استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین‌المللی بامطالعه تطبیقی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین‌المللی
بامطالعه تطبیقی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین‌المللی بامطالعه تطبیقی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
ادامه از صفحه 8
«دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، تصمیم بگیرد. ازلحاظ ماده ۲۱، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و متضمن داوری بر اساس این قواعد (آنسیترال) است، به‌عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی‌اثر است، بی‌اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت.»
به‌موجب توافقنامه الجزایر، قواعد آنسیترال با اصلاحات و تغییراتی به‌عنوان آیین رسیدگی دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا موردقبول واقع شد و در اینجا باید گفت که ماده 21 قواعد مزبور جزو معدودی انگشت‌شمار از مواردی است که از سوی دو طرف ذینفع در توافقنامه الجزایر بدون هیچ‌گونه اصلاح و تغییر پذیرفته‌شده است.
گفتار اول: از منظر برخی اسناد بین‌المللی
مبحث اول: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)
اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم‌گیری درباره صلاحیت خود حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، دربند ۴ ماده ۶ قواعد داوری آی. سی. سی پذیرفته شده است. به‌موجب این ماده: «جز در مواردی که طرفین به‌گونه‌ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی‌اعتبار بوده، یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمی‌شود، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقت‌نامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم‌گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آنها، حتی درصورتی‌که قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواهد بود.»
مبحث دوم: قواعد داوری آنسیترال
بند ۲ ماده ۲۱ قواعد داوری آنسیترال استقلال شرط داوری را پیش‌بینی کرده، مقرر می‌دارد: «دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، تصمیم بگیرد. ازلحاظ ماده ۲۱، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و متضمن داوری بر اساس این قواعد (آنسیترال) است، به‌عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد.
تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی‌اثر است، بی‌اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت.»
علاوه بر قواعد داوری فوق، ماده ۷ عهدنامه ۱۹۶۱ ژنو، ماده ۴۱ عهدنامه ۱۹۶۵ واشنگتن (ایکسید) و ماده ۱۶ قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) نیز به‌وضوح استقلال شرط داوری را پیش‌بینی نموده است.
گفتار دوم: رویه داوری بین‌المللی
حقوق و رویه داوری بین‌المللی، استقلال شرط داوری را پذیرفته است و در کتابهای مربوط به داوری بین‌المللی که درباره داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نوشته‌اند، به‌تفصیل در این زمینه بحث شده است.
مسأله استقلال و تجزیه‌پذیری شرط داوری از سایر مواد قرارداد در دکترین و داوریهای بین‌المللی سابقه طولانی دارد. آرای داوری بین‌المللی فراوانی وجود دارد که استقلال شرط داوری را پذیرفته است. در ادامه این تحقیق به چند رأی از آرا مذکور اشاره می‌شود.
چنانچه قبلاً نیز گفته شد، در نظر اول اینکه یک پاره از قرارداد را از پیکر آن جدا سازند و به‌رغم بطلان و عدم اعتبار خود قرارداد، آن ماده بخصوص را معتبر و نافذ تلقی کنند، عجیب می‌نماید. مشکلی که چنین بحثی را پیش آورده است در وهله اول مربوط به قراردادهایی است که یک‌طرف آن دولت باشد، زیرا دولت به‌آسانی می‌تواند قانون خود را تغییر دهد و راه احقاق حقی را که در قرارداد پیش‌بینی‌شده است مسدود نماید. چنین اختلافی در دعوی مربوط به شرکت سوئیسی لوزینجر و دولت یوگسلاوی پیش آمد و اگرچه طرفین پیش از صدور رأی نهایی مصالحه نمودند، لیکن رأی مقدماتی در مسأله موردنظر پیش از مصالحه صادرشده بود. مسأله ازاین‌قرار بود که در این دعوی طرف یوگسلاوی به صلاحیت داور اعتراض داشت و مدعی بود که اولاً شرط داوری که جزیی از قرارداد به شمار می‌آمد، به علت ابطال قرارداد کان لم یکن تلقی می‌شود و ثانیاً قانون آن کشور در تاریخ 19 اکتبر 1934 مقرر داشته بود که دعاوی که یک‌طرف آن دولت است، حتماً باید در دادگاه یوگسلاوی اقامه گردد و لذا یوگسلاوی مدعی بود که دعوی قابل ارجاع به داوری نیست.
