اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اعمال ماده 17 و الزام به صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری

تاریخ: 01 خرداد 1391
کلاسه پرونده: 225/91
شماره دادنامه: 109
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل حقوقی شهرداری تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 38309/4/317-28/10/1389 اعلام کرده است که شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتهای خانمها شمسی محمودیها و کیادخت کیا به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی آراء معارض صادر کرده است. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف) شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 30/88/485 با موضوع دادخواست خانمها شمسی محمودیها و کیادخت کیا به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته اعمال ماده 17 و الزام به صدور پروانه ساخت و تعیین تکلیف به موجب دادنامه شماره 2/3607-16/12/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
نظر به این که وفق محتویات پرونده و مدارک و پاسخ شماره 45111-11/11/1388 شهرداری (منطقه 2 تهران) اولاً: سند ثبتی شماره 2395/100308 سه دانگ مشاع و به نام خانم کیادخت کیا است. ثانیاً: مشارالیها و خانم شمسی محمودیها تقاضای اعمال ماده 17 (قانون دیوان) را خواسته اند در صورتی که به شماره دادنامه و کلاسه پرونده مربوط در دادخواست خود اشاره نکرده اند. ثالثاً: خواسته دیگر آنان صدور پروانه است در حالی که خانم شمسی محمودیها سند مالکیت ارائه نکرده است و خانم کیادخت کیا نیز در تاریخ 10/5/1388 خواسته خود را صراحتاً پرداخت قیمت و یا معوض ملک اعلام کرده است. رابعاً: ملک مورد نظر در تصرف و تملک شهرداری واقع نشده است و الزام به انجام خواسته توجیه قانونی ندارد. خامساً: خواسته‌های متعدد در یک دادخواست قابل رسیدگی نیست. علی هذا و به علل مذکور رسیدگی مقدور نیست. قرار رد شکایت صادر می‌شود. قرار صادر شده قطعی است.
ب) شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 30/88/449 با موضوع دادخواست خانمها شمسی محمودیها و کیادخت کیا به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در پلاک ثبتی 100308/2395 یا واگذاری زمین معوض به موجب دادنامه شماره 2/1445 -3/6/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانمها شمسی محمودیها وکیادخت کیا از شهرداری منطقه 2 تهران مبنی بر صدور پروانه ساختمانی که مدعی است پلاک ثبتی شماره 100308/2395 در طرح فضای سبز قرار گرفته است و لذا خوانده حاضر به صدور جواز ساخت نیست نظر به مفاد دادخواست و مستندات و پاسخ شماره 45111-11/11/1388 مشتکی عنه در پرونده کلاسه 88/485 و عدم پاسخ در این پرونده علی رغم ابلاغ مراتب در 24/3/1389 با عنایت به موارد ذیل: 1- اعتبار مالکیت افراد وفق ماده 22 قانون ثبت 2. لزوم تعیین تکلیف مالکان حداکثر ظرف 18 ماه از جهت معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی، پرداخت بهاء یا معوض آن طبق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (مصوب 1367) 3 .برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه (احداث، تجدید، تعمیر، افزایش،فروش، اجاره، رهن و …) در صورت عدم اجرای طرح تملک ظرف 5 سال حسب قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون فوق الذکر 4- آراء شماره 47-25/2/1378، 394-1/12/1378، 169-27/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید موضوع 5- منافات بلاتکلیف گذاشتن ملک و مالک با قاعده لاضرر 6- مباینت معلق کردن موضوع با اصل شرعی تسلیط، علی هذا شکایت وارد تشخیص و به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات قانونی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است، با صدور این رأی موضوع خواسته معوض ملک منتفی است و موجبی جهت انجام خواسته نیست. قرار رد شکایت در این قسمت صادر می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‌رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری