اعتبار امر مختوم
اعتبار امر مختوم
اعتبار امر مختوم
منصور رحمدل
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
شرح موضوع
به‌موجب دادنامه شماره 9109970907300601 مورخ 19/10/1391 صادره از شعبه 13 دیوان عالی کشور که در مقام رد اعاده دادرسی به لحاظ عدم احراز توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر به اعتبار امر مختوم صادرشده است و در تفسیر و تأیید استدلال شعبه محترم دیوان دایر براین که جهات سه‌گانه مربوط به اعتبار امر مختوم را احراز نمی‌کند باید گفت برای تحقق قاعده اعتبار امر مختوم حقوقدانان سه شرط وحدت سبب و وحدت موضوع و وحدت طرفین را در نظر گرفته‌اند، ولی قانون به این شرایط اشاره نکرده است. ماده‌ی 18 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 صراحتاً به این مطلب اشاره‌کرده و مقرر داشته «هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازمالاتباع است». دربند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قانون‌گذار به این مطلب اشاره‌کرده است: «چنانچه دعوی مطرح‌شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد» از حکم این بند از ماده 84 شرایطی برای تحقق مفهوم اعتبار امر مختوم مستفاد می‌شود که می‌توان به شرح زیر موردتوجه قرارداد:
1- شرط مربوط به وحدت اصحاب دعوی
منظور از اصحاب دعوی طرفین دعوی است که اساساً در دادرسی دخالت داشته‌اند ولی نباید تصور نمود که الزاماً وحدت اصحاب دعوی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که طرفین دعوی در دادرسی دخالت کرده باشند، بلکه قائم‌مقام آنان نیز مانند خود طرفین دعوی تلقی می‌شوند. به این اعتبار است که در دعوی مدنی در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، دعوی به طرفیت قائم‌مقام آنان ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین، همچنان که قائم‌مقام جایگزین اصیل می‌شود در صورت اتخاذ تصمیم ماهیتی قطعی در مورددعوی، تصمیم مزبور نسبت به آنان نیز واجد اثر خواهد بود.
در امور کیفری نیز هرچند تفاوتهایی از حیث امکان یا عدم امکان استمرار دعوی با جایگزینی قائم‌مقامان وجود دارد ولی می‌توان همین قاعده را پیاده کرد و درصورتی‌که برای مثال شخصی به اتهام تخریب مالی تحت تعقیب قرار گیرد و بعداً براثر فوت مالک مال به وراثت به آنان منتقل شود رأی صادره در مورد مورث نسبت به همان مال و به همان سبب برای وراث لازمالاتباع خواهد بود و نمی‌توانند مجدداً درخواست رسیدگی نمایند.
از شرط مربوط به وحدت اصحاب دعوی نباید نتیجه گرفت که الزاماً با تغییر اصحاب دعوی قاعده اعتبار امر مختوم مصداق پیدا نمی‌کند. چون به‌خصوص در امور کیفری آنچه واجد اهمیت بسیار است ماهیت اتهام است و شرط مربوط به وحدت اصحاب دعوی در مقابل وحدت موضوع نقش فرعی ایفا می‌کند. برای مثال، فرض کنیم چکی به‌عنوان امانت تحویل شرکتی شده که صورت‌جلسه امانی بودن چک را رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل امضا کرده‌اند. شاکی علیه مدیرعامل به اتهام خیانت‌درامانت شکایت نماید و به لحاظ عدم احراز شرایط تحقق جرم قرار منع تعقیب صادر شود. حال اگر صاحب چک مجدداً علیه رئیس هیأت مدیره شکایت کیفری تحت عنوان خیانت‌درامانت مطرح کند نمی‌توان گفت با اختلاف اصحاب دعوی طرح شکایت مجدد منعی نخواهد داشت. چون آنچه موضوعیت دارد احراز شرایط تحقق جرم است و چنین شرایطی احراز نشده و نمی‌توان با تغییر دادن متهم مجدداً به طرح شکایت اقدام نمود. همچنین در موردی که چند نفر از اولیاء دم فردی علیه متهم به قتل طرح شکایت کیفری کنند و نهایتاً در مورد متهم به قتل حکم برائت صادر شود، نیز همین‌طور است. ولی دمی که شکایت کیفری نکرده است نمی‌تواند مجدداً اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. چون به ماهیت هر اتهامی فقط یک‌بار رسیدگی می‌شود و متفاوت شدن شاکی یا متهم باعث تجدید رسیدگی نمی‌شود.
2- شرط مربوط به وحدت سبب
منظور از سبب جهتی است که در امور مدنی شخص به خاطر آن‌طرف دعوی یا در امور کیفری به خاطر آن تحت تعقیب قرارگرفته است. برای مثال، وقتی‌که شخصی به اتهام تخریب مالی تحت تعقیب قرار بگیرد سبب در اینجا تعقیب کیفری خواهد بود و در امور مدنی مطالبه مثل یا قیمت مال تلف‌شده تحت عنوان تعقیب مدنی سبب دعوی تلقی خواهد شد. به این اعتبار اگر شخصی به اتهام تخریب مالی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و به اعتبار فقدان سوءنیت حکم برائت وی صادر شود امکان تعقیب مجدد وی به اتهام تخریب همین مال وجود نخواهد داشت ولی این امر مانع از تعقیب وی از حیث مدنی برای پرداخت مثل یا قیمت مال نخواهد بود.
3- شرط مربوط به وحدت موضوع
موضوع همان چیزی است که عملی بر روی آن ارتکاب یافته است. در مثال مذکور دراین قسمت مالی که تخریب‌شده موضوع دعوی تلقی می‌شود؛ بنابراین، هرگونه تصمیم قطعی که دراین مورد از طرف مرجع قضایی اتخاذ شود باعث تحقق اعتبار امر مختوم خواهد شد. اثر اعتبار امر مختوم منع تجدید رسیدگی است و نمی‌توان فردی را که به اتهامی تعقیب و تصمیم نهایی در مورد وی (منع تعقیب یا برائت، موقوفی تعقیب و محکومیت) اتخاذشده است مجدداً به همان اتهام تحت تعقیب قرارداد. اعتبار امر مختوم نه‌تنها شامل احکام بلکه شامل قرارها نیز می‌شود. همانند حکم محکومیت که مانع تعقیب مجدد است حکم برائت یا موقوفی تعقیب و نیز قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز مانع تعقیب مجدد هستند.
حال سؤالی که دراین‌ارتباط مطرح می‌شود که آیا قرارهای بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب و ترک تعقیب نیز دارای اعتبار امر مختوم هستند؟ به نظر می‌رسد باید به این سؤال پاسخ مثبت داد. برای مثال، در قرار بایگانی پرونده موضوع ماده‌ی 80 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا دادگاه با رعایت شرایطی که در ماده مزبور پیش‌بینی‌شده قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کنند. اگر شرایط موضوع ماده‌ی مزبور رعایت شود و قرار مزبور قطعی شود امکان تعقیب مجدد متهم به همان اتهام وجود نخواهد داشت. چون هر سه شرط مربوط به اعتبار امر مختوم محقق است. در فرض تعلیق تعقیب نیز چنین است و وقتی‌که متهم شرایط دوران تعلیق را با موفقیت رعایت می‌کند و مدت تعلیق با موفقیت سپری می‌شود دادستان یا دادگاه نمی‌توانند متهم را به همان اتهام تحت تعقیب قرار دهند. در ارتباط با ترک تعقیب موضوع ماده‌ی 77 قانون آیین دادرسی کیفری هم باید گفت بعد از قطعیت قرار مزبور (به‌واسطه‌ی عدم طرح مجدد شکایت در مهلت قانونی) شاکی حق شکایت مجدد خود را از دست می‌دهد و حتی اگر متهم به شرایط موردتوافق با وی عمل نکند امکان شکایت مجدد نخواهد داشت و قرار مزبور از اعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود.