رئیس دادگاه فدرال سوئیس که سمت سر داور را داشت در برابر اعتراض دوم، اتخاذ تصمیم را به دیوان بین‌المللی دایمی دادگستری محول نمود؛ اما در رأی مقدماتی اکتبر 1935 راجع به ادعای کان لم یکن شدن شرط داوری به علت ابطال قرارداد چنین اظهارنظر نمود:
خوانده می‌گوید:
قرارداد ملغی شده و الغای قرارداد متضمن الغای شرط داوری مندرج در قرارداد است و لذا طرح دعوی در داوری امکان‌پذیر نیست؛ اما این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا که اگر چنین باشد، هر قراردادی را می‌توان لغو کرد و با تصویب مقررات یک‌جانبه از ارجاع دعوی به داوری ممانعت به عمل آورد. این مسأله که آیا لغو قرارداد درست بوده است و یوگسلاوی می‌تواند از اجرای آن سرباز زند یا خیر، خود موضوع اختلاف است و با تفسیر قرارداد ارتباط دارد. مبنای لغو قرارداد هرچه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلافات راجع به این‌گونه مسائل، یعنی موجه بودن یا غیرموجه نبودن الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله یابد.
همچنین در یک دعوای دیگر بین دولت هند و پاکستان که به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه شده بود، دولت هندوستان استدلال می‌کرد که قرارداد فی‌مابین که متضمن شرط داوری بوده است ملغی گردیده است و بنابراین شرط مزبور نیز فاقد اعتبار است. دیوان این استدلال را نپذیرفت زیرابه گفته دیوان:
«قبول چنین استدلالی می‌تواند عملاً ارزش هرگونه شرط راجع به صلاحیت رسیدگی را که در قراردادها ملحوظ می‌شود، منتفی سازد و به یک‌طرف اجازه دهد که نخست قرارداد را ملغی یا موقوف الاجرا سازد تا از استناد به آن جلوگیری نماید. این نتیجه که راه را برای رسیدگی می‌بندد، غیرقابل‌قبول است.»
در قضیه‌ای دیگر که به‌عنوان دعوی لناگلدفیلدز شناخته می‌شود، دولت شوروی سابق به این استناد که کمپانی طرف قرارداد به تعهدات سرمایه‌گذاری خود عمل ننموده است، قرارداد را ملغی ساخته بود و چون طرف دیگر بر وفق مقررات قرارداد به داوری مراجعه نمود، دولت شوروی از شرکت در داوری و حضور در جلسات استماع دعوی خودداری نمود؛ اما مرجع رسیدگی‌کننده الغای قرارداد را مؤثر تلقی ننمود و چنین نظر داد که دولت شوروی همچنان به مقررات و تعهدات مندرج در قرارداد و به‌ویژه شرط داوری مندرج در آن مأخوذ است.
فصل سوم: حقوق ایران
در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به‌صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقت‌نامه جداگانه، قرارداد محسوب می‌شود و تابع شرایط عمومی قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ و نیز مواد ۲۱۹ به بعد قانون مدنی است. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند منازعه یا اختلاف خود را «به تراضی» به داوری ارجاع نمایند.
به تجویز ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می‌تواند ضمن معامله اصلی باشد و یا به‌صورت قرارداد علی‌حده‌ای تنظیم گردد و طرفین به‌موجب آن ملتزم شوند که درصورتی‌که بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید. در مورد داوری تجاری بین‌المللی هم حکم مشابهی در ماده ۱ (ج) قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶، آمده است و به‌موجب آن مقررشده که موافقت‌نامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد.
تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران، داوری بین‌المللی در حقوق ایران مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بود ولی با تصویب قانون مذکور که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال (۱۹۸۵) تهیه و تصویب‌شده، احکام آن دو از یکدیگر جداشده است؛ بنابراین برای پاسخ به سؤال موردبحث که آیا شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا نه باید بین داوری داخلی و داوری بین‌المللی تفکیک قائل شویم.
مبحث اول: داوری داخلی
مقررات مربوط به داوری داخلی در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران (۱۳۷۹)، طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ آمده است اما مسأله صلاحیت مرجع داوری در رسیدگی به صلاحیت خود و مسأله استقلال شرط داوری صریحاً در این مواد ذکر نشده است و چنانچه خواهیم گفت عده‌ای از حقوقدانان با اشاره به ماده ۴۶۱ قانون مذکور سعی کرده‌اند حکم کلی استخراج نمایند و شرط داوری را مستقل نمی‌دانند؛ بنابراین برای بررسی و پاسخ به این سؤال که آیا در حقوق ایران شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا شرط ضمن عقد محسوب می‌شود، باید به قواعد مربوط به تعهدات و شروط ضمن عقد در قانون مدنی مراجعه کنیم.
قواعد مربوط به‌شرط ضمن عقد در مواد ۲۳۳ تا ۲۴۶ قانون مدنی بیان گردیده است. با دقت در این مواد از قانون مدنی معلوم می‌شود که شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً، شرط داوری تابع قواعد خاص خود (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون. آ.د.م.) است ثانیاً، منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شروطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می‌دهد، مانند شرایط مربوط به تسلیم یا اوصاف کالا یا پرداخت که نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل‌کننده یا توضیح‌دهنده دارند.
در قانون مدنی شرط ضمن عقد به تبعیت از فقه امامیه، به‌صورت شرط صفت، فعل یا نتیجه موردبحث قرارگرفته است و موضوع و مجرای هر سه، همانا موضوع قرارداد و معامله است. گرچه ممکن است شرط داوری به‌عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشود، شرط داوری موضوعیت پیدا نمی‌کند و چه‌بسا هیچ‌گاه به داوری مراجعه نشود. این، برخلاف قطعیت شرط در معامله و برخلاف مقتضای عرفی و عقلی از اشتراط شرط (فعل یا نتیجه) در قرارداد است. ثالثاً، ارجاع امر به داوری به‌صورت شرط ضمن معامله که در ماده ۴۵۵ قانون آ.د.م. تجویز گردیده، از نوع «شرط معاملاتی» نیست، بلکه موضوعاً جدا است و تابع قصد انشای جداگانه است. درواقع شرط داوری مانند موافقت‌نامه داوری، یک قرارداد مستقل است و دارای موضوع مستقل و نیز قصد و رضای مخصوص به خود است که به‌موجب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و به‌موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع است.
حتی درصورتی‌که گفته شود شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، بازهم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست زیرا در خصوص شرایط ضمن عقد در حقوق مدنی، مواردی را می‌توان یافت که انحلال عقد اصلی لزوماً انحلال شرط را در پی ندارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به ماده ۷۳۳ قانونی مدنی در خصوص عقد حواله اشاره کرد که به‌موجب آن اگر حواله به‌صورت شرط ضمن بیع انجام‌شده باشد، درصورتی‌که فسخ یا اقاله بیع، حواله باطل و بلااثر نمی‌شود. این قاعده، در سایر تعهدات نیز جاری است.[۱۱] ملاک اصلی در این ماده، به نظر ما، تجزیه‌پذیری شرط از قرارداد اصلی است. حواله و بیع دو معامله جدا است که ممکن است حواله به‌منظور پرداخت ثمن در بیع، مورداستفاده قرار گیرد، اما چون قابل‌تفکیک است، قانون گزار سرنوشت آندورا از هم جدا کرده است. همین استدلال در مورد تجزیه شرط داوری از قرارداد اصلی صادق است.
