انتقاد از بی‌توجهی به مشکلات قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه
انتقاد از بی‌توجهی به مشکلات قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه
مشاور دادستان کل کشور مطرح کرد
انتقاد از بی‌توجهی به مشکلات قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه
صدقی گفت: حکم اثربخشی در لایحه قانونی برنامه ششم توسعه کشور دیده نمی‌شود و صرفاً در ماده 28 لایحه قانونی، بندهایی راجع به ساماندهی زندانیان آمده است که درمجموع به نظر می‌رسد احکام مذکور برای قوه قضائیه بسیار ناچیز و غیر مؤثر باشد.
کلیات لایحه برنامه ششم توسعه بعد از مدتها کش‌وقوس نهایتاً یازدهم مهرماه در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد و در حال حاضر جزئیات آن دراین کمیسیون در دست بررسی است؛ اما ظاهراً سهم قوه قضائیه دراین برنامه آن‌طور که بایدوشاید موردتوجه قرار نگرفته و این موضوع بارها موردانتقاد مسئولان دستگاه قضا قرارگرفته است. به‌گونه‌ای که آیت‌الله آملی لاریجانی در همایش روسای دادگستریهای سراسر کشور اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه با همه تلاشی که کردیم چیزی که موردنظر قوه قضائیه بود محقق نشده است که به مقام معظم رهبری بیان کردیم و قرار است ایشان به مجلس نامه‌ای بدهند. پس‌ازآن بود که گامهایی برای تأمین نیازهای قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه برداشته شد و هفته گذشته معاون راهبردی قوه قضائیه از رایزنی با دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب بخش قضایی برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور رفع نیازمندیهای اساسی قوه قضاییه را که تقدیم مجلس شده است، موردتوجه قرار دهند.
در همین زمینه: نمایندگان در تصویب قانون برنامه ششم توسعه رفع نیازمندیهای اساسی قوه قضائیه را موردتوجه قرار دهند
حکم اثربخشی در لایحه برنامه ششم برای مشکلات عدیده قضایی دیده نمی‌شود
دکتر غلامعلی صدقی مشاور دادستان کل کشور با انتقاد از کم‌توجهی به مسائل و مشکلات قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: مطابق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف خطیری به عهده دارد، بنابراین در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه، باید اهمیت و جایگاه و همچنین استقلال آن در نظر گرفته شود.
صدقی بابیان اینکه با توجه به اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه به‌وسیله «دادگاههای دادگستری» است، گفت: به‌طورقطع مسائل و مشکلات دادسراها و دادگاهها باید محور برنامه‌های توسعه قضایی باشد ولی متأسفانه در رابطه با مشکلات عدیده قضایی، حکم اثربخشی در لایحه قانونی برنامه ششم توسعه کشور دیده نمی‌شود و صرفاً در ماده 28 لایحه قانونی، بندهایی راجع به ساماندهی زندانیان آمده است که درمجموع به نظر می‌رسد احکام مذکور برای قوه قضائیه بسیار ناچیز و غیر مؤثر باشد. مشاور دادستان کل کشور بابیان اینکه احکام برنامه به‌عنوان یک لایحه قضایی باید جداگانه از طریق دولت یا رأساً به مجلس ارسال شود، توجه به دو حوزه دادرسی و اجرای احکام دادگاهها را در برنامه ششم توسعه ضروری دانست. صدقی با اشاره به ضروریات حوزه دادرسی، ورود سالانه 15 میلیون فقره پرونده به دستگاه قضا عمدتاً ناشی از ناکارآمدی دستگاههای اجرایی مانند بانکها و بیمه‌ها، راه و شهرسازی با مسئولیت وزارتخانه‌هایی از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی_ راه و شهرسازی و … دانست که دراین زمینه هیچ راهکار پیشگیرانه‌ای اندیشیده نشده است.
راهکارهای ریشه‌ای برای کم کردن زندانی در برنامه ششم اتخاذ نشده است
وی بابیان اینکه نگاهی گذرا به سیر صعودی پرونده‌ها به دادگستری از ابتدای انقلاب تا به امروز بیانگر خطای استراتژیک و راهبردی نسبت به دستگاه قضایی است، تصریح کرد: متأسفانه در برنامه ششم توسعه بجای اینکه راهکارهای ریشه‌ای برای کم کردن زندانی اتخاذ شود از ابزار تعقیبی و تهدیدی دادسرای انتظامی قضات استفاده‌شده است، با این مضمون که پس از اعلام اداره زندان مبنی بر تکمیل ظرفیت زندان، قضات از اعزام زندانی خودداری کنند وگرنه از طریق دادسرای انتظامی قضات با آنها برخورد می‌شود. این مقام قضایی ادامه داد: یکی از ساده‌ترین اقدامات درزمینهٔ زندان زدایی این است که ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 اجرا شود؛ اما متأسفانه دولت به وظیفه قانونی خود در ساخت اردوگاه عمل‌نکرده است و این عدم اقدام امر درمان و بازگشت آنها به جامعه را غیرممکن کرده است و این مهم باید در برنامه‌ها به دولت تکلیف می‌شد که متأسفانه این تکلیف عملی نشد.
ضرورت استفاده از روشهای غیر قضایی برای حل‌وفصل اختلافات
مشاور دادستان کل کشور بر ضرورت استفاده از روشهای غیر قضایی برای حل‌وفصل اختلافات و توجه به این موضوع در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: حل تعارضات حقوقی و رفع مشکلات قضایی گاه از طریق مذاکره، مصالحه و روشهای غیر قضایی است و گاه نیز طرفین تعارض ناچار از رجوع به مراجع حل تعارض (مراجع قضایی) هستند؛ اما هرقدر رجوع به مراجع قضایی فزونی یابد نشانگر فراوانی تعارضها در جامعه و یا عدم بهره‌گیری از روشهای غیر قضایی در حل‌وفصل اختلافات است. صدقی تصریح کرد: متأسفانه کشور ما نیز درگیر چنین معضلاتی است و ازاین‌رو شاهد تلاشهایی جهت حل مشکل از حیث علت (اقدامات پیشگیرانه و قضا زدایی) و همین‌طور معلول (افزایش قاضی و اعتبارات قضایی) هستیم و تلاشهای مذکور در بخشی به قضا زدایی تعبیر می‌شود که با اصطلاحاتی مانند کیفر زدایی و جرم‌زدایی متفاوت است.
لزوم ارجاع دعاوی به داوری
وی با اشاره به لزوم ارجاع دعاوی به داوری خاطرنشان کرد: سیر قانون‌گذاری به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی به سمت قضایی کردن مسائل و انباشته کردن دادگاهها از پرونده‌های ساده و بی‌اساس و محوّل کردن موضوعاتی که اصلاً ذات و جوهره اداری و اجرایی داشته‌اند به دادگستری بوده است. این نگاه با برداشت ظاهری از اصل 159 قانون اساسی به اوج خود رسیده است. در اصل 159 قانون مزبور آمده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنان منوط به‌حکم قانون است.» برداشت ظاهری از اصل فوق این است که با توجه به اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات اعلام‌شده، پس غیر از دادگاههای دادگستری هیچ مرجعی حق رسیدگی (ولو ابتدایی) به شکایات را ندارد؛ اما اصولاً برداشت دیگری که می‌توان از این اصل کرد این است که اگرچه دادگستری مرجع عام تظلمات است، اما ضرورتاً یک مرجع ابتدایی رسیدگی نیست، بلکه یک مرجع نهایی و فصل الخطاب است، چه ایرادی دارد وقتی در قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه پیش‌بینی می‌شود، در صورت حدوث اختلاف به داوری مراجعه نمایند؛ طرفین قبل از مراجعه به دادگاه به داوری رجوع کنند. صدقی در بیان مصادیق ارجاع دعاوی به داوری خاطرنشان کرد: چه اشکالی دارد شکایتهای استخدامی کارکنان دولت ابتدا در کمیسیونهای حل اختلاف مستقر در خود دستگاهها رسیدگی شود و حتی در مرجع بالاتری مثلاً کمیسیون عالی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز رسیدگی شود و در صورت عدم توفیق در احقاق حق و یا اعتراض شکات به آراء کمسیونهای مزبور، شعبه دیوان عدالت اداری آخرین مرجع تظلم خواهی از آراء کمیسیونهای فوق باشد.
سامانه شناسایی اموال و اشخاص ایجاد شود
مشاور دادستان کل کشور به بیان نکات مغفول برنامه ششم توسعه در رابطه با اجرای احکام دادگاهها پرداخت و گفت: وجود بیش از یک‌میلیون فقره پرونده اجرای احکام کیفری و مدنی بلا اجرا، بیانگر فقدان زیرساختهای اساسی مانند «سامانه شناسایی اموال و اشخاص» در کشور است و امید می‌رود با توجه به اشکالات موجود همچنین توسعه فناوری اطلاعات حکمی در برنامه ششم بیاید که علاوه براین که زیرساخت «سامانه شناسایی اموال و اشخاص» را ساماندهی کند بلکه موجب شفافیت دارایی اشخاص و نتیجتاً پیشگیری از فساد و زیاده‌خواهی در جامعه گردد.
منبع: میزان