استقلال شرط ارجاع دعاوی تجاری بین‌المللی به داوری
استقلال شرط ارجاع دعاوی تجاری بین‌المللی به داوری
استقلال شرط ارجاع دعاوی تجاری بین‌المللی به داوری
می‌دانیم که در حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی که قاضی صلاحیت خود را از قانون می‌گیرد، صلاحیت داوری منبعث از توافق طرفین دعوی است؛ بنابراین پیش از شروع هر داوری مسائل زیر مطرح می‌شود:
آیا اصولاً توافقی برای رجوع به داوری در میان طرفین وجود دارد؟
آیا توافق مذکور به نحو صحیح انعقادیافته است؟
آیا توافق فوق، به فرض اینکه صحیحاً انعقادیافته باشد، هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است؟
درباره سؤال اول باید گفت که مدعی وجود توافق باید آن را به اثبات برساند و اثبات آن نیازمند ابراز سندی است که حاکی از وقوع توافق شرط داوری باشد.
راجع به سؤال دوم اصل صحت جاری است؛ یعنی اینکه توافق مربوط به داوری مثل هر قرارداد دیگری محمول بر صحت است و کسی که مدعی خلاف باشد، باید ادعای خود را ثابت نماید؛ بنابراین ادعای بطلان توافق محتاج اقامه دلیل خواهد بود. در مورد سؤال سوم اصل استصحاب جاری است؛ یعنی شرط داوری که صحیحاً منعقدشده باشد، به قوت و اعتبار خود باقی می‌ماند و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی است. ادعای اینکه شرط داوری قوت و اعتبار خود را ازدست‌داده است یا مبنای قراردادی می‌تواند داشته باشد یا مبنای قانونی. در صورت اول توافق مربوط به داوری از طریق تفاسخ، به تراضی طرفین، باطل می‌گردد و در صورت دوم توافق مزبور به‌حکم قانون ملغی و کان لم یکن می‌شود.
در بیشتر موارد، توافق داوری به‌صورت شرطی در ضمن قرارداد اصلی درج می‌شود؛ یعنی یک یا چند ماده از قرارداد را به این موضوع تخصیص می‌دهند و نیازی به تنظیم سند مستقل و مجزایی باقی نمی‌ماند. در نظر اول این‌طور می‌نماید که دراین صورت بحث از قانون حاکم بر توافق داوری موردی نداشته باشد، زیرا ظاهر امر این است که در اینجا قرارداد جداگانه‌ای در میان نیست تا راجع به قانون خاص آن بحث شود.
اما مسأله به این سادگی که در ظاهر به نظر می‌رسد تمام نمی‌شود. مثلاً ماده 21 قواعد آنسیترال مصوب 1976 سازمان ملل متحد تصریح می‌کند که داور می‌تواند درصورتی‌که وجود یا اعتبار اصل قرارداد مورد اختلاف باشد، ماده داوری را از مواد دیگر جدا کند و آن را به‌عنوان قراردادی مستقل و معتبر ملاک عمل قرار دهد. حتی درصورتی‌که عدم اعتبار اصل قرارداد در داوری به اثبات رسد و خود داور هم‌رأی به آن بدهد، رأی مزبور اعتبار ماده داوری را مخدوش نخواهد ساخت.
اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم‌گیری درباره صلاحیت خود حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، دربند 4 ماده 6 قواعد داوری آی. سی. سی پذیرفته‌شده است. به‌موجب این ماده: «جز در مواردی که طرفین به‌گونه‌ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی‌اعتبار بوده، یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمی‌شود، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقت‌نامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم‌گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آنها، حتی درصورتی‌که قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواهد بود.»
بند 2 ماده 21 قواعد داوری آنسیترال استقلال شرط داوری را پیش‌بینی کرده، مقرر می‌دارد: «دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، تصمیم بگیرد. ازلحاظ ماده 21، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و متضمن داوری بر اساس این قواعد (آنسیترال) است، به‌عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی‌اثر است، بی‌اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت.»
مسأله استقلال و تجزیه‌پذیری شرط داوری از سایر مواد قرارداد در دکترین و داوریهای بین‌المللی سابقه طولانی دارد. آرای داوری بین‌المللی فراوانی وجود دارد که استقلال شرط داوری را پذیرفته است که از بیان آنها دراین تحقیق خودداری می‌کنیم
در نظر اول اینکه یک پاره از قرارداد را از پیکر آن جدا سازند و به‌رغم بطلان و عدم اعتبار خود قرارداد، آن ماده بخصوص را معتبر و نافذ تلقی کنند، عجیب می‌نماید. مشکلی که چنین بحثی را پیش آورده است در وهله اول مربوط به قراردادهایی است که یک‌طرف آن دولت باشد، زیرا دولت به‌آسانی می‌تواند قانون خود را تغییر دهد و راه احقاق حقی را که در قرارداد پیش‌بینی‌شده است مسدود نماید
و اما در داوریهای تجاری بین‌المللی مسأله استقلال شرط داوری به‌صراحت پذیرفته‌شده و باب بحث و تردید بسته است. ماده 16 (1) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر نموده «داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزئی از یک قرارداد باشد، ازنظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود…» مؤسسات و سازمانهای داوری بین‌المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را در قواعد داوری خود پذیرفته‌اند، به‌گونه‌ای که اختلاف در خصوص وجود یا نفوذ یا اعتبار قرارداد اصلی تأثیری بر اعتبار شرط داوری نخواهد داشت و مرجع داوری تشکیل و به اختلاف طرفین نسبت به اصل قرارداد نیز رسیدگی خواهد نمود. این همان قاعده‌ای است که از آن به‌عنوان «صلاحیت به صلاحیت» یا «صلاحیت در احراز صلاحیت» یاد می‌شود. ماده 16 (1) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376 این قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است.
منبع؛ وب‌سایت حقوق بین‌الملل عمومی علامه طباطبایی