اسناد مثبته گمرکی چیست؟
اسناد مثبته گمرکی چیست؟
اسناد مثبته گمرکی چیست؟
اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوءظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده که بهموجب آن کالا مرخص شده، قبض خرید کالا از گمرک، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه کابوتاژ، پروانه کالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
(ماده ۲۸۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱) اسناد و اوراق بهادار دولتی: اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده ۵ عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمینشده از طرف وزارت دارایی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب) مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسته به شهرداریها که بهطور بازرگانی اداره میشوند مشروط بر اینکه این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمینشده باشد.
(ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱) اسناد و اوراق راکد: اسناد و اوراق راکد در این آییننامه عبارت است از کلیه نوشتهها، نامهها، گزارشها، صورتجلسهها و صورتمجلسها، قراردادها و عهدنامهها، ابلاغها و فرمانها، نمونهها و فرمها، دفترها و پروندهها، قبوض، نسخهها، بارنامهها و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشهها، عکسها، کلیشهها، فیلمها و میکروفیلمها، صفحهها و نوارهای ضبطصوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در اجرای وظایف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسؤولیتهای قانونی و اداری جاری به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد.(تبصره ۱ ماده ۱ از آییننامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحای آنها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱) اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی: منظور از اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در این اساسنامه تمامی آثار مکتوب، سمعی و بصری و آثار ارزشمندی است که محتوایی کلی آنها با انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده ۲ اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی مصوب ۲/۴/۱۳۶۷)
منبع: کلینیک حقوقی ایران