به‌بهانه موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک‌فوریت این طرح
به‌بهانه موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک‌فوریت این طرح
تحلیل حقوقی نظرات موافقان و مخالفان طرح اصلاح برخی قوانین تابعیت
به‌بهانه موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک‌فوریت این طرح
طرح یک‌فوریتی اصلاح قوانین تابعیت با توجه به تعداد بالای افراد فاقد تابعیت حاصل از ازدواج شرعی (ثبت‌نشده) مردان خارجی با زنان ایرانی و مشکلات و تبعات این ازدواجها تدوین‌شده است و در صورت تصویب نهایی کلیات و جزئیات این طرح، تکلیف تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی مشخص می‌شود.[1]
موافقان یک‌فوریتی بودن این طرح معتقدند که سامان بخشیدن به روند اعطای تابعیت و پیش‌بینی راهکارهایی به‌منظور حمایت از زنان ایرانی در ازدواج با مردان غیر ایرانی، تعیین تکلیف خدمت نظام‌وظیفه فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی و تنقیح قوانین مربوط به تابعیت در قانون مدنی و رفع ابهامات و تعارضات موجود، ازجمله اهداف موردنظر این طرح است.[2]
در مقابل، برخی از نمایندگان معتقدند که بحث تابعیت از مباحث ملی هر کشور به شمار می‌رود و اگر قرار باشد این طرح تصویب شود، اخطار اصل 75 قانون اساسی بر آن وارد است؛ چراکه بار مالی بالایی را برای دولت به همراه دارد. علاوه بر آن، این دسته از نمایندگان معتقدند با تصویب این طرح، زمینه اعطای تابعیت به جمعیت زیادی ایجاد خواهد شد و این موضوع پیامدها و آثار و تبعات سیاسی و امنیتی را در پی دارد و در قالب طرح نمی‌گنجد، اگر هم قرار باشد این موضوع مطرح شود یا باید دولت لایحه بدهد و یا به‌صورت عادی بررسی شود.[3]
تابعیت رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که فردی را به کشوری مربوط می‌کند [4]. به همین دلیل همیشه دولتها برای اعطای تابعیت به شهروندان خویش، معیارهایی را پذیرفته و در قوانین مدنی خود لحاظ نموده‌اند. یکی از این معیارها سیستم خون است که طبق این سیستم تابعیت پدر و مادر به فرزندانشان منتقل می‌شود. سیستم خون به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می‌شود.[5] بر اساس سیستم مطلق خون، پدر و مادر هر دو می‌توانند تابعیت خود را به فرزند منتقل کنند، اما طبق سیستم نسبی خون، فقط پدر می‌تواند تابعیت خود را به فرزند خود منتقل کند.[6] اکثر کشورهای اسلامی تابع سیستم خون هستند، این سیستم به خاطر تأکید حقوق اسلامی بر نسب، موردپذیرش واقع‌شده است.[7] در مقابل سیستم خون، سیستم خاک وجود دارد که طبق این سیستم دولتها صرف‌نظر از تابعیت پدر یا مادر طفل، تابعیت کشور محل تولدش را به او اعطا می‌کنند.
همان‌طور که از تعریف برمی‌آید؛ تابعیت از دو نوع رابطه سیاسی و رابطه معنوی تشکیل‌شده است. گاه منافع سیاسی یک کشور اقتضا دارد که به اشخاص متولد در خاک خود، تابعیت را اعطا نماید و گاه نیز رابطه معنوی و سیاسی در کنار هم موجب اعطای تابعیت به فردی می‌شوند. چراکه دولتها هم بر اساس پاره‌ای اشتراکات انسانی و معنوی و اخلاقی و اعتقادی تشکیل یافته‌اند. همین اشتراکات باعث می‌شود که مردم به محافل سیاسی و غیرسیاسی ازجمله انتخابات، تظاهرات، میدانهای رزم، مسابقات بین‌المللی و … راه یابند و در هر عرصه‌ای اعم از داخلی و بین‌المللی، باافتخار نماینده کشورشان باشند.
ایران نیز نه‌تنها از این امر مستثنا نیست، بلکه با انتخاب نظام دموکراسی در دهه اخیر و به تعبیر مقدمه قانون اساسی «بهایی که ملت پرداخت»، این بالندگی غرور و احساس امنیت و آرامش و به‌تبع آن حضور درصحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بیش از هر کشور دیگری مشهود است.
شاید بتوان یکی از علل انتخاب رژیم دموکراسی توسط مردم را رفع تبعیضها دانست. اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز دلالت بر همین مقوله دارد. اصل 43 قانون اساسی نیز که تکیه‌بر عدالت اقتصادی و اجتماعی دارد محرومیت عده‌ای از مردم از حقوق حقه خویش را بهانه یا راهکاری برای تضمین سعادت و رفاه سایر مردم ندانسته است.
هیچ‌کدام از اصول نامبرده، اقلیتی را فدای اکثریتی نمی‌کند همه باهم برابرند، خواه در اقلیت باشند و خواه در اکثریت، خواه ضعیف باشند و خواه قوی، خواه فقیر باشند و خواه غنی…
ممکن است زنی به خاطر مشکلات مالی یا دست‌یابی به امکانات رفاهی و آموزشی بیشتر یا سکونت در کشوری دیگر یا حتی باانگیزه‌های عاطفی و معنوی و جامه عمل پوشاندن به سنت حسنه نبوی (ص) با رعایت کلیه موازین و شئون شرعی به عقد مردی خارجی درآید و بعد نیز صاحب فرزندانی شود که این فرزندان نیز مانند طفلی که پدر او ایرانی و مادر او خارجی است، به‌نوعی متعلق به فرهنگ و اصالت و غیرت و صلابت ایرانی باشند، آیا بازهم شایسته او را از حقوق قهری و ذاتی خود محروم کنیم؟ آیا می‌توان کسی را از حقوق ذاتی خویش محروم کرد؟ آیا محروم نمودن شهروندان از حقوق مکتسبه خویش همان بی‌عدالتی و تبعیض نیست؟
درست است که مجلس در اجرای اصل 75 قانون اساسی مجاز نیست قوانینی را وضع کند که منجر به افزایش بی‌رویه هزینه‌های عمومی یا تعهدات مالی و غیرمالی دولت شود و مطابق با اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان نیز براین امر نظارت مستمر دارد و چنین مصوباتی را به مجلس مسترد می‌کند؛ اما آیا می‌توان به این بهانه عده‌ای را که هرچند اندک باشند در برابر اکثریتی عظیم از حقوق مسلم خود محروم نمود؟ طبق آمارهای منتشره حدود یک‌میلیون نفر در حال حاضر درگیر مسأله تابعیت هستند و موضوع تابعیتشان تعیین تکلیف نشده است.آیا می‌توان اصل برابری و حق اشتغال، (اصل 28)، تأمین اجتماعی (اصل 29) و حق داشتن مسکن (اصل 31) را برای عده‌ای از مردم به رسمیت نشناخت؟ عدم اعطای تابعیت به کسانی که ایرانی بودن حق آنها است، (اصل 42) یعنی زیر پا نهادن همه حقوق و اصول نامبرده در سطور بالا که اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مؤید آنها است. «مواد 1 و 2 و 6 و 7 و 15 و 16 و 23 و 25 و 27»
پس نمی‌توان همه آسیبها و محدودیتها و نقصانها را متوجه جمعیتی خاص و محدود دانست، اگر جبر روزگار اقتضا داشت که مردم با برخی محدودیتها و تنگ‌دستیها دست‌وپنجه نرم کنند، همه اشخاص باید به نحو تقریباً مساوی از این شرایط تأثیر بپذیرند و برای تفکیک قائل شدن بین گروهی از مردم باید دلایل منطقی و عقلایی وجود داشته باشد.
به عقیده نگارنده پذیرش سیستم خون نسبی در شرایطی که همه اصول تابعیت ازجمله وحدت آن، حکم‌فرما باشد، به‌جز تبعیضهای جنسیتی، نژادی و قومیتی دلیل دیگری ندارد و این‌گونه منطقهای توأم با بی‌منطقی نباید مبنای قانون‌گذاری قرار بگیرد.
[1]– وب‌سایت خبرگزاری تسنیم- 10/6/95
[2]– وب‌سایت تیتراژ امروز – 10/6/95
[3]– وب‌سایت تابناک – 10/6/95
[4]– امامی دکتر سید حسین، حقوق مدنی- جلد 4- ص 160
[5]– شیخ الله اسلامی- دکتر سید محسن- حقوق بین‌الملل خصوصی- چاپ اول، انتشارات گنج دانش ص 28 و 29
[6]– همان، صفحه 29
[7] – همان، صفحه 29