرالدین‌شاه به‌جای مانده است که به‌موجب آن تمام زنهای ایرانی که شوهر خارجی اختیار کرده باشند؛ بعد از فوت شوهر باید به تابعیت دولت ایران شناخته شوند.
در 24 جمادی‌الثانی 1324 ق اساسنامه‌ای در مورد مسائل مربوط به تابعیت ازجمله ضوابط تابعیت ایران، شرایط ورود به تابعیت ایران و خروج از آن، تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج و غیره تنظیم گردید و ازآنجاکه دولتهای روس و عثمانی و دیگر دولتهای اروپایی از مزایای کاپیتولاسیون استفاده می‌کردند؛ توجهی به این مقررات ننمودند. دراین اساسنامه، سیستم خاک به‌صورت یک ماده‌قانونی پذیرفته‌شده بود. در متمم قانون اساسی مشروطیت، مسأله تابعیت مطرح گردیده و حقوق اتباع از غیر تبعه تفکیک‌شده است.
در سال 1304 ش/1344 ق هیأت دولت، لایحه قانونی تابعیت مشتمل بر ده ماده را به مجلس شورای ملی تقدیم نمود، این لایحه همان اساسنامه تابعیت است که بدون گذراندن مراحل تصویب، عقیم ماند.در 16 شهریور 1308 ش قانون تابعیت مشتمل بر شانزده ماده از تصویب مجلس گذشت که مسائل مختلف تابعیت را در برداشت و در 29 مهر 1309 دو ماده به اسم متمم قانون تابعیت تصویب گردید و مجموع، این دو قانون، اصول تابعیت ایران را تشکیل می‌دادند که تا سال 1313 ش مورداجرا داشت. در 27 بهمن 1313 مقررات تابعیت قانون مدنی از ماده 976 تا 991 به تصویب رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی در 1358 دو اصل 41 و 42 را به موضوع تابعیت اختصاص داد که در سال 1361 و سپس در 1370 بعضی مواد قانون مدنی در ارتباط با تابعیت اصلاح گردید.
3-عبارت عهدنامه همین است: «… سادساً چون تبعه دولت ایران مقیم دولت عثمانی خارجه محسوب است، لذا مانند تبعه خارجه از خدمات و تکالیفی که مختص و منحصر به اتباع عثمانی است، از قبیل خدمات و بدلات عسکری مستثنا می‌باشند. تاسعا اگر یک نفر ایرانی بخواهد ترک تابعیت کرده، به تبعیت دولت عثمانی داخل شود باید مقررات را مثل اتباع سایر ممالک که بخواهند؛ داخل تابعیت عثمانی شوند؛ رعایت نماید» در فصل چهاردهم همین معاهده آمده است: «رعایای ایران در ممالک عثمانی و رعایای عثمانی در ممالک ایران به همان امتیازات و مساعداتی که اتباع دول کامله‌الوداد بهره‌مند هستند، نائل خواهند شد.»
4- اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطیت می‌گوید: «اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند، قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت به‌موجب قانون جداگانه است.» منبع؛ پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه