بیشتر زندانیان محکوم به دیه موتورسواران هستند

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی اعلام کرد از 11 میلیون موتورسوار در کشور تنها 300 هزار نفر بیمه‌نامه دارند. مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه غالب زندانیان محکوم به دیه موتورسواران هستند، اعلام کرد: از 11 میلیون موتورسوار در کشور تنها 300 هزار نفر بیمه دارند.

به گزارش روابط عمومی ستاددیه کشور، علی جباری در آیین اختتامیه دوازدهمین گردهمایی مدیران نمایندگی‌های این نهاد حمایتی با اشاره به همکاری این مجموعه و ستاددیه در راستای خدمت‌رسانی به محکومان دیات تصادف رانندگی گفت: طبق آمار رسمی اعلام شده است هم اکنون در کشورمان بیش از 11 میلیون موتور سیکلت وجود دارد که تنها 300 هزار راننده این وسیله نقلیه پرحادثه، بیمه‌نامه دارند.

وی اضافه کرد: از آنجا هم که بیشتر مددجویان این صندوق آنهایی هستند که در پی تصادف با این وسیله، راهی زندان شده‌اند لذا کارگروه ویژه‌ای برای ساماندهی به این وضعیت تشکیل و در قالب یک طرح مقرر شد در جهت دریافت بیمه‌نامه تسهیلات خاص ارایه دهیم. جباری ابراز امیدواری کرد: در طرحی که از ابتدای خرداد ماه امسال اجرایی می‌شود موضوع اخذ بیمه برای موتور سیکلت از ورود بسیاری از رانندگان به زندان بکاهد.

وی یادآور شد: با تصویب قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در اردیبهشت سال گذشته (95) و تاکید قانونی بر حمایت سریع بیمه از بدهکاران دیات جرحی و فوتی ناشی از سوانح رانندگی، خوشبختانه پرونده 50 هزار مددجو مورد رسیدگی قرار گرفت و از ورود بسیاری از این بدهکاران به زندان پیشگیری شد.

  ستاد دیه از انجام فعالیت‌های تجاری منع شده است

همچنین مدیرعامل ستاد دیه کشور در این اختتامیه گفت: ستادهای دیه از انجام هر فعالیت تجاری ولو برای دستیابی به منابع بیشتر مالی برای آزادی زندانیان بیشتر، منع شده‌اند. این اصل از ابتدای تاسیس تا به امروز نصب‌العین مدیران این ستاد قرار داشته و در اساسنامه جدید هم با یک ضمانت اجرایی قوی مورد تاکید قرار گرفته است.

سید اسدالله جولایی با اشاره به برنامه‌های ویژه ستاددیه برای ماه مبارک رمضان یادآور شد: سال گذشته دفاتر نمایندگی استانی با برگزاری 278 جشن گلریزان را در ماه مهمانی خدا میزبانی کردند که امسال امیدواریم در تعداد آیین‌ها و هم در میزان جمع‌آوری کمک‌ها جهت حمایت از 7 هزار و 500 مددجوی واجد شرایط این نهاد مردمی رشد کمی و کیفی داشته باشیم.

وی با تاکید بر امر آموزش در راستای کاهش زندانیان جرایم غیرعمد گفت: فرهنگ‌سازی در قبال اقشار مختلف اجتماعی آثار متفاوتی دارد که طبق نظر کارشناسان این حوزه عمیق‌ترین و ماناترین تاثیرات مربوط به فعالیت در رده سنی کودکان و نوجوانان است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: برای ورود نکات آموزش در کتاب‌های درسی و نه صرفا ابتدایی، تلاش‌هایی را ستاددیه از 5 سال گذشته تا کنون داشته است که امیدواریم با تاکیدات مکرر رهبری در امر حبس‌زدایی و ضرورت حضور جدی در این عرصه به منظور پیگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها بسیاری از نکات آموزشی را به زبان ساده برای آینده‌سازان ایران اسلامی تشریح کنیم.

  کمک‌ ستاددیه باید منتهی به آزادی باشد

نایب رییس هیات مدیره ستاددیه کشور نیز در ادامه این اختتامیه گفت: کمک‌ها و تسهیلات این نهاد باید منتهی به آزادی مددجویان باشد و نه صرفا تسهیل‌کننده در آزادی آنها، زیرا تمام کمک‌های این ستاد در راستای آزادی تعریف می‌شود. علی‌اکبر یساقی اظهار کرد: با هدف چابک‌سازی مجموعه و تسریع در روند رسیدگی به پرونده مددجویان ارجاعی به ستاددیه، اعضای هیات امناء این نهاد مردمی به این تصمیم رسیدند که بعد از ربع قرن فعالیت خدمتی، اسناسنامه آن را به روز کنند که این مهم با تشکیل کمیته‌ای و در طول یک سال در نهایت مرداد ماه سال 94 تصویب و سال گذشته به ستادهای دیه سراسر کشور ابلاغ شد.

رییس شعبه 44 دیوان عالی کشور یادآور شد: انضباط‌دهی بیشتر  و کوچک و کارآمد کردن نمایندگی‌های ستاد دغدغه‌هایی بود که تدوین اساسنامه فعلی به آنها جامه عمل پوشاند و هم اکنون طبق این رویه تمامی دفاتر استانی از مرحله شناسایی، تحقیق تا احراز صلاحیت زندانی در همه موارد اداری و قضایی به صورت یک برنامه واحد و در قالب یک آیین‌نامه مشترک نسبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی با بیان نواقص اساسنامه قبلی گفت: پیش از اصلاح برخی مواد این اساسنامه، هر استان یک هیات امناء و یک هیئت مدیره داشت که   در یک نگاه کلی مشکلات زیادی را برای استان‌های همجوار و حتی در سطح ملی در مورد دیگر استان‌ها موجب می‌شد.

وی با تبیین برخی از مواد جدید این اساسنامه تصریح کرد: ستاددیه از افرادی حمایت می‌کند که محکومیت‌های قطعی در مورد مددجویان صادر شده و در مرتبه بعدی حمایت و مساعدت از این افراد منجر به استخلاص یک زندانی می‌شود که در مورد اخیر دو نکته قابل توجه است؛ یکی این که فرد حتما باید محبوس باشد و دیگری این که با کمک ستاد دیه گره از کار این افراد باز شده و آن‌ها در آستانه آزادی قرار ‌گیرند و نه این که کسی با تعدد جرایم روانه زندان شده و ما بیایم برای تسریع در روند آزادی این محکوم بخواهیم برای کاهش میزان بدهی این فرد برای مثال او را از پرداخت لااقل موضوع دیه‌ ناشی از یک حادثه رانندگی نجات دهیم.

منبع: حمایت