برعهده بایع بودن تلف مبیع قبل از تسلیم، استثناء یا قاعده؟

برعهده بایع بودن تلف   مبیع  قبل از تسلیم، استثناء یا قاعده؟

عنوان: تحلیل اقتصادی قاعده تلف مورد معامله پیش از تسلیم

نویسندگان: پژمان محمدی، محمد مظفری

چکیده

قانون مدنی ایران در ماده 387 در قالب یک قاعده تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش از تسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجه تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعده تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون‌گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می‌تواند با کمترین هزینه خطر را تخصیص دهد. این امر می‌تواند در بیش‌تر موارد صحیح باشد، اما همیشه چنین نیست و گاهی تحمل خطر از سوی خریدار معقول‌تر به نظر می‌رسد. این وضعیت برخی نویسندگان را قانع ساخته است که حکم ماده یادشده را خلاف قاعده و استثنا معرفی کنند. پیش‌بینی استثناهای مشخص در این ماده، موجب روزآمد‌تر کردن حکم این ماده می‌‌شود. طرفین قرارداد باید به نحوی بهتر ریسک را تخصیص دهند. نگارندگان این مقاله بر آنند تا این قاعده را از نگاه اقتصادی بررسی کنند.

کلیدواژگان: تخصیص خطر، تسلیم، قاعده تکمیلی، مخاطره اخلاقی، هزینه معاملاتی

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دوره 46 شماره 4 زمستان 1395