امور مرتبط با معادن، صنایع و واردات و صادرات بهره بردار معدن صرفا امکان معامله پروانه بهره برداری به صورت کلی را دارد و نه واگذاری جز به جز آن1

تاریخ: 06 آبان 1392

کلاسه پرونده: 90/1296شماره دادنامه: 499موضوع رأی: بهره بردار معدن صرفا امکان معامله پروانه بهره بداری به صورت کلی را دارد و نه واگذاری جز به جز آن.شاکی: عباس بهمنی

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب سال 1377 که آیین نامه اجرایی معترضٌ به در زمان حاکمیت آن تصویب شده است و نیز در ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 بر قابل معامله بودن پروانه بهره برداری از ذخایر معدنی حکم شده است و قابل معامله بودن پروانه بهره برداری منصرف از تقسیم پروانه به قسمتهای کوچکتر و واگذاری آن است، بنابراین در اجرای قوانین فوق الذکر بهره بردار معدن صرفاً امکان معامله پروانه بهره برداری به صورت کلی را دارد و نه واگذاری جزء به جزء آن، از این حیث ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون معادن که پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن را قابل تقسیم به اجزاء ندانسته و برای بهره بردار، حق معامله یا واگذاری به غیر در قالب قسمتهای کوچکتر قایل نشده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 محمدجعفر منتظری