اعدام جایز نیست
اعدام جایز نیست
اعدام جایز نیست
مهرشاد ایمانی
به نظر غالب فقها، سلب حیات در حیطه تعزیرات جایز نیست طرح اخیر مجلس، تلفیقی از توجه به اصول فقهی و مطالبات اجتماعی است اقدام اخیر مجلس حتی اگر با انگیزه‌های سیاسی باشد، اقدامی مؤثر و مفید است مجازات اعدام مبتنی بر حقوق عرفی است و زمانی که عرف، پذیرای چنین امری در جرایم سنگین باشد، می‌توان این کیفر را در حیطه تعزیرات پذیرفت زمانی می توان قایل به حذف اعدام بود که تمام شرایط زیربنایی مهیا و ریشه‌های جرم، شناسایی و مهار شود ظرف دو هفته آینده میزان و مقدار کمی موادمخدر در طرح اخیر مشخص خواهد شد اعدام به طور مطلق در خصوص جرایم موادمخدر حذف نشده است.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی در اقدامی مهم و تأثیرگذار مبادرت به پذیرش یک فوریت طرح لغو مجازات اعدام در حوزه موادمخدر کرد. مساله‌ای که علاوه بر وجه حقوقی‌اش، ریشه در نظریات فقهی دارد زیرا جرایم پیرامون موادمخدر در زمره تعزیرات می‌گنجد و مجازاتهای تعزیری به دسته‌ای از کیفرهایی اطلاق می‌شود که توسط حکومت اسلامی و بر اساس مقتضیات روز، تدوین و اجرا می‌شود. تفاوت این قسم از مجازاتها با حدود و قصاص در آن است که شارع مقدس به دلیل فقدان موضوع در زمان وضع قوانین اسلامی، سخنی از آنها به میان نیاورده و به معنای دیگر نصی پیرامونشان وجود ندارد. پس تعیین و اجرای کیفر برای تولید، توزیع، مصرف و قاچاق موادمخدر به خودی خود ایراد فقهی و قانونی ندارد زیرا هر امری که سبب خلل در روابط اجتماعی و فرهنگی و مخالف منافع ملی و نظم اجتماعی باشد، می‌تواند توسط حاکم شرع و بر اساس واقعیات روز تحت عنوان جرم، مورد شناسایی قرار گیرد اما زمانی این بحث، منقاشه برانگیز می‌شود که کیفری سنگین به نام اعدام در حیطه تعزیرات جای می‌گیرد زیرا بر اساس آن‌چه مشخص است، میزان مجازاتهای تعزیری باید مادون حد باشد و از آن‌جا که اعدام، بالاترین میزان مجازات در حدود و قصاص است، به نظر غالب فقها، سلب حیات در حیطه تعزیرات جایز نیست. شاید وجهی از اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی نیز بر مبنای رعایت چنین ایده‌ای باشد. هر چند به زعم برخی دیگر از عالمان دینی و حقوقدانان، «مادون حد بودن» به معنای پایین‌تر از حد نیست بلکه آن را به عنوان «به غیر از حد» تفسیر کرده‌اند. بر مبنای چنین نظری حاکم اسلامی برای ایفای نظم اجتماعی می‌تواند با رعایت حدود و ثقور عرفی، هر مجازاتی اعم از اعدام را برای جرایم سنگین در نظر بگیرد. به طوری که اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 7/8/1376 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت. نهادی که تنها بر مبنای مقتضیات روز و شرایط اجتماعی اقدام به رفع منازعه میان مجلس و شورای نگهبان می کند و یا در بزنگاههای خاص، خود به وضع قانون می‌پردازد. با توضیحات فوق به نظر می‌رسد طرح اخیر مجلس، تلفیقی از مثال آن تعیین نهادهای قانونی نوینی چون آزادی مشروط و یا مجازاتهای جایگزین حبس است. نوآوریهایی که علاوه بر خالی کردن زندانها، امری آموزشی و تشویقی در جهت اصلاح بزه‌کار می باشد. در نگاه کلی این نهادهای جدید نسبت به قوانین سابق بر خود در کیفیات تعیین کیفر برای مرتکب، تخفیف قایل شده‌اند. امری که به نحوی مهم‌تر در طرح لغو مجازات اعدام مجرمان موادمخدر به چشم می خورد. البته در این طرح لغو اعدام به طور مطلق نخواهد بود و هم‌چنان اعدام در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت ملی بر جای خود باقی است. شاید دلیل این موضوع تغییر عنوان جرم تعزیری به فساد فی‌الارض و محاربه باشد که جدای از توجه به برقراری نظم اجتماعی، اعدام چنین افرادی توجیه فقهی نیز دارد. البته برای این امر باید میزان کمی موادمخدر به طور دقیق تعیین شود مسأله‌ای که هنوز مجلس اقدام به آن نکرده است. بحث دیگری که در این باب توجه به آن خالی از وجه نیست، تفسیر مضیق احکام در حیطه قانون‌گذاری جزایی است به نحوی‌که هم در اقدام اخیر مجلس و هم در وضع قانون مجازات اسلامی سال 92 بسیار به چشم می‌خورد. بدین‌معنا که قانون‌گذار در تفسیر و وضع قانون رعایت حال محکوم را در نظر داشته و قدر متیقن مجازات را در نظر گرفته است. نمونه واضح آن، شرط درک حرمت عمل برای صدور حکم اعدام کودکان زیر 18 سال است. در این موضوع نیز قانون‌گذار راه را برای کاهش اعدام افراد باز کرده است که هم همگام با اصل مسلم تفسیر مضیق احکام جزایی است و هم پیرو اصول حقوق بشری می‌باشد. اما به هر ترتیب این موضوع نیز نباید فراموش شود که اگر چنین نتیجه‌ای حاصل شده است که در بسیاری از موارد، اعدام جایز نیست، چرا دوره‌ای به مجازات اعدام رسیدیم؟ و اگر، هم بر اساس شرع و هم بر مبنای مطالبات اجتماعی، دست مقنن برای تفسیر منطقی احکام باز است، چرا ایشان در قوانین مشابه بدون رعایت سلایق و نظرات شخصی، اقدام به اصلاح قوانین نمی‌کنند؟ از سویی دیگر، بسیاری از قوانین موجود نیز کارکرد اجرایی خود را از دست داده اند. مانند شکلی از سلب حیات تحت عنوان «رجم» (سنگسار) که قانون‌گذار حتی به‌طور ضمنی اجرایی نبودن آن را پذیرفته اما اقدام به حذف عنوانش نکرده است. به نحوی‌که به صراحت، در شرایط لزوم جایگزین آن را اعدام به طرق دیگر در نظر گرفته و هم‌چنان مشخص نیست که به چه دلیل هنوز عنوان یا عناوین قوانینی این‌چنینی که کاملا از چرخه اجرای قضایی خارج شده‌اند، ظاهرشان در قانون به چشم می‌خورد.
به هر روی طرح لغو مجازات اعدام در حوزه جرایم موادمخدر از هر حیث قدمی رو به جلو و در راستای تفسیر صحیح احکام شرعی و اصول حقوقی بشری است. هر چند که تا رسیدن به اصلاحی جامع راه بلندی در پیش است. منبع: قانون