بررسی تحقق بزه سرقت در اموال مشاع

بررسی تحقق بزه سرقت در اموال مشاع

برشی از یک مقاله

ابوذر اسدی رئیس حوزه قضایی بخش جره ـ بالاده استان فارس

اگر مال موضوع سرقت به نحو اشاعه متعلّق به سارق و سایر شرکا باشد آیا عمل سارق را می توان ربودن مال غیر محسوب نمود در مطلب پیش رو به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

در سرقت تعلّق مال ربوده‌شده به غیر، از شرایط اساسی تحقق بزه است و چنان‌چه شخصی مال خود را برباید با لحاظ برخی شرایط دیگر (که در ادامه در مورد آنها بحث خواهیم کرد) نمی توان او را سارق نامید.

نکته اساسی این است که سرقت جرمی است مختصِ اموال منقول؛ بنابراین در مورد اموال غیرمنقول می-بایست عناوین دیگری ازجمله خیانت‌درامانت و یا تصرف عدوانی را بار نمود.

سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مالِ موضوع سرقت به نحو اشاعه متعلّق به سارق و سایر شرکا باشد آیا عمل سارق را می توان ربودن مال غیر محسوب نمود؟ در این خصوص نظرات متفاوت راجع به مال غیر محسوب شدن یا نشدن مال مشاع نسبت به هریک از شرکا پیش می آید که پاسخ ما در مورد بزه سرقت در ادامه ذکر خواهد شد. در نظرات فقها و هم‌چنین در مبحث حدود، از قانون مجازات اسلامی (که برگرفته از فقه است) در مورد مشمول حد سرقت بودن یا نبودن اقدام شریک در ربودن مال مشترک، تعیین تکلیف شده است؛ چه این‌که به نظر برخی از اساتید حقوق کیفری، فقها معمولاً اصالتی برای سرقت مستوجب تعزیر قایل نیستند و اعمال غیر مشمول حد سرقت را تحت عنوان کلی تعزیرات موردبحث قرار می دهند.[1]

در متون فقهی مختلف، «ارتفاع شرکت» ازجمله شرایط لازم برای اثبات و اجرای حد سرقت آمده است بدین معنی که چنان‌چه سارق از مالی که میان خود و دیگری مشترک است به‌قدر نصیب و حصه خود و یا کمتر از آن برباید حد سرقت ثابت نمی شود و چنان‌چه بیش از مقدار حصه خود ربوده و میزان زاید ربوده‌شده، به‌اندازه نصاب (ربع دینار طلا) باشد حد قطع دارد.[2] حال اگر با تصور این‌که به‌اندازه حصه و نصیبش از مال مشترک برمی‌دارد اقدام به سرقت نماید و پس از ارتکاب سرقت مشخص شود که بیش از حصه او بوده است به جهت وجود شبهه و با اعمال قاعده «درأ»، حد سرقت از وی دفع می شود.[3]

فقها حکم سرقت از غنایم و بیت‌المال را نیز در حکم سرقت از مال مشترک دانسته‌اند.[4]به دلیل وجود همین حکم است که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف برجهات عامّه مشمول حد سرقت نمی گردد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل مربوط به سرقت، ماده‌ای آمده است که در قانون قبلی سابقه‌ای از آن وجود نداشت. ماده 277 این قانون اشعار می دارد: «هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حدنصاب برسد مستوجب حد است»؛ بنابراین قانون جدید حکم سرقت از مال مشاع را صراحتاً تعیین نموده و به تبعیت ازنظر فقها سرقت از مال مشترک را تنها زمانی مستوجب حد می داند که آن‌چه به سرقت رفته بیشتر از سهم و حصه سارق از مال مورد سرقت باشد. امّا آیا می توان همین حکم را به سرقت مشمول تعزیر نیز تسرّی داد؟

در بحث از سرقت حدّی، به نظر برخی از فقها ازجمله آیت‌الله خویی (ره)، اگر آن‌چه سارق از مال مشترک ربوده است کمتر از سهم او بوده باشد اگرچه مشمول حد سرقت نمی گردد لکن همین میزان باعث تعزیر وی خواهد شد.[5] امّا نباید فراموش کرد که در این وضعیت اقدام وی تمامی شرایط لازم برای شمول حد سرقت به‌استثنای ربودن بیش از سهم را داشته است؛ ازجمله این‌که هتک حرز کرده و مال را از حرز خارج کرده است و غیره. لکن در سرقت تعزیری هتک حرز و برخی شرایط ضروری دیگر وجود ندارد. بااین‌وجود آیا می توان سرقت از مال مشاع توسط شریک را حتی اگر کمتر از سهم خود برباید مشمول تعزیر دانست؟

در این زمینه، برداشتهای متفاوت حقوق دانان از معنی «مال دیگری» اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از اساتید به جهت این‌که این گونه اموال (اموال مشاع)، «مال دیگری» نبوده بلکه مال مشترک می باشند، عمل شریک را سرقت نمی دانند؛[6] درحالی که در برخی نظامهای حقوقی ازجمله انگستان، شریک نیز در صورت تصاحب مال مشترک، به جهت این‌که سایر شرکا را از حق مالکانه بر مال مشترک محروم می کند به ارتکاب سرقت محکوم می گردد.[7]

در مورد بزه سرقت، به جهت شیوه ارتکاب و ابعاد اجتماعی آن می بایست با سایر عناوین مجرمانه ای که سابقاً بحث کردیم قایل به تفکیک شد. در عناوین مجرمانه قبلی زمانی که اقدام مرتکب بیش از حصه او از مال مشترک نبود معتقد به عدم تعقیب کیفری وی بودیم امّا در مورد بزه سرقت باید گفت حتی اگر سارق کمتر از سهم خود نیز از مال مشترک برباید، می بایست او را مشمول تعزیر دانست؛ به‌عنوان‌مثال: چگونه می توان کسی را که شبانه از دیوار شریک خود بالا رفته و موتورسیکلت مشترک را از حیاط منزل وی می رباید یا کسی را که چاقویی زیر گلوی شریک خود گذاشته و با تهدید وی، یک دستگاه خودروی مشترک را از او می-گیرد یا کسی را که به‌طور پنهانی یک دستگاه موتورپمپ مشترک را از روی چاه آب‌باز کرده و با خود می برد، سرقت ندانست؟!

به‌طورقطع چنان‌چه سارقان فوق‌التوصیف را تنها به این دلیل که در مال مسروقه سهمی داشته‌اند فاقد سوءنیت دانسته و از اتهام سرقت تبرئه نماییم علاوه بر ناامیدی مالباختگان نسبت به دستگاه عدالت و تحیّر ایشان، آنان را ترغیب خواهد کرد که مقابله‌به‌مثل نموده و اقدامی مشابه اقدام سارق انجام دهند که در این صورت بی نظمی اجتماعی به وجود خواهد آمد و حقوق مالکانه اشخاص بر اموال خود نادیده گرفته‌شده و از حمایت قانون محروم خواهد شد و عدالت خصوصی در جامعه رواج خواهد یافت؛ در حالی که در هر نظام کیفری، علت جرم انگاری برخی از رفتارها ازجمله سرقت، همین جلوگیری از بی‌نظمی و حمایت از حقوق مشروع افراد است.

به نظر می رسد نمی توان بر اساس ضابطه «مال دیگری بودن»، اقدام شریک مشاعی را نسبت به مال مشترک سرقت ندانست؛ چراکه همان قدر که مال مشاع در مقابل سارق شریک، «مال خود» محسوب می شود به همان میزان نیز مال مسروقه را می توان «مال دیگری» دانست و مخصوصاً در بزه سرقت به جهت ابعاد مخرّب اجتماعی آن و حالت خطرناکی که سارق از خود بروز داده است بر اساس سیاست جنایی[8]ریسک مدار، به جهت ضرورت برخورد کیفری با نفس عمل سرقت، نمی توان متوسل به اصل کلی تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم گردید. پیش بینی مجازات سنگین یک تا پنج سال حبس در ماده 659 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) برای کسانی که نسبت به وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورداستفاده عمومی که با هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا به‌وسیله نهادهای عمومی غیردولتی یا خیریه ایجاد یا نصب‌شده‌اند مرتکب سرقت می شوند خود در همین راستا است و الا در مورد حکم همین ماده نیز می‌توانستیم بگوییم چون در اموال عمومی و دولتی به جهت هزینه کردن از بیت المال، برای هر سارقی که از بیت المال مسلمین دارای سهم است به جهت وجود شبهه شرکت، نباید عمل وی را سرقت از مال غیر دانست!

به جهت همین تردیدهای موجود میان حقوق دانان، شاید دور از ذهن نباشد که حداقل گفته شود اقدام شریک مشاعی در ربودن از مال مشترک را می بایست مشمول ماده 665 قانون فوق الذکر دانست. مطابق این ماده: «هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد گشت و …»

1- میر محمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص 213.

2-گرجی، ابوالقاسم؛ حدود تعزیرات و قصاص، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1385، ص 65. هم‌چنین ر.ک به: خویی، سید ابوالقاسم؛ مبانی تکمله المنهاج، القضاء والحدود، الطبعه الثالثه، قم، انتشارات الام الخویی، 1428 ه.ق، ص 344 که طی آن آمده است: «الرابع: أن لا یکون المال مشترکاً بینه و بین غیره، فلو سرق من المال المشترک بقدر حصّته أو أقل لم تقطع یده و لکنّه یعزّر. نعم، لو سرق أکثر من مقدار حصّته و کان الزائد بقدر ربع دینار من الذهب قطعت یده».

3- ر.ک به: امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا؛ تحریر الروضه فی شرح اللمعه، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تابستان 1380، ص 449.

[4]- ازجمله ر.ک به: خویی، سید ابوالقاسم؛ مبانی تکمله المنهاج، القضاء والحدود، الطبعه الثالثه، ص 344.

[5]- همان؛ ص 344.

[6]- ر.ک به: میر محمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص 214.

[7]- همان؛ ص [7] منبع: فصلنامه قضاوت شماره 80