بررسی حضانت فرزند توسط مادر

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

 واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران استاصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادربازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیزباید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که توسطشهناز سجادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است. امیدواریم با اینیادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفیبه فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوصفرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده وزمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکیدر میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگیزناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزندمی‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدرمی‌شود.در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند،فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدرمی‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹سالگی و پسر در صورترسیدنبه سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیممی‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگینمایند.گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسراتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگیباید مادر حضانت وی رابه پدر می‌سپرد.در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت کهاگر مادر می‌توانستعدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر،قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوءاستفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول درمواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادنامتیاز به شوهرمی‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی ومسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقعحربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواستهخود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جملهمهریهبگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدانکنند.گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنانخوشبختانه و هم متأسفانه درگیرآن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحتطفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادرباشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت وپرورش قرار دهد، چون از نظرروحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجهبه توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن رابرگزیده است، زیرااو امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی استو هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاریدررشدوکمالاو دریغ ندارد.با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت اما(ره)دراستفتایقضاتدادگاهمدنیخاصدرسال۱۳۶۳اعلامفرموده بودند که اگر جدا نمودنفرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظرروحیشود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت وتلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظامحضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است وپساز آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفللازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

▪ اولاًحضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل(پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنیسپردنسایر امور طفل بهخصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری استتفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادرسپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جدپدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفلیا پدربزرگ طفل در قیدحیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانندافتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند وسایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

▪ ثانیاً

با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد ومی‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقعطول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگیاز طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت وصلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

▪ ثالثاً

سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلابه جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیتمی‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگربرای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهرنیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدانمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیلزندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هرطریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاهبگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجددنمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. ازسوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این موردآن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و

خانواده‌ها گردد.

▪ رابعاً

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هرصورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برایدستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چندبچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حالنباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً اینمسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبالتشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدراست و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدریاولاد) می‌باشد.بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزندرا طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناعنماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه

حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت وسایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یافرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماعنیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانیکه با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودکخود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دارشده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیهماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد ودادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز وغیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماهبه عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یاکارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته

باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یکطفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقطبرای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزارتومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبعدرآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده وهزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند بهمادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاًمواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادرانتأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.

نویسنده : شهناز سجادی