اوقات فراغت از مؤلفههای اصلی حقوق بشر است
اوقات فراغت از مؤلفههای اصلی حقوق بشر است
اوقات فراغت از مؤلفههای اصلی حقوق بشر است
حسین احمدی نیاز درباره مقوله حقوق شهروندی و اوقات فراغت، میگوید: همیشه مفهوم اوقات فراغت از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی موردبررسی قرارگرفته حالآنکه اوقات فراغت یکی از مؤلفههای اصلی حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ بهطوریکه در اعلامیه حقوق بشر جهانی نیز مورد تاکید قرارگرفته است.
وی ادامه میدهد: اوقات فراغت در حوزه قواعد عامره است و ازجمله حقوق طبیعی لاینفک بشری است. درواقع اوقات فراغت جزء حقوق بنیادی شهروندان محسوب میشود چراکه یکی از شاخصهای مهم شاد زیستن بوده و در چارچوب حقوق بشر قرار دارد.
احمدی نیاز در مورد رعایت حقوق شهروندی در اوقات فراغت میافزاید: متأسفانه استراحتگاهها و اقامتگاههای بینراهی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. بهطوریکه میتوان گفت سالنهای غذاخوری، بوفهها، واحدهای پذیرایی و سرویسهای بهداشتی از حداقل استانداردها بهرهمند نبوده و دراین عرصه از کمترین امکانات بهرهمندیم.
این حقوقدان خاطرنشان میکند: به لحاظ وجود فضاهای فراغتی و تفرجگاههای مصنوعی نیز، صد در صد روستاهای کشور فاقد شهربازی هستند و در شهرها هم فقط مراکز استانها شهربازی دارند که بسیاری از وسایل بازی موجود دراین فضاها، غیراستاندارد است.
وی میگوید: در همین راستا اخیراً شصت دستگاه از شهربازی کنار دریاچه چیتگر تهران به دلیل غیراستاندارد بودن توسط سازمان استاندارد پلمپ شد. پیشازاین نیز حوادث عدیدهای در شهربازیهای کشور ازجمله حادثه شهربازی ارم و شهربازی اصفهان رخداده است.
احمدی نیاز تاکید میکند: درحالیکه تفریح و گردش حق طبیعی شهروندان است، اوقات فراغت مبتنی بر حقوق شهروندی نیست و دولت مکلف است امکانات و شرایط مناسبی را دراین زمینه برای مردم فراهم کند. این حقوقدان میگوید: در حوزه گردشگری و اوقات فراغت هنوز نتوانستهایم از یک حقوق مدون در عرصه گردشگری برخوردار باشیم و قوانین و مقررات حقوقی تفریح و گردشگری در کشور بروز رسانی نشده است و لذا ضعفها و خلأهایی دراین زمینه باقی است. وی در مورد اینکه چطور میتوان هم اوقات فراغت سالم داشت و هم حقوق شهروندی را رعایت کرد، بیان میکند: اوقات فراغت بخش جداییناپذیر از حقوق شهروندی است که نهادهای متولی ازجمله سازمان میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزشوپرورش، شهرداریها، نهادها، دستگاهها و سازمانهای متولی امر باید دستبهکار شوند و دراین زمینه اقدام کنند. همچنین نهادهای مدنی و بخش خصوصی نیز باید تقویت شوند. وی میافزاید: در کشورهای توسعهیافته بخش خصوصی قویتر از بخش دولتی در راستای برنامهریزی و مدیریت فضاهای فراغتی فعالیت دارند. این امر نهتنها موجبات توسعه اجتماعی را فراهم میآورد بلکه باعث ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان نیز میشود.
خبرگزاری ایرنا