اوقاف 2-1- تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه اجرایی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف ناظر به ایجاد ممنوعیت برای اشخاص و ادارات اوقاف در اعلام شکایت به مرجع قضایی از تصمیم شعبه تحقیق نیست

تاریخ: 01 آبان 1391
کلاسه پرونده: 652/87
شماره دادنامه: 537
موضوع رأی: عدم ابطال تبصره‌های 2 و 1 ماده 29 آیین‎نامه اجرایی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع مصوبه شماره 44065/ت29364هـ- 1382/8/7هیأت وزیران
شاکی: رحیم قهرمان زاده اقدم
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رحیم قهرمان زاده اقدم، به موجب دادخواستی، ابطال تبصره‌های 2 و 1 ماده 29 آیین نامه اجرایی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1382 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“تبصره‌های 2 و 1 ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 4/8/1382 هیأت وزیران با موازین شرعی و قوانین اساسی و عادی مخالف و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج و ناقض دادنامه شماره 47- 4/5/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا به تجویز اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ابطال هر دو تبصره مذکور را تقاضا می‌کنم و توضیحات و دلایلم به شرح زیر است:
. قانونگذار به موجب ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363، شعب تحقیق را به منزله ضابطان دادگستری و تصمیمات آنها را بدون حکم دادگاه فاقد اعتبار دانسته است و دادنامه شماره 47- 4/5/1376 هیأت عمومی دیوان نیز که ماده 29 آیین نامه صدرالذکر را ابطال کرده بر همین اساس صادر شده است لیکن ماده ابطال شده به صورت تبصره 1 زنده شده و لبخند می‌زند. جالبتر این که هر دو ماده 14 و 7 قانون یاد شده در مورد اعتبار رسیدگی شعب تحقیق در تمام موارد صلاحیت آنها تصریحاً یا تضمیناً ( با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره‌های آن) تنها حکم دادگاه را قابل اجرا دانسته است ولی هیأت وزیران از این موضوع تکراری و تأکیدی قانونگذار غلفت ورزیده و تبصره 1 موضوع شکایت را مخالف با نص هر دو مواد تصویب کرده است.
2. تبصره 2 ماده 29 آیین نامه مصوب 4/8/1382 هم قانونگذاری معارض با قانون اساسی کرده است و هم مرزهای تفکیک قوا را که در اصلهای پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم قانون اساسی تأسیس شده است بهم ریخته و هم خط مشی قانونگذار را که در همان مواد 14 و 7 و در تبصره ماده 15 قانون متبوع آیین نامه به پیروی از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی صلاحیت قضاوت در امور مورد اختلاف را به دادگاه دادگستری داده تغییر داده و مراجع جدیدی تأسیس کرده است که نه تنها مطلقاً مبنا و منشاء قانونی ندارد بلکه صریحاً نصوص احکام شرع و قوانین اساسی و عادی را نیز نقض کرده است زیرا:
الف) در طول سی سال که از برقراری نظام جمهوری اسلامی سپری شده است هیچ یک از نمایندگان ولی فقیه در سازمان اوقاف مجتهد و صاحب نظر در فقه اسلامی نبوده اند ولی تبصره 2 ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق مرجعیت تشخیص موافقت یا مخالفت تصمیمات و نظریات شعب تحقیق با موازین شرعی را به آنها اعطا کرده که خلاف موازین شرعی است چه کسی که مجتهد نباشد حق افتاء ندارد.
ب) مرجعیت یاد شده در هیچ قانونی عنوان نشده است بلکه ابتکار و تقنین هیأت وزیران است که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
ج) علی رغم وجود مجتهدان جامع الشرایط در سرتاسر کشور، 10 اصل یا بیشتر از اصول قانون اساسی به شورای نگهبان اختصاص یافته است که نصف اعضای آن فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان هستند که مقام معظم رهبری آنها را برای پاسداری از احکام اسلام انتخاب می‌کند که طبق اصل چهارم قانون اساسی علاوه بر وظایفی که فقهای محترم یاد شده در مجلس قانونگذاری ایفا می‌کنند تشخیص این که آیا در مقررات دیگر نیز موازین اسلامی اساس تصویب بوده است یا نه؟ بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است تا بی نظمی و خلط مسؤولیت به وجود نیاید کما این که ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 24/10/1385) صلاحیت تشخیص مخالفت بین آراء قطعی محاکم با شرع را بر عهده رییس قوه قضاییه که طبق اصل 157 قانون اساسی باید مجتهد عادل و مدیر و مدبر باشد، گذاشته است لیکن در قانون مصوب هیأت وزیران یعنی تبصره 2 ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق مضافاً بر این که شرط فقاهت و اجتهاد نشده است صلاحیتی را که اصل 4 قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان تفویض کرده به نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف نیز واگذار و تقنین اعاظم امور را که به قانون اساسی اختصاص دارد باآییننامه (آن هم کما تری) انجام داده است.
د) تبصره ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان مذکور رسیدگی به هر نوع تعرض به نظریه‌ها و تصمیمات شعب را در صلاحیت انحصاری محاکم دادگستری قرار داده است اما آیین نامه موضوع شکایت به نماینده ولی فقیه
در سازمان اوقاف اختیار داده است که اگر موردی را دارای اشکال شرعی بداند پرونده را به‌جای دادگاه به شعبه دیگر تحقیق ارسال کند! لذا شکایت و تقاضای صدر عریضه را تکرار می‌کنم.”
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنا به پیشنهاد شماره 201/230/2/1- 30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده (17)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 تصویب نمود:
1. عنوان آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره 93366- 18/10/1365 به « آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه» اصلاح می‌شود.
2. ماده (29) آیین نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده 29- اجرای نظریه‌های شعب تحقیق در موارد تعدی یا تفریط و مسامحه و اهمال متولی یا ناظر، موضوع ماده (7) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منوط به تایید و صدور حکم قطعی دادگاه
است.
تبصره 1- سایر نظرات و مفاصا حسابهای صادره و تصمیمات شعب تحقیق در محدوده وظایف قانونی آنها، برای شعب دیگر و ادارات اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذی نفع قابل اجراست، مگر این که از مراجع ذی صلاح قضایی دستور توقف موقت اجرای حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آنها صادر شود.
تبصره 2- تصمیمات و نظریه‌های شعب تحقیق در سایر امور و موضوعات ماده (7) قانون یاد شده، مذکور در این ماده، در مواردی که به نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد، به درخواست وی به شعبه تحقیق دیگری جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 138244/6427- 12/7/1388 توضیح داده است که:
1. بر اساس دادنامه مورد نظر شاکی ( دادنامه شماره 47 – 4/5/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) اطلاق ماده (29) تصویب نامه قبلی که از نظر شورای نگهبان ایراد داشته است، اصلاح شده و نظریات شعب تحقیق در خصوص متولیانی که در مظان تعدی و تفریط هستند، منوط به حکم قطعی دادگاه شده است، بنابراین ماده (29) آیین نامه اصلاحی منافاتی با مفاد دادنامه یاد شده ندارد.
2. در تبصره (1) ماده (29) آیین نامه، لازم الاجرا محسوب شدن نظرات و تصمیمات شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه با تصریح به این عبارت در متن تبصره: « در محدوده وظایف قانونی آنها» به رعایت قانون مقید شده است، بنابراین متن تبصره مورد اعتراض از این جهت که مقید به رعایت قانون شده است مغایر قانون نیست ضمن آن که این تبصره با فحوای تبصره ماده (15) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف منطبق است.
مضافاً آن که اگر بنا به خواست شاکی تصمیمات شعب مذکور به‌طور کلی فاقد اثر باشد، در حقیقت حکم به بلااثر بودن و تعطیلی مواد (14) و (15) قانون مذکور داده شده است.
3. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تبصره (2) ماده (29) آیین نامه اصلاحی با تبصره ماده (15) قانون تشکیل و اختیارات سازمان اوقاف و … نیز قابل ذکر است: ارجاع پرونده از یک شعبه تحقیق به شعبه تحقیق دیگر توسط ریاست سازمان اوقاف، امری داخلی و اداری محسوب می‌شود و در اصل نافی حقوق اشخاص ثالث نیست. زیرا اشخاص نهایتاً در صورت اعتراض می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند. لذا این قسمت از آیین نامه نیز مغایر قانون نیست.
لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. ”
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 42107/30-90- 7/2/1390 اعلام کرده است که:
” موضوع تبصره‌های (1) و (2) ماده (29) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق موضوع تصویب نامه شماره 44065/ت29364 هـ- 7/8/1382 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 31/1/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبصره‌های مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
الف) با توجه به مفاد نامه شماره 42107/30/90 – 7/2/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که فقهای شورای نگهبان تبصره‌های 2 و 1 ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق موضوع تصویب نامه شماره 44065/ت29364هـ – 7/8/1382 هیأت وزیران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال مصوبه از این حیث وجود ندارد.
ب) با عنایت به این که در تبصره یک ماده 29 اصلاحی آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه، سایر نظرها و مفاصا حسابهای صادر شده و تصمیمات شعب تحقیق در محدوده وظایف قانونی آنها برای شعب دیگر تحقیق و ادارات اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذی نفع قابل اجرا اعلام شده است و در صورت صدور دستور توقف موقت اجرای حکم قطعی از مراجع قضایی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آنها غیر قابل اجرا خواهد بود، بنابراین تبصره یک ماده 29 آیین نامه مذکور خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیز تشخیص نمی‌شود.
ج) نظر به این که تبصره ذیل ماده 15 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 2/10/1363،به ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع اجازه داده است در صورتی که به نظر شعبه تحقیق اعتراض داشته باشند مراتب را در دادگاههای دادگستری طرح کنند و تبصره 2 ماده 29 آیین نامه معترضُ به نیز ناظر به ایجاد ممنوعیت برای اشخاص و ادارات اوقاف در اعلام شکایت به مرجع قضایی از تصمیم شعبه تحقیق مرجوع الیه نیست، لذا از این جهت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری