به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود و تاثیری بر مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل به علت خاص بودن قانون صدور چک ندارد.
به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود و تاثیری بر مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل به علت خاص بودن قانون صدور چک ندارد.
شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲ـ باتوجه به اینکه در آن مهلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیشبینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟
نظریه شماره۲۰۲۴/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم ـ مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
3-1- مجازات مندرج در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هتک حرمت منازل و املاک غیر از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان می باشد.
شماره پرونده ۱۵۵۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا مجازات مندرج در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بازدارنده میباشد و مشمول مرور زمان میگردد یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۵۲/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست…» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می‌شود.
4-1- مرجع رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و اعتبار قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده یاد شده و تفاوت مجازات تقـلب در تهیه مواد دارویی با واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه
شماره پرونده ۱۳۲۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و یا به فروش برسـاند و یا دارویی را به جـای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود… با عنایت به این مقرره:
۱ـ آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندها و تبصره‌های آن کماکان به عنوان مقرره‌ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی میباشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
۲ـ بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات میباشد؟
۳ـ مقصود از تهیه‌کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست‌ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه‌کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات میباشد؟
۴ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۵ ـ با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه شماره۲۰۳۳/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲
۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت در حالیکه تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳ـ منظور از تهیه‌کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۴ـ قـرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
۵ ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.