سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل عمده پیوند نظام اقتصادی و اقتصاد داخلی کشورها و خصوصاً سبب ارتباط اقتصاد کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد با اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و اقتصاد جهانی می‌باشد، در سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه و تکنولوژی و تخصص و مدیریت، زمینه حضور این قبیل کشورهای سرمایه پذیر و در حال پیشرفت در اقتصاد و تجارت جهانی تقویت می‌گردد.‏

دنیای حقوق: امروزه برای جذب سرمایه و تمهید شرایط جهت سرمایه‌گذاری خارجی پس از انجام مطالعات اقتصادی جامع و بسترسازیهای لازم شرایط برای ورود این شکل از سرمایه‌گذاری به داخل کشور مورد پذیرش مهیا می‌شود و هر کشور علیرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادی خاص دارای تأثیرپذیری غیرقابل پیشگیری از شرایط و عوامل جهانی و همچنین مواجه با چالشهای ناشی از بازتابهای منفی اقتصادهای دیگر کشورهای همسایه در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای در نظام اقتصادی خویش می‌باشد.‏
در شرایط کنونی جهان حاضر موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از شاخصهای مهم فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد و سبب رشد و از عوامل توسعه تجارت بین‌الملل در سطح جهان بوده و اهمیت این پدیده مالی در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آنگاه نمایان می‌گردد که این قبیل کشورها بهر دلیل از فقدان منابع مالی و پولی داخلی خود رنج می‌برند و لاجرم تصمیم به جذب سرمایه خارجی با اشکال گوناگون آن گرفته و یا بهره‌گیری از منابع خارجی را برای اجرا و تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی و تجاری کشور خویش لازم و ضروری می‌بینند.‏‏

موضوع جذب سرمایه و حضور سرمایه‌گذار خارجی به صورت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در کشور دارای تأثیرات مثبت و یا اثرات نامطلوب و نگرانیهای ناشی از آن بوده که علاوه بر جلب‌توجه و نگاه ویژه اقتصاددانان و قانونگذاران سبب گردیده که موضوع مذکور توسط دیگر اقشار و ارکان علمی جامعه از قبیل سیاسیون و فعالان حوزه اقتصاد موردنقد و ارزیابی قرار گیرد و همچنین در گستره تجارت بین‌الملل این موضوع به لحاظ الزامات حقوقی همواره به صورت تخصصی موردنظر و بررسی حقوقدانان در این حوزه قرار دارد.
 پیشنه تاریخی‏
در کشور ما پس از تصویب قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ۷ ماده و ۲ تبصره در مورخه
۷ / ۹ / ۱۳۳۴ و آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۳۵ به اشخاص و شرکتها و مؤسسات خصوصی تجاری با رعایت مقررات و پس از تصمیم هیات مربوطه اجازه داده شد که سرمایه خود را به صورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها و حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و کشاورزی و حمل‌ونقل به ایران وارد نمایند و از تسهیلات مندرج در ماده ۳ قانون مذکور که شامل حمایت قانونی از سرمایه و منافع حاصل از به کار افتادن سرمایه‌های مزبور و کلیه حقوق و معافیتها و همه تسهیلاتی که برای سرمایه‌ها و بنگاههای تولیدی خصوصی داخلی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند گردند و در صورت سلب مالکیت با رعایت شرایط موضوع جبران خسارت وارده به آنان توسط دولت تضمین شده بود و از نکات قابل‌توجه در قانون مذکور و به شرح تبصره ۲ از ماده ۳ آن: عدم حق انتقال سهام و منافع توسط سرمایه‌گذاران خارجی به دولتهای متبوع آنان و یا دولتهای دیگر بود و همچنین به شرح ماده ۶ آن قانون مقررات سرمایه‌گذاری مذکور مختص آن دسته از مؤسسات و اتباع دول خارجی بود که در کشور آنها هم‌چنین تسهیلات متقابل برای اتباع و مؤسسات ایرانی پیش‌بینی‌شده بود که این امر در صحنه تجارت بین‌الملل بیانگر رفتار یا معامله متقابل بوده که ناشی از نتایج مذاکرات ادواری سازمان تجارت جهانی (گات) دور کندی بوده است.‏

ناگفته نماند که قانون مذکور از زمان اجرای آن از سال ۱۳۳۵ و تا زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۸۰ مورد توجه دولتها در قبل و بعد از انقلاب قرار داشته و همواره در روابط اقتصادی و تجاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است. به استناد همین قانون دهها تصویب‌نامه و قرارداد و اجازه مشارکت توسط دولت به شرکتهای خارجی جهت سرمایه‌گذاری و تولید کالا با شرکتهای ایرانی در ایران صادر شده بود. مضافاً به اینکه در برخی دیگر از قوانین و برنامه‌ها مانند سپری شدن پنج برنامه کلی سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تاکنون و با تنظیم سند چشم‌انداز دوره‌ای بیست‌ساله کشور و خصوصاً توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۲ و آئین‌نامه‌های اجرایی آن و همچنین در مقررات قانونی دیگر از قبیل مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و یا درمجموعه مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی در مناطق آزاد و یا در ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد مذکور و یا در مقررات تأسیس و فعالیت بیمه و چگونگی معاملات بیمه‌ای و بیمه اتکایی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و یا در سایر مقررات موجود مرتبط و همچنین در دیگر موافقت‌نامه‌های دوجانبه منعقده اجازه سرمایه‌گذاری خارجی و انجام آن در ایران پیش‌بینی‌شده و به مرحله اجرا رسیده است.‏
 در زمان ما
با تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ و آئین‌نامه اجرایی آن شکل و روشهای سرمایه‌گذاری خارجی و ضوابط پذیرش آن سرمایه‌گذاری در قلمرو کشور در بعد از انقلاب معین شد و تسهیلات و حمایتهای قانونی لازم از آن سرمایه‌گذاری مشخص گردید؛ که در بندهای الف و ب ماده ۳ قانون مذکور و آئین‌نامه اجرایی آن روشهای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و یا پذیرش سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی با انواع روشهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و بیع متقابل و مشارکت مدنی پیش‌بینی‌شده است. همچنین در ماده ۴ قانون موصوف و آئین‌نامه آن سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی گردیده است که حسب مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی فقط زیر نظر سازمان سرمایه‌گذاری و تحت مدیریت هیاتی بنام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و به ریاست معاون وزیر اقتصاد و دارایی بوده که در خصوص درخواستهای سرمایه‌گذاری سازمان مذکور باید پس از بررسیهای مقدماتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز درخواست سرمایه‌گذاری را همراه با نظر خود در هیات مورد الاشاره مطرح نماید و هیات مذکور هم حداکثر ظرف یک ماه کتباً تصمیم نهایی خود را به درخواست سرمایه‌گذاری خارجی اعلام نماید.‏
از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی به شرح مواد بعدی قانون فوق و آئین‌نامه آن سرمایه‌گذاری و ویژگیها و تسهیلات مرتبط با آن به دو قسمت

الف ) ویژگیها و تسهیلات مشترک و در قسمت

ب) به ویژگیها و تسهیلات خاص تفکیک شده است

که در قسمت الف تسهیلات مشترک ذکر شده در ماده قانونی مورد الاشاره و آئین‌نامه آن که دارای ۶ بند بوده به برخورداری یکسان رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی همانند رفتار با سرمایه‌گذاران داخلی اشاره شده و برای ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی توسط سرمایه‌گذار خارجی به صرف اخذ مجوز سرمایه‌گذاری در کشور کفایت شده است اینکه حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ‌گونه محدودیتی نبوده و سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین گردیده و سرمایه‌گذار خارجی در صورت ایجاد شرایط مذکور حق دریافت غرامت را داشته و خروج اصل سرمایه و سود و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا طی مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار میسر بوده و آزادی صادرات کالاهای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالاهای تولیدی در داخل به فروش رسیده و وجه حاصله از آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور توسط سرمایه‌گذار خارجی قابل‌انتقال به خارج است.‏
از نکات حقوقی قابل‌توجه در قانون مذکور چگونگی حل‌وفصل اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی بوده که به شرح ماده ۱۹ قانون موصوف در صورت عدم حل اختلاف از طریق مذاکرات فی‌مابین، دادگاههای داخلی ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را دارند، مگر آن که در موافقتنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری دولت ایران با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حل‌وفصل اختلافات توافق شده باشد. امروزه تجربه عملی نشان داده که با عنایت به گستره روزافزون تجارت جهانی و توجه به مجموعه مقررات بین‌المللی که حاکم بر روابط تجاری و اقتصادی بین دولتها و شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی در دنیا بوده و از سویی توجه به اصول و امتیازات اعطایی داخلی کشورها به بخشهای دولتی و یا خصوصی دیگر کشورهای خارجی برای تشویق و ترغیب به امر سرمایه‌گذاری در داخل یک کشور بدین لحاظ نوعاً رغبت و تمایلی برای دولتها یا سرمایه‌گذاران خارجی جهت پذیرش حاکمیت دادگاههای داخلی کشور سرمایه پذیر بر اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و عمدتاً و ترجیحاً سرمایه‌گذاران خارجی در قراردادها و موافقت‌نامه‌های منعقده صلاحیت دیگر مراجع حل اختلاف بین‌المللی و یا حاکمیت دادگاههای کشور ثالث را برای حل اختلاف می‌پذیرند.‏
در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی ایران مصوب ۱۳۸۰ علیرغم نواقص و عدم انطباق مفاد آن با برخی از مقررات و دیگر موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین دیگر کشورها در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی، ولی درمجموع شرایط مناسب و امکان سرمایه‌گذاری خارجی برای شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و ایرانیان خارج از کشور وجود داشته و انواع پوششهای حمایتی به روشهای گوناگون و تضامین برای انجام سرمایه‌گذار خارجی ایجاد و فرصتهای سرمایه‌گذاری بسیاری در زمینه‌های اقتصادی برای آنان پیش‌بینی‌شده است. ‏
هرچند امروزه در نظام اقتصادی جهان تشویق و حمایت داخلی کشورها از موضوع سرمایه‌گذاری خارجی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و پی‌درپی در تمامی ادوار مذاکرات تجاری و اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت (wto) ‎بر آن تأکید می‌گردد که از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و با انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه منافع طرفهای سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود و در موافقت‌نامه‌های مذکور ضمن تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی شرایط و محدودیتهای آن‌هم در داخل کشور سرمایه پذیر مشخص گردد.

سازمان جهانی تجارت بیش از ۱۵۰ عضو دارد که بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و تقریباً کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود داشته و امروزه قواعد و مقررات آن سازمان در واقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است کمتر از ۳۰ کشور جهان از جمله ایران که دارای عضویت ناظر در سازمان مذکور بوده در مرحله الحاق به این سازمان قرار دارند و بالطبع با عنایت به یکپارچگی موضوع تجارت جهانی و ناچاراً گرد هم آمدن همه کشورهای جهان در مقوله تجارت جهانی و ناگزیر بودن ایران در الحاق به این سازمان و ضرورت رعایت مقررات و الزامات سازمان مذکور در فرآیند الحاق که از لوازم آن یکسان‌سازی قواعد و مقررات تجاری و اقتصادی و اصلاح مقررات مربوط به پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور بوده، همگی مستلزم این امر بوده که از حالا در جریان تصویب و اجرا و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مقررات سازمان جهانی تجارت در داخل مورد توجه قرار گیرد و مفاد موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری ‏‎(trade – related investment measures) (trims)‎ سازمان مذکور در امر قانونگذاری و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی رعایت گردد. ‏
پس از عدم حصول نتیجه در مذاکرات سازمان جهانی تجارت در هاوانای کوبا در ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ و هرچند در شقهای اول و دوم از بند اول ماده ۲ منشور هاوانا بر اهمیت بالای سرمایه‌گذاری بین‌المللی در افزایش توسعه اقتصادی و به دنبال آن رشد اجتماعی بر لزوم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی به عنوان عامل مهمی در جابجایی سرمایه بین کشورها تأکید شده است، ولی پس از مذاکرات اروگوئه سازمان جهانی تجارت موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۹۵۵ به تصویب رسید از اهداف اصلی موافقت‌نامه مذکور همان‌گونه که در مقدمه آن آمده: گسترش و آزادسازی هرچه بیشتر تجارت جهانی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر به منظور افزایش رشد اقتصادی کلیه طرفهای تجاری به‌ویژه کشورهای در حال توسعه همراه با تضمین رقابت بوده است.