هرچند یکی از شرایط حصول اعتبار امر مختوم وحدت طرفین اعلام شد، ولی باید توجه داشت که شرط مزبور نوعاً در امور مدنی اعتبار پیدا می‌کند و نه امور کیفری و آنچه در امور کیفری حائز اهمیت است ماهیت مادی عمل انتسابی به متهم است و به ماهیت مادی نمی‌توان بیش از یک‌بار رسیدگی نمود. برای مثال، اگر بیش از یک نفر مدعی باشند که شخصی در ارتباط با سند مرتبط با آنان مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شده است و براثر شکایت یکی از آنان دادسرا قرار منع تعقیب صادر کند و قرار مزبور قطعی شود نمی‌توان مجدداً به استناد شکایت نفر دوم تجدید رسیدگی نمود و متهم را به همان اتهام مجدداً تعقیب نمود. چون متهم یک‌بار به خاطر عمل انتسابی تحت تعقیب قرارگرفته است. بااین‌حال قانون‌گذار استثنائاً در مورد قرار منع تعقیب که به اعتبار عدم‌کفایت یا فقدان دلیل صادرشده باشد برای یک‌بار با رعایت شرایطی اجازه تجدید رسیدگی را داده است. طبق ماده‌ی 278 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 «هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم‌کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که دراین صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل‌تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. درصورتی‌که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.»
مجازات شده باشد بحث اعتبار امر مختوم در قالب اعتبار احکام جزایی خارجی مطرح می‌شود. قانون مجازات اسلامی سال 70 دراین مورد حکمی نداشت. ولی قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 7 خود دراین مورد به احکام جزایی خارجی اعتبار بخشیده و اعتبار یافتن احکام جزایی خارجی به معنی اعتبار بخشیدن به‌قاعده اعتبار امر مختوم است. [1] در مورد جرایم موضوع ماده 5 قانون‌گذار برای احکام جزایی خارجی اعتبار نسبی قائل شده و نمی‌توان آن را به اعتبار امر مختوم جزایی خارجی تعبیر کرد، [2] بلکه آن را باید اعتباربخشی نسبی برای احکام جزایی خارجی تلقی کرد؛ بنابراین، حکم جزایی خارجی در مورد جرایم موضوع ماده 5 (برخلاف جرایم موضوع ماده 7) مانع تعقیب مجدد نخواهد بود، مگر اینکه مجازات اجراشده در خارج از کشور برابر با میزان مجازات معین‌شده در داخل یا بیشتر از آن باشد؛ اما در مورد ماده‌ی 7 قانون‌گذار برای احکام جزایی خارجی اعتبار مطلق قائل شده است.
به‌طورکلی و به‌عنوان نتیجه باید گفت هرگونه اظهارنظر قطعی در مورد متهم اعم از آن‌که در قالب حکم یا قرار باشد اعتبار امر مختوم را خواهد داشت و نمی‌توان مجدداً به همان اتهام شخص را تحت تعقیب کیفری قرارداد. بااین‌وجود، اگر شرایط مزبور فراهم نباشد امکان تعقیب مجدد وجود خواهد داشت. البته باید توجه داشت که برای تحقق اعتبار امر مختوم شرط مربوط به وحدت موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است و به نظر می‌رسد باید این شرط را به ماهیت اتهام مربوط بدانیم و نه وصف اتهام. به‌عبارت‌دیگر، تغییر وصف باعث تجویز تعقیب مجدد نیست و آنچه باید موردتوجه قرار گیرد ماهیت عمل انتسابی به متهم است.
در رأی مورداشاره دیوان عالی کشور با عنایت به ماهیت اتهام ایراد متهم به شمول اعتبار امر مختوم و نتیجتاً اعاده دادرسی به اعتبار امر مختوم را بلا وجه دانسته است. به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور بیش از آن‌که به دو شرط (وحدت سبب یا طرفین) توجه کند به‌شرط مربوط به وحدت موضوع نظر داشته و به لحاظ عدم احراز شرط مربوط به اعتبار امر مختوم درخواست اعاده‌ی دادرسی شخص محکوم را مردود دانسته است.
[1]– علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، درصورتی‌که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:
الف رفتار ارتکابی به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب درصورتی‌که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورتی‌که محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرانشده باشد.
پ – طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
[2]– هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می‌کند.
منبع: دو فصلنامه رویه قضایی سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1395 صفحات 45 تا 50