هفتمین نشست دادستان با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندانها» در سال جاری، روز یکشنبه هفدهم مردادماه به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه که معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر بر زندان، پوریانی رئیس دادگاههای عمومی تهران، لطفی رئیس دادگاههای تجدیدنظر و افتخاری رئیس محاکم کیفری یک استان تهران حضور داشتند، جعفری دولت‌آبادی روز خبرنگار را به خبرنگاران و همچنین قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه تبریک گفت و تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه را یکی از اقدامات ماندگار دادستانی تهران دانست.

تداوم بازدید قضات دادسرا از زندانها
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده طی جلسات گذشته، مروری بر این مباحث انجام داد و اظهار داشت: ازجمله اقدامات دادستانی تهران که قبلاً شروع‌شده بود و پس از بازدید خردادماه رئیس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ سرعت گرفت، تشکیل جلسات مستمر باهدف کاهش جمعیت کیفری، هدفمند شدن اقدامات مرتبط با زندانها و کاهش ورودی زندانها است.
اقدام دیگر دادسرای تهران در این زمینه که از سوی دادستان تهران اعلام شد، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی دادسرا و قضات ناظر و قضات ویژه شعب محکومان زندانی از زندانها و برنامه‌ریزی برای بازدیدهای دسته‌جمعی معاونان دادستان و الزام آنها به ارائه‌ی گزارش ملاقات با تمامی زندانیان تا آخر شهریورماه سال جاری بود.
 سیاست دادستانی کنترل ورودی زندانها است
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندانها نیست، بلکه اجرای این سیاست باید هدفمند وتوام با کنترل ورودیها به زندان باشد، اظهار داشت: دادستانی تهران طی نامه‌ای به ریاست قوه در راستای اجرایی شدن این سیاست را به دستگاه قضایی، مراجع قضایی و سازمان زندانها ارائه کرده است.

وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیفهای قانونی و تشویق قضات محاکم در این راستا اظهار داشت: استفاده محاکم از ظرفیتهای قانونی، نهادهای ارفاقی و مجازات جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص رفع مشکلات مرتبط با زندان و زندانیان و تشکیل جلسه با رئیس سازمان زندانها اظهار امیدواری کرد همکاری دادسرا و سازمان زندانها در کاهش جمعیت زندانها تأثیرگذار باشد.

دادستان تهران افزود: الزام سرپرستان نواحی دادسرا به نظارت مستقیم بر پرونده‌های زندانی دار و برگزاری جلسات با روسای زندانها را از اقدامات دیگر دادستانی تهران است.

وی با ارائه‌ی آماری از زندانیان تهران اظهار داشت: در حال حاضر 21 هزار نفر زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران است که شامل 3 درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و الباقی مردان زندانی هستند.
اختصاص زندان برای مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفهای
وی با اعلام این‌که به سرپرستان نواحی و قضات تأکید شده است که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم، در پذیرش آن اقدام نمایند، افزود: بخشی از مجازات محکومان می‌تواند مشمول عفو، آزادی مشروط و… شود و در این زمینه باید نقش محاکم در کاهش جمعیت کیفری تأثیرگذار شود.

وی افزود در مواردی که محکوم اصلاح‌شده­ است، مناسب است در پذیرش آزادی مشروط و یا اِعمال سایر ظرفیتهای قانونی مساعدت شود و زندان برای نگه‌داری مجرمان شرور و حرفه‌ای، مفسدان اقتصادی و اعضای گروههای سازمان‌یافته اختصاص یابد.
 مساعدت به محکومان مالی
دادستان تهران با اعلام این‌که دادسرای عمومی تهران در حال حاضر 580 محکوم‌به رد مال و جزای نقدی دارد که موضوع محکومیت یک‌صد نفر از آنها، کمتر از ده میلیون تومان است، از قضات خواست در بازدیدهای خود از زندان، پیگیری وضعیت این زندانیان را در اولویت قرار دهند؛ به‌منظور جلب گذشت شکات به آنها مرخصی اعطا شود و برای حل مشکلات آنها مساعدت گردد. وی چنین اقدامهایی را در راستای تحقق سیاست کیفری هدفمند دانست.

لزوم نظارت بر بازداشتگاهها
نکته­ دیگر که موردنظر دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر بازداشتگاهها بود. وی گفت بارها اعلام‌شده است که نگه‌داری متهمان باید در بازداشتگاههای مجاز به عمل آید و این الزام در دستورالعمل قوه قضاییه و بخشنامه دادستانی مورد تأکید قرارگرفته است متهم باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفاً برای مدت‌زمان کوتاه و ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد.
 نقش رستم اوف در پرونده بابک زنجانی
جعفری دولت‌آبادی نقدی هم به پرونده­ یکی از متهمان بزرگ اقتصادی زد. وی با اشاره به این‌که رستم اوف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده­ فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به‌عنوان شاکی نکرده و اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود.

دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخی افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط می‌گذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود.
دولت‌آبادی تأکید کرد قوه قضاییه به الزامات قانونی پایبند است، اما نمی‌تواند به ادعاهای خلاف واقع توجه نماید.

