اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم گیری نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به املاک تجاری احداث شده غیر مجاز

دسته: آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۳


اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تصمیم گیری نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به املاک تجاری احداث شده غیر مجاز

تاریخ: 01 خرداد 1391
کلاسه پرونده: 224/91
شماره دادنامه: 108
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: محمد جواد نجاتی
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 108
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدجواد نجاتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدجواد نجاتی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری که کاربری تجاری ملک را غیر مجاز اعلام و آن را تعطیل و به کاربری مجاز تبدیل کرده است شعب 30 و 27 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف) شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 121/88/27 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم سیاهپور به طرفیت شهرداری مشهد و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 1377-31/5/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که شاکی اظهار کرده است مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی در تاریخهای 21/12/1372 و 20/7/1373 احداث مغازه‌های تجاری در بلوار وکیل آباد را بلا مانع اعلام کرده است و شهرداری منطقه 9 در فرمهای برگ بازدید به شماره‌های 9-10457 و 51949-9 مساحت 33 متر تجاری در پلاک مذکور را در یک بند تایید کرده است. در سال 1378 به موجب فیش شماره 444 کلاً مبلغ 82121086 ریال کلی تخلفات به شماره 448 به مبلغ پنج میلیون ریال و یک فقره چک به شماره 4701099 مورخ 6/10/1378 مبلغ جمعاً ده میلیون واریز نگردید و تایید شده طرف شکایت در لایحه مذکور تعداد دو برگ توضیحات داده نظر به این که مبلغ پرداخت شده از کل جریمه روز حساب باشد معنی ندارد. دوباره ادعای جریمه روز نمایید، زیرا آن روز حساب نشده آن مبلغ به ذمه آمده بدهکار نشد و اگر علی الحساب پرداخت نموده باید حساب روز باشد این در رأی تعیین نشده است بنابراین دعوای طرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترض به نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رأی قطعی است.
ب) شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900061674 با موضوع دادخواست آقای محمدجواد نجاتی به طرفیت شهرداری مشهد و به خواسته نقض رأی شماره 13792- 21/6/1389کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 8909970903001292 ـ 11/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای محمدجواد نجاتی با وکالت آقای سید محمدحسین محمدیان نیک علیه شهرداری مشهد مبنی بر نقض رأی شماره 13792-21/6/1389 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که در مقام اعتراض به رأی شماره 1254-13/4/1389 کمیسیون بدوی صادر شده است و به موجب آن نسبت به تبدیل مسکونی و انبار مسکونی به تجاری، رأی به تعطیل تجاری غیر مجاز و اعاده به کاربری مجاز داده شده است، با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره 47191-30/10/1389 مشتکی عنه و با عنایت به این که شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش سازد و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروح دلیلی ابراز نکرده است و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نیست و شکایت به کیفیت مذکور وارد به نظر نمی‌رسد. علی هذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحدقانونگذار به نظر نمی‌رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۳
برچسب ها: