(نظر مشورتی  شماره 595/7 مورخ 28/2/83 اداره حقوقی قوه قضاییه)
بطور کلی، با توجه به ملاک بند 4 ماده 12 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56، در صورت فوت مستأجر کلیه ورثه مستأجر متوفی، قائم مقام قانونی وی در مورد اجاره محسوب می گردند، بعلاوه با عنایت به تبصره 2 ماده 19 همان قانون حق کسب وپیشه و تجارت متعلق به مستأجر مورد اجاره است و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود بنابراین در فرض مورد استعلام، صرف پرداخت اجاره بها از طرف احد از وارث، نمی تواند حاکی از انتقال منافع مورد اجاره منحصراً به شخص وی تلقی و کلیه حقوق مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت را متعلق به وی به نحو انحصار دانست مگر این که در پرونده ای امر دلایل کافی بر انتقال حقوق سایر ورثه در مورد اجاره به وی موجود باشد و تشخیص این امر با توجه به محتویات پرونده به عهده دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است.