استقلال صندوقها قربانی تصمیمات سیاسی نشود

استقلال صندوقها قربانی تصمیمات سیاسی نشود

حسین راغفر- عضو هیأت‌ علمی دانشگاه

در میان مباحثی که مرتبط با صندوق تأمین ‌اجتماعی و انتقال منابع آن به سایر نهادها در بررسی پیرامون لایحه برنامه ششم توسعه و نیز لایحه بودجه سال آینده کشور جریان دارد و یا به‌طور کلی‌تر در میان پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه رفاه و تأمین ‌اجتماعی دنبال می‌کنند، چندین نکته تأمل‌برانگیز است که اولین مورد آن بی‌توجهی به اصل اساسی استقلال سازمان تأمین‌ اجتماعی است. واقعیت این است که منابع صندوق تأمین اجتماعی منابعی دولتی و حکومتی نیستند که مجلس شورای اسلامی برای آنها بدون توجه به ماهیت ویژه این صندوق تصمیم‌گیری کند. مجلس البته از این اختیار برخوردار است که برای کمک به صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی کمکهایی را مصوب کند اما بنا به صراحتهای قانونی و اصول و قواعد شناخته‌شده علمی نمی‌تواند دخل و تصرفی در منابع آنها صورت دهد. این یک واقعیت است که طرح بزرگ تحول نظام سلامت در اجرا و به‌ویژه در فرآیند ارائه خدمات با چالش بزرگی مواجه شده که از جمله آنها رشد بی‌حدوحساب تقاضای القایی و هم‌چنین اثرگذاری بر بازار تولید، فروش و عرضه دارو قابل اشاره است. تلخ‌تر آنکه عمده بار مالی اجرای این طرح با استفاده از اعتبارات صندوقهای بیمه‌ای جبران شده است. مسأله مهم‌تر غفلتی است که در نحوه استفاده از منابع صندوقها صورت گرفته است. متأسفانه بخشی بزرگی از منابع به‌جای این‌که در فرآیند بهداشت و پیش‌گیری و کنترل هزینه‌ها سرمایه‌گذاری شود، در فرآیندهای عملیاتی و درمانی متمرکز شده است. در سوی دیگر این‌گونه رفتارها باید به عملکرد دولتها نگریست. صندوقها و به‌ویژه سازمان تأمین ‌اجتماعی درگیر مسایل مبتلابه خودشان هستند و برخی عملکردهای دولتها نیز به وضعیت بحرانی آنها دامن زده است. بارها اتفاق افتاده که دولتها برای حل مسایل روز خودشان تصمیماتی گرفته‌اند که نه‌تنها مشکلات صندوقها را مرتفع نکرده بلکه عملاً هزینه‌هایی برای دولتهای بعدی تراشیده که امکان جبرانشان را به مراتب برای آنها دشوارتر کرده است. این الزام احساس می‌شود که دولت و یا نمایندگان مجلس به عواقب چنین تصمیماتی که صندوقها و حوزه تأمین ‌اجتماعی بارها تجربه عواقب آن را داشته‌اند، توجه داشته باشند و فارغ از برخی ملاحظات سیاسی و جناحی احتمالی از منظر بحران‌زا بودن این تصمیمات برای عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، تصمیمات منطقی‌تر و عاقلانه‌تری بگیرند. چراکه تصمیمهای شتاب‌زده و یک‌سویه منجر به آسیبهای جبران‌ ناشدنی برای صندوقهای تأمین ‌اجتماعی می‌شود و به این شایبه رسمیت می‌بخشد که می‌خواهیم صندوقی دارای استقلال ماهوی را دولتی کنیم. قطعاً اگر کل این صندوقها نیز دولتی شوند، کیفیت خدماتی که دولت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارائه خواهد کرد، تنزل عمیقی خواهد کرد. این نکته قابل ‌تأملی است که با توجه به گستردگی مشکلات مالی و مسایل روزمره‌ای که نهاد دولت با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، تضمینی نخواهد بود که منابع حداقلی صندوقها نیز آسیب نبیند بلکه من بر این باورم که آسیبهای غیرقابل‌ جبرانی متوجه صندوقها، منابع و صاحبان آن‌ خواهد شد. ضمن این‌که هیچ‌کسی نیز مسؤولیت چنین پیشامدهایی را بر عهده نمی‌گیرد.

متأسفانه نظام پایش و نظارت و حسابرسی در کشور ما چندان کارآمد نیست. شاهد بودیم که در سنوات گذشته افراد چگونه وارد سازمان تأمین ‌اجتماعی می‌شدند و صدها میلیارد از منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را حیف‌ومیل می‌کردند و هیچ‌کسی نیز در قبال آسیبی که به منابع بازنشستگان و بیمه‌شدگان وارد شد، برخورد قاطعی انجام نداد. البته باید در بروز مشکلات کنونی صندوقها به ضعف و کاستیهای مدیریتی و اعمال‌نفوذ در صندوقها نیز توجه کرد که نقشی برجسته در بحران خودساخته و هزینه‌های گزافی که به صندوق تأمین ‌اجتماعی تحمیل شده، داشت. در شرایط کنونی انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین ‌اجتماعی نسبت به تعرضاتی که به منابع این صندوق شده واکنش لازم را نشان دهند و در مقابل برخی تصمیمات که منافع صندوق را تهدید می‌کند، از منابع آن صیانت کنند. هیچ دور از ذهن نخواهد بود که با انتقال منابع یک نهاد مستقل و عمومی مانند تأمین‌ اجتماعی به دولت، عملاً برای همیشه استقلال این سازمان از بین برود. دولتی شدن سازمانی ذاتاً غیردولتی، وضعیتی را به همراه می‌آورد و مصایبی را می‌آفریند که موجب ناکارآمدی شدیدتر این‌گونه سازمانها و صندوقها خواهد شد. ناکارآمدیهایی که به پای تصمیم‌گیرندگان در خانه ملت نیز نوشته خواهد شد.

منبع: آتیه نو