تأکید بر لزوم افزایش سرعت در رسیدگی به تخلفات
تأکید بر لزوم افزایش سرعت در رسیدگی به تخلفات
تأکید بر لزوم افزایش سرعت در رسیدگی به تخلفات
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، فساد را یکی از مشکلات کشور برشمرد و تصریح کرد: فساد اداری معضلی است که به‌وفور اثرات آن را در بنیانهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به‌صورت ملموس مشاهده می‌کنیم.
وی قاچاق را یکی از فسادهای فراگیر در کشور عنوان کرد و افزود: متأسفانه مفسدان زیاده‌خواه از یک‌سو و فساد برخی از بخشهای اداری از سوی دیگر باعث می‌شوند که قاچاق صدمات جبران‌ناپذیری به بنیانهای جامعه وارد کند.
مبارزه با قاچاق، نیازمند اراده‌های پولادین و سیستمهای هوشمند غیرقابل نفوذ
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بابیان این مطلب که مبارزه با قاچاق بااراده‌های پولادین، مردان آهنین نفوذناپذیر و سیستمهای هوشمندی که دخالت انسانی کمتری در آن باشد؛ قابل‌حل است؛ اذعان داشت: جایی که فساد وجود دارد باید بررسی کنیم که نظام سلامت اداری در آن بخش وجود دارد یا خیر؟ آیا مفسدان توانسته‌اند سیستم سالم اداری ما عبور کنند یا خیر؟ و آیا سیستمهای مورداستفاده دست مفسدان را بسته است یا خیر؟
وی به نقش والای مدیران به‌خصوص مدیران اجرایی در مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: مدیران اجرایی که این رسالت مهم را به عهده‌دارند؛ باقدرت، تعهد، سلامت و جدیت در کار، می‌توانند پایه‌های فساد را متزلزل کنند.
جمشیدی با اشاره به رشادتهای و ازخودگذشتگی شهدا و خانواده معظم آنان، مبارزه با فساد را در تداوم راه آن عزیزان عنوان و آن را یک وظیفه شرعی، انسانی، ملی و اخلاقی خواند و افزود: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سخنان خود بر مبارزه با فساد تأکید مکرر دارند که باید دراین خصوص تمامی مساعی قوای سه‌گانه به آن اختصاص یابد.
وی افزود: قطعاً یکی از آفتهای جدی کشور فساد است و سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با این معضل نقشی ارزنده و اثرگذار دارد.
تأکید بر لزوم افزایش سرعت در رسیدگی به تخلفات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بابیان این مطلب که سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به تخلفات است، گفت: سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای همین سازمانی مجزا از بخشهای قضایی ایجادشده که در اختیار دولت و حاکمیت باشد و در زمان کمتر به تخلفات رسیدگی شود و پاسخگوی مردم باشد. جمشیدی بابیان این مطلب که ویژگی نظام دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی و نظام قضایی به دلیل تفاوتهای شکلی، ماهوی، سیاستها و چارچوبها باید مجزا باشد؛ افزود: در سازمان تعزیرات حکومتی باید با سرعت به تخلفات رسیدگی کرد و اگر تعلل کنیم ممکن است اموال آسیب ببیند و یا خسارتهای دیگری به دولت و مردم وارد شود. وی افزود: بخشی از اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها برای استعلام احراز قاچاق و کارشناسیهای لازم است به‌عنوان‌مثال انبارهایی که نیروی انتظامی اخیراً پلمب کرده باید به‌سرعت کارشناسی شود و تا زمانی که کارشناسی انجام‌نشده است، روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ قانونی امکان رسیدگی به پرونده‌ها را ندارند. وی افزود: امروز سامانه مدیریت پرونده سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است و این اتفاق مهمی است که می‌توان ضمن آگاهی از وضعیت پرونده‌ها بر روند صدور احکام نظارت کرد و اگر این سامانه به سازمان اموال تملیکی و سایر سازمانهای مربوط ازجمله گمرک متصل شود می‌توان پرونده‌ها را در یک سیستم یکپارچه تا زمان اجرای احکام موردبررسی و نظارت قرارداد.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی امانت‌دار مردم و دولت است
معاون وزیر دادگستری ضمن تشکر از رئیس و مدیران سازمان اموال تملیکی، این سازمان را امانت‌دار دولت، در بخش دولتی وامانت دار مردم در بخش خصوصی برشمرد و گفت: رعایت ضوابط فنی، ایمنی و حفاظتی ضروری است و در مواردی که این ضوابط وجود ندارد، قانون ظرفیتهایی ایجاد کرده که می‌توانیم از این ظرفیتها استفاده کنیم.
وی افزود: کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال و احشام را که ضوابط نگهداری آن وجود ندارد را سریع‌تر تعیین تکلیف کنید تا شاهد انبارهای مملو از کالا و اطاله رسیدگی به پرونده‌ها نباشیم. وی با اشاره به کمبود فضای انبارهای سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد: در برخی موارد انبارها متناسب نیست اما سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید متناسب‌سازی را انجام دهد و حتی نسبت به گسترش و یا ایجاد انبار در استانها اقدام کند.
سرعت در اجرای حکم موجب بازدارندگی است
جمشیدی بابیان این مطلب که سرعت در اجرای حکم موجب بازدارندگی است و می‌تواند افراد را متنبه و تکلیف را مشخص کند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برابر قانون موظف است در فرصت یک‌ماهه به پرونده‌ها رسیدگی کند و دراین راستا ۹شعبه تجدیدنظر برای کاهش مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استانها مستقرشده‌اند که آمارها حاکی از ایجاد تحول دراین زمینه است.
آیا کالاهای قاچاق باید امحا شود یا خیر؟
معاون وزیر دادگستری با طرح این سؤال که آیا کالاهای قاچاق باید امحا شود یا خیر، گفت: مسأله ورود کالای قاچاق به بازار مصرفی ضربه‌های جدی به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند و درصورتی‌که کالای قاچاق در بازار به فروش برسد اینکه فروشنده دولت باشد یا فرد متخلف، تغییری در آثار مخرب قاچاق ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: باید کالای قاچاق مجدداً صادر و یا امحا شود وگرنه نمی‌توان با قاچاق مبارزه کرد. منبع: میزان