بیمه، تأمین اجتماعی 6-1- عدم ابطال مواد 10 و 9 و تبصره‌های 4، 3 و 2 از ماده 6 آیین نامه اجرایی مواد (5 و 3) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

تاریخ: 08 آبان 1391
کلاسه پرونده: 326/90
شماره دادنامه: 549
موضوع رأی: عدم ابطال مواد 10 و 9 و تبصره‌های 4، 3 و 2 از ماده 6 آیین نامه اجرایی مواد (5 و 3) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره 42053/43040- 26/2/1389 هیأت وزیران
شاکی: مدیر دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیر دبیرخانه نشست اداری شهرداری کلان شهرهای کشور به موجب شکایت نامه شماره 4424-دک – 26/2/1391، ابطال موادی از آیین نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
“در خصوص اعلام مغایرتهای آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون اصلاح ماده (5) این قانون مصوب 1386 موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
1. مطابق با ماده 5 و ماده واحده اصلاحی ماده 5 قانون «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه… نمایند.»
از آن جا که تنها مرجع صدور پروانه در شهرها، شهرداریها هستند و مطابق با ماده صد قانون شهرداری اصلاحی سال 1345، صدور پروانه فقط در زمان شروع ساختمان امکان پذیر است.
مطابق با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری « صدور پروانه برای ساختمانهایی که در شهر می‌شود» لذا شهرداریها فقط در زمان شروع احداث ساختمان پروانه صادر می‌کنند و تمدید پروانه و گواهی پایان ساختمان، هیچ گاه نمی‌تواند به مفهوم صدور پروانه ساختمان تلقی شود. از این رو مفاد مواد 10 و 9 آیین نامه اجرایی کاملاً با مفاد ماده 5 قانون فوق الذکر و ماده 100 و بند 24 ماده 55 مغایرت دارد. زیرا در ماده 9 آیین نامه اجرایی قید شده است: «در مواردی که نسبت بـه احداث ساختمان بر اساس پروانه صادر شده در موعـد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه نماید، باید مابه التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد تمدید و تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین نامه به حساب صندوق واریز نماید.»
استحضار دارید که مطابق این ماده مالکان اراضی و املاک علاوه بر آن که حق بیمه خود را یک بار در زمان اخذ پروانه پرداخت کرده‌اند مجبورند برای ساختمان نیمه کاره خود که نیاز به تمدید یا تجدید پروانه پیدا می‌کند، مجدداً و طبق نرخ روز (حداقل دستمزد کارگران و قیمت منطقه‌ای جدید ملک) حق بیمه بپردازند در حالی که در ماده 5 قانون، متقاضیان صدور پروانه فقط یک بار آن هم در زمان صدور پروانه برای شروع ساختمان مکلف به پرداخت حق بیمه هستند.
2. در ماده 10 آیین نامه اجرایی نیز تکلیف شده است: « هر گونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمانِ احداثی اعم از این که قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود و مراجع ذی‎ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان نسبت به اخذ مفاصا حساب از صندوق در این خصوص اقدام نمایند.» در این حکم نیز با قید این که « قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد»، اجرای قانون عطف به ماسبق شده و حق بیمه مذکور به ساختمانهایی که قبل از تصویب این قانون ساخته شده‌اند ولی به هر دلیل پایان کار اخذ نکرده اند، تعلق گرفته است.
3. در بخشی از ماده 5 اصلاحی قانون تصریح شده است: «… حق بیمه متعلق برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد…» در حالی که در این بخش از ماده 5 قانون، اختیار تعیین نرخ و ضریب حق بیمه مطابق آیین نامه مصوب، به هیأت وزیران محول شده است ولی در تبصره 2 ماده 6 آیین نامه، تعیین حق بیمه منوط به توافقنامه وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) شده است و در تبصره 3 ماده 6 نیز پنجاه درصد حق بیمه واحدهای مسکونی روستایی و کمتر توسعه یافته بخشوده شده و در تبصره 4 نیز تایید وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) ملاک تعیین حق بیمه ذکر شده است. در حالی که در قانون (ماده اصلاحـی) فقط هیأت وزیران مجوز تعیین حق بیمه را بـا رعایت شاخصهای مذکـور در متن مـاده 5 در اختیار دارد و تفویض این اختیار به سایر دستگاهها مخالف با قانون است.
لذا اختیارات واگذار شده در تبصره‌های 4 و 3 و 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی مطابق با ماده (5) در اختیار هیأت وزیران است و از این رو آن قسمت از تبصره‌های 4 و 3 و 2 ماده 6 آیین‌نامه که اختیار تعیین حق بیمه و یا بخشودگی 50 درصد حق بیمه به وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی واگذار شده است، خلاف حکم مقنن در ماده (5) است که این اختیار را فقط به هیأت وزیران داده است. بنابراین خواهشمند است در خصوص مغایرت مواد 10 و 9 و تبصره‌های 4 و 3 و 2 ماده 6 آیین نامه حکم مقتضی صادر و امر به ابلاغ فرمایید. ”
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
“ماده 6- حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف) ضریب حق بیمه: عددی است که بر مبنای زیر بنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین می‌شود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه بر اساس جدول زیر تعیین می‌شوند:
جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیربنا
میانگین زیربنای هر واحد ارزش معاملاتی عرصه هر مترمربع (ارقام به ریال) 75 متر مربع و کمتر بیش از 75 تا 150 متر مربع بیش از 150 متر مربع