دادستان تهران با ذکر این‌که رستم اوف در طول تحقیقات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است، به یک مثال تاریخی تمسک جست و اظهار داشت: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به یک رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند و از سایر رستمها و اسفندیارها خاطره و ذهنیت خوبی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» هم دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته و ساکن خارج از کشور است.
 رسیدگی بدون تبعیض به تمام مشکلات
وی با تأکید بر این‌که دادستانی تهران اجراکننده قانون، در مورد رسانه‌ها و ازجمله هفته‌نامه یالثارات است، به حاشیه‌های ایجادشده توسط این نشریه که درج تصاویر مربوط به جشن حافظ و مطلبی پیرامون آن بود اظهار داشت: ما بارها گفته‌ایم و بازهم میگوییم اگر اهانتی به مقامات و مسؤولین نظام و نهادهای جمهوری اسلامی شود، جرم عمومی است که دادستان باید با رعایت مقررات و صلاحیتها ورود نماید، اما توهین به اشخاص عادی که واجد وصف مجرمانه است از جنبه­ خصوصی برخوردار بوده و تعقیب مرتکب منوط به اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی است و اگر کسانی مدعی اهانت یا نشر اکاذیب هستند می‌توانند به دادستانی شکایت کنند تا 
رسیدگی شود.
 جشن حافظ همایش مد و لباس بود، نه جشنواره فرهنگی
 نکته­ دیگر که موردتوجه نظر دادستان تهران قرار گرفت، برگزاری جشن حافظ بود. وی با رد این ادعا که دادستانی در تعقیب اشخاص گزینشی عمل می‌کند و در مورد نشریه یالثارات مطلب و تصاویر درج‌شده در این نشریه پیرامون جشن حافظ اظهار داشت: ما نسبت به مراسمی که نقض ارزشهای اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است، برخورد قانونی خواهیم کرد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم و اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و لباس تبدیل کردند، تأسف خود را چنین ابراز داشت: واقعاً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد و لباس.
وی با اعلام این‌که روز یکشنبه (17/5/1395) گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزشهای دینی و اخلاقی در برگزاری جشن حافظ، برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، با کنایه از اقدامات برخی مسوولان در این راستا و تأکید بر این‌که در شلوغ­بازار سیاست نمی‌توان گردوغبار کرد و پنهان شد، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره با توجه به نحوه­ پوشش شرکت‌کنندگان و برخی اظهارات مطرح‌شده در آن نقض ارزشهای اسلامی است و در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و ارزشی است، نمی‌توان هر اقدامی ناپسندی را انجام داد و با تشکیل جشنواره و استفاده از پوششهای عجیب‌وغریب و نامناسب، اقدامات خود را پشت عنوان حمایت از هنرمندان پنهان کرد.


دادستان تهران با جلب اطمینان مردم مبنی بر این‌که دادستانی به وظایف خود از جنبه­ صیانت از حقوق جامعه عمل خواهد کرد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی به هنرمندان اصیل این مرزوبوم افتخار می‌کند و از آنان و هنر فاخر حمایت خواهد کرد، اما نظامی که هزاران شهید تقدیم کرده است نمی‌تواند بر نقض ارزشهای دینی و اخلاقی صحه بگذارد.
دولت‌آبادی تأکید کرد دادستانی بدون توجه به گرایشهای جناحی و سیاسی، موظف به ورود و تعقیب جرایم علیه فرهنگ کشور است و آمادگی خود را برای رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص این زمینه اعلام می‌نماید.
 لزوم همکاری دادگاه و دادسرا در رسیدگی به پرونده‌های زندانی دار
در ادامه، حاضران در جلسه، به طرح دیدگاههای خود در ارتباط با موضوع جلسه پرداختند. برخی قضات دادسرا مشکلات خود را در ارتباط با دادگاهها طرح کردند و در ادامه مسوولان دادگاههای تهران مطالب خود را ارائه دادند.


افتخاری رئیس دادگاههای کیفری یک استان تهران با اشاره به صلاحیت دادگاههای کیفری یک در رسیدگی به جرایم مهم ازجمله جرایم تعزیری درجه‌های یک تا سه، اظهار داشت: تخفیفهای قانونی و مجازات جایگزین معمولاً در دادگاه کیفری یک قابل‌اعمال نیست، درعین‌حال ما از ظرفیتهای قانونی مانند آزادی مشروط و پذیرش توبه وفق ماده‌ی 114 قانون مجازات اسلامی استفاده کرده تا به کاهش جمعیت کیفری کمک نماییم.
لطفی ریاست محاکم تجدیدنظر تهران با توجه به طولانی بودن اوقات رسیدگی در این محاکم خواستار اصلاح قانون در این زمینه شد.
پوریانی رئیس دادگاههای عمومی تهران از قضات دادسرا خواست آراء صادره از دادگاهها که متضمن ایراد یا اشتباه است را اعلام نمایند تا در جهت رفع مشکل اتخاذ تدبیر شود.

در پایان جلسه جعفری دولت‌آبادی به جمع‌بندی مباحث مطرح در جلسه پرداخت و با خاطرنشان کردن توصیه‌ی امام خمینی (ره) مبنی بر این‌که اگر ید واحده باشیم موفق خواهیم بود، اعلام نمود دادسراها و دادگاهها باید «ید» واحده باشند.
 لزوم تشکیل جلسات مشترک میان مراجع قضایی
وی در تقویت استدلال پیشین، اعلام نمود که تفکیک دادگاه و دادسرا از منظر مردم و مراجعین معنا ندارد و آنها همه امور قضایی را از منظر عملکرد قوه قضاییه می‌بینند و برای آنها، عملکرد مراجع قضایی مهم است.
جعفری دولت‌آبادی با تقبیح پاس دادن امور مراجعین توسط دادسرا و دادگاه به یکدیگر، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های سال جاری دادستانی، تشکیل جلسات مشترک میان سرپرستان مجتمعهای قضایی و نواحی دادسرا است و لازم است حداقل ماهی یک‌بار چنین جلساتی در نواحی دادسرا و مجتمعهای قضایی تشکیل شود.

منبع: میزان