بررسی خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادرشده است
بررسی خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادرشده است
بررسی خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادرشده است
برشی از یک مقاله
سارا ادیبی سده- حسن محمدی رمقانی
بخشی از ماده 3 قانون صدور چک ناظر به موردی است که صادرکننده در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک، شخصاً یا با تبانی با فرد دیگری تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج نموده و با این اقدام، چک را کلاً یا جزئاً غیرقابل پرداخت می‌نماید. بیرون کشیدن وجه چک از بانک یا با دریافت مبلغ از بانک یا با صدور چک و یا … صورت می گیرد
قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال 82 که قانون‌گذار بیان داشته بود صادرکننده می بایست در زمان صدور آن در بانک، وجه نقد یا اعتبار قابل‌استفاده داشته باشد، ادامه ماده که بیان می داشت: پس از صدور نباید صادرکننده محل چک را شخصاً دریافت نماید و یا آن را به شخص دیگری واگذار نماید، بسیار مفید بود و به نظر می رسد با توجه به ماده 3 سابق، برای دارنده یک حق غیرقابل‌برگشت نسبت به محل ایجاد می-گردید؛ چون اولاً، طبق این ماده می بایست در زمان صدور، وجه نقد یا اعتبار قابل‌استفاده در بانک وجود می-داشت و ثانیاً، به‌هیچ‌وجه و از هیچ طریقی حتی با صدور چک جدید، حق خارج کردن این مبلغ را از بانک نداشت؛ چون در این صورت هم خارج کردن محل از بانک مصداق پیدا می کرد و طبق ماده 7 سابق مشمول مسؤولیت کیفری قرار می گرفت.
امّا در حال حاضر و با اصلاح ماده 3 قانون صدور چک، اولاً صادرکننده نمی تواند به دلیل وجود اعتبار، چک صادر نماید؛ چون باوجود این‌که ماده 3 سابق تصریح کرده بود امّا در اصلاح صورت گرفته، این‌که صادرکننده بتواند به استناد اعتبار، چک صادر نماید حذف گردیده است و از طرفی در اصلاح 1382، قانون‌گذار بیان داشته است که صادرکننده در تاریخ مندرج در چک باید در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نه در زمان صدور، پس با توجه به اصلاح صورت گرفته، قسمت بعدی که بیان داشته است: «نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید» بی معنی می باشد، چون لازم نیست صادرکننده، در تاریخ صدور و یا قبل از سررسید، در حسابش وجه نقد داشته باشد بلکه فقط در تاریخ مندرج در چک باید وجه نقد در حساب داشته باشد؛ پس اولاً، در حال حاضر انتقال محل صورت نمی گیرد، چراکه ممکن است اصلاً در زمان صدور، محلی وجود نداشته باشد که انتقالی صورت بگیرد. برعکس ماده 3 سابق که بیان می داشت حتماً باید وجه نقد یا اعتبار قابل‌استفاده وجود داشته باشد.
ثانیاً، درصورتی‌که صادرکننده بعد از صدور چک، مبلغی را که در حساب دارد از حساب خارج نماید هیچ تخلف و جرمی مرتکب نشده است. مهم این است که در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ چک در حساب صادرکننده وجه نقد وجود داشته باشد و در صورتی هم که در تاریخ مندرج در چک در حساب صادرکننده وجه نقد نباشد به دلیل بلامحل بودن چک، واجد جنبه کیفری می باشد نه به دلیل خارج کردن وجه چک از بانک بعد از صدور و قبل از سررسید چک.
امّا بحثی که باز در اینجا مطرح می شود این است که درصورتی‌که شخص به دلیل استفاده از حق حبس خود، محل چک را تأمین ننماید تا چک با عدم پرداخت مواجه شود و یا به دلیل استفاده از این حق، وجه موجود در حساب را خارج نماید آیا مشمول مجازات چک بلامحل می گردد یا نه؟
در مورد خارج کردن وجه از حساب به هر دلیلی، پیش تر گفته شد که جنبه کیفری ندارد. در خصوص عدم تأمین محل چک در تاریخ مندرج در چک به دلیل استفاده از حق حبس، می توان گفت در این صورت، بانک به دلیل بلامحل بودن چک، گواهی عدم پرداخت صادر خواهد کرد؛ امّا این‌که چک اگر به جهت اعمال حق حبس منجر به عدم پرداخت‌شده باشد شخص قابل مجازات می باشد یا خیر، به نظر می رسد اولاً، در جایی که چک بابت معامله معوّض باشد پرداخت آن منوط و مشروط به تحویل مبیع باشد که برابر بند د ماده 13 قانون صدور چک «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» صادرکننده قابل‌تعقیب کیفری نمی باشد.
ثانیاً، چنین شخصی را که در راستای اعمال حقی که قانون به او اعطا کرده است دست به اقدامی در چهارچوب اجرای آن حق می زند نمی‌توان مجازات کرد؛ در حقیقت، قانون‌گذار «حق حبس» را در عقد بیع و در برخی قوانین پراکنده دیگر مورد شناسایی قرار داده است و نمی تواند کسی را به جرم اجرای آن حق مجازات کند.
در صورت طرح شکایت کیفری و دفاع مشتکی عنه مبنی بر اعمال حق حبس، به نظر می رسد با توجه به این‌که چک وسیله پرداخت می باشد، دادسرا یا دادگاه کیفری می تواند دو راه در پیش گیرد: نخست، به این ادعا رسیدگی نماید. دوّم، قرار اناطه صادر نماید تا به موضوع در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و پس از صدور حکم در دادگاه حقوقی، رأی لازم را صادر نماید که به نظر می رسد لحن ماده 13 ما را به این رهنمون می-کند که مراجع کیفری می توانند به دفاع طرف مقابل مبنی بر وجود شرط در متن چک یا خارج از چک رسیدگی کنند و افزون بر آن، اصل سرعت که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق تجارت و به‌ویژه اسناد تجاری و جهت جلوگیری از سوءاستفاده های طرف مقابل می باشد نیز می تواند مؤیدی بر گفته ما باشد. منبع: فصلنامه قضاوت شماره 84