طبق بند ۱ موافقت‌نامه مذکور که ناظر بر ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت کالا بوده، مفاد این موافقنامه در مورد سرمایه‌گذاری تجارت خدمات به کار نمی‌رود، بند اول ماده ۲ موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم می‌سازد که از ضوابط ناسازگار با مفاد ماده ۳ اصل رفتار ملی و همچنین از حذف محدودیتهای مقداری موضوع ماده ۱۱ مقررات گات ۱۹۹۴ استفاده ننمایند. در فهرست توضیحی ضمیمه این موافقت‌نامه ضوابطی را که با دو ماده مذکور ناسازگار بوده را اعلام کرده و فهرست توضیحی موصوف ضوابطی را شامل می‌شود که طبق قوانین داخلی یا مقررات اداری جنبه الزامی داشته و یا نافذ بوده و یا اجرای آنها برای کسب یک مزیت لازم بوده است.

طبق بند اول فهرست مذکور دو دسته الزامات محتوای داخلی و تراز تجاری مغایر با اصل رفتار ملی مربوط به ماده ۳ مورد الاشاره و همچنین الزام بنگاه سرمایه‌گذاری خارجی به استفاده یا خرید کالاهایی با منشاء داخلی از کشور محل سرمایه‌گذاری می‌شود. طبق موافقت‌نامه مذکور مذاکرات مربوط به درخواستهای تمدید دوره انتقال در شورای تجارت کالا پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه انجام می‌شود و تاکنون همه کشورهای که به سازمان تجارت جهانی ملحق شده‌اند پذیرفته‌اند که با عضویت در سازمان مذکور موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری را اجرا نمایند و تعهدات مربوط به شفافیت و اطلاع‌رسانی را رعایت نمایند.

طبق ماده ۷ موافقت‌نامه، کمیته ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری در ژانویه ۱۹۹۵ به وسیله شورای عمومی تشکیل می‌شود که بر عملکرد و اجرای موافقت‌نامه نظارت می‌نماید و این کمیته هرسال دو بار تشکیل جلسه داده و فعالیتهای خود را به شورای تجارت کالا گزارش 
می‌دهد. ‏

موضوع سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر مواجهه گردیدن با مشکلات حقوقی و قانونی دریک کشور با موانع بسیار دیگری که از معضلات محیط کسب‌وکار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور بوده روبرو می‌باشد که قبل از ورود سرمایه‌گذار و سرمایه آن موانع باید رفع گردیده تا سرمایه‌گذار خارجی پیش از هر چیز نسبت به شرایط اقتصادی و مالی کشور هدف آسوده‌خاطر و سبب تشویق و ترغیب وی به سرمایه‌گذاری گردد. مؤلفه‌های متعدد: ضوابط و مقررات شفاف اقتصادی و تجاری و حقوقی و عوامل و مقررات بازرگانی و بانکی و گمرگی و بیمه و کار و همچنین مقررات حوزه‌های فعالیتی برای سرمایه‌گذار خارجی در زمینه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن و کشاورزی و غیره همگی با رعایت استانداردهای بین‌المللی باید سبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای سرمایه‌گذار خارجی در بازگشت سرمایه و سود حاصل ناشی از آن در سرمایه‌گذاری شود، زیرا همان‌طور که آب در مسیر طبیعی حرکت خود به سمت پایین می‌رود سرمایه موفق هم باید اساساً با اجرای صحیح برنامه مدون مطالعه گردیده و کارشناسی شده پس از طی جریان فعالیت سالم به‌سوی سود و امنیت سرازیر شود. لازمه این امنیت پایدار ثبات همه‌جانبه و سلامت در ارکان نظام اقتصادی کارآمد جامعه می‌باشد. هرچند که مطالعات علمی مستند انجام گردیده حکایت از این داشته که فقدان اصول صحیح سازوکار اقتصادی وعدم ایجاد شرایط لازم برای فضای سالم کسب‌وکار همراه با اعمال ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه در امر تولید و فعالیت اقتصادی چه برای بنگاههای بزرگ اقتصادی و چه‌بسا بدتر برای کارگاههای کوچک بدواً در خود کشورهای در حال توسعه از قبیل کشور ما از دلایل خروج سرمایه و از عوامل هجرت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مستعد داخلی به دیگر کشورها و مناطق هم‌جوار از قبیل فرار سرمایه‌ها به سمت کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشورهای آسیای میانه می‌باشد.
 موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران
 در بررسی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور لازم است که نخست به عوامل و دلایل چرایی خروج سرمایه داخلی از کشور و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل فعال سرمایه‌گذار داخلی توجه کرده و بر دولت و نهادهای دخیل در امر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده که در کنار اصلاح نظام تصمیم‌گیری برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی به خارج به عوامل نرخ بالای سرمایه و تنظیم مقررات مطلوب توجه گردد و با ایجاد فضای رقابتی بین بخش خصوصی و دولت و دیگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی ایجاد ثبات همه‌جانبه در جامعه نسبت به برخورد با پدیده شوم رانت‌خواری و قاچاق و واردات انحصاری کالا اقدام شود و با تقویت همه‌جانبه شاخصهای ثبات در فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور نسبت به تثبیت اوضاع در صحنه دیپلماسی سیاسی که سبب افزایش و توان دیپلماسی تجاری کشور در مواجه با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی بوده توجه لازم به عمل آید. ‏
‏ هرچند موضوع تحریمهای بین‌المللی و در کنار آن تحریمهای یک یا چندجانبه دیگر کشورها و در پی آن محدودیت مبادلات بانکی و ارزی و عدم ورود مواد اولیه کافی برای کارخانه‌ها و صنایع و مراکز تولیدی از عمده موانع تولید داخلی است که سبب بالا رفتن هزینه تولید در داخل عدم رغبت تولیدکننده داخلی به ادامه فعالیت و عدم قدرت رقابت صادرکننده داخلی و در نهایت عامل ایجاد رکود و آثار آن چون تورم بالا و ایجاد بی‌کیفیتی در کالاها و محصولات تولید داخلی است در کنار آن باعث کاهش قدرت خرید عموم و ترویج بیکاری در جامعه گردیده که عوامل مذکور ضمن ایجاد بی‌انگیزگی سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی سبب عدم تمایل سرمایه‌گذاری خارجی و یا تحمیل شرایط با ریسک بالا و بالطبع مانعی برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذار خارجی در کشور می‌شود.‏
اما کشور ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و برخورداری از دریا و دسترسی به آبهای آزاد و در اختیار داشتن ذخایر بزرگ مواد معدنی و غیره و قرار داشتن در شاهراه منطقه‌ای و دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک جهانی از امتیازات بسیاری در جهت رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است.

همچنین دارای امتیازات ویژه برای جلب‌توجه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به طور مستقیم یا مشترک را دارا می‌باشد علیرغم وقوع جنگ تحمیلی و آثار ناشی از آن در سه دهه قبل و بازسازی بسیاری از زیرساختها و ترمیم تخریبهای با اتخاذ و اجرای سیاستهای منظم و کارآمد و کارساز اقتصادی همراه با انضباط و سلامت درخصوص همه فعالیتها در نظام اقتصادی و تولیدی کشور و با حذف مقررات زائد و دست و پاگیر اداری و تقویت واحدهای تولیدی و مراکز اقتصادی و با انجام تعدیل مناسب در ساختار و نظام مالیاتی و بیمه‌ای باید تسهیلات همه‌جانبه شرایط اشتغال برای اقشار آماده بکار در جامعه فراهم کرد. با ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین نظام صنعت و اقتصاد و کار با مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی و همراه با مساعدت بنگاههای مالی و سرمایه‌ای باید فضای کسب‌وکار در کشور بهبود یابد و برای کمک به تولید داخلی و رونق اقتصادی در کنار اجرای برنامه‌های صحیح اقتصادی و مالی کارشناسی شده از طریق جذب دهها میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان در جامعه و استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای علمی و اقتصادی کشور همان‌طور که دنیا تاریخ ایران و ایرانی را در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی و علمی و ورزشی و اقتدار باور کرده، باید در نظام اقتصادی داخل هم دانش و فکر و توانایی و قدرت خلاقیت و ابتکار و تعصب و غیرت و تلاش و کوشش و همیت ایرانی باور و تقویت گردد و به خودباوری اقتصادی در داخل رسیده و از سخت‌گیریهای نابجا و بی‌قانونیها کاست و همه زمینه‌های رشد و بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای ملت فراهم شود.

دکتر مسعود بوجاری – وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز- منبع: روزنامه اطلاعات ‏