با فرض استقلال شرط داوری در سیستم حقوقی ایران، شک نیست که در صورت ادعای عدم تشکیل یا بی‌اعتباری قرارداد اصلی، داور یا داوران اختیار تصمیم‌گیری در خصوص چنین ادعایی رادارند و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. این نظر با قصد و نیت واقعی طرفین مبنی بر مراجعه به داوری نزدیک‌تر است؛ بنابراین صرف ادعای بی‌اعتباری قرارداد اصلی یا بطلان آن، به‌شرط داوری تسرّی نمی‌یابد. هر تفسیر دیگری راه را برطرف پیمان‌شکن که در داوری خوانده دعوی قرارگرفته، هموار می‌کند که با طرح ادعای بی‌اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، از داوری بگریزد. به‌علاوه، هدف از ارجاع به داوری حل‌وفصل کلیه اختلافات من‌جمله اختلاف طرفین درباره بی‌اعتباری یا عدم نفوذ یا بطلان قرارداد اصلی است و دلیلی وجود ندارد که این موضوع از حوزه شرط داوری خارج گردد.
عده‌ای با اشاره به ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی گفته‌اند در داوریهای داخلی، در صورت ادعای بی‌اعتباری معامله اصلی، موضوع از حوزه داوری خارج می‌شود زیرا دادگاه باید به اختلاف طرفین در خصوص اصل معامله رسیدگی کرده و تحقق معامله را احراز نماید و پس از احراز صحت و اعتبار معامله، مرجع داوری تشکیل می‌شود و بنابراین شرط داوری مستقل از قرارداد نیست.
ماده ۴۶۱ آ.د.م. می‌گوید «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.» به نظر ما این ماده درواقع معطوف به دو ماده قبلی درباره نحوه انتخاب داور است کما اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی سابق (۱۳۲۸) همین ماده تحت شماره ۶۳۶ وجود داشت و با این عبارت شروع می‌شد «در مورد ماده قبل هرگاه …» و تردیدی باقی نمی‌گذاشت که حکم ماده ۶۳۶ ناظر به ماده ۶۳۵ بود؛ اما طرفداران عدم استقلال شرط داوری آن را به‌عنوان یک ماده مستقل که حکم مستقلی را بیان می‌کند، دانسته‌اند. به عقیده ما، سیاق بیان در مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ به‌خوبی نشان می‌دهد که در این دو ماده قانون‌گذار در مقام بیان حکم و تعیین تکلیف در مواردی است که طرفین از معرفی داور امتناع می‌ورزند یا نمی‌توانند در انتخاب داور به توافق برسند. سپس در ماده ۴۶۱ حکم یک موضوع فرعی را نیز بیان کرده، می‌گوید اگر در این قبیل موارد، در اساس معامله یا قرارداد بین طرفین اختلاف باشد، اساساً نوبت به تعیین داور و تشکیل مرجع داوری نمی‌رسد و لذا ابتدا باید دادگاه تکلیف قرارداد یا معامله اصلی را معلوم کند و سپس به تعیین داور بپردازد. حکم ماده ۴۶۱ یک حکم کلی نیست بلکه باید در پرتو دو ماده قبلی، تفسیر شود؛ زیرا درصورتی‌که طرفین داور خود را قبلاً معرفی کرده یا داور به طریق دیگری انتخاب‌شده باشد (مثلاً توسط مقام ناصب)، مرجع داوری به‌درستی تشکیل‌شده و آماده کارشده است و دیگر نیازی به مداخله دادگاه برای حل اختلاف راجع به اصل معامله نیست؛ بنابراین حکم مذکور در ماده ۴۶۱ ناظر به مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ بوده تنها در موارد مذکور در این دو ماده است که دادگاه و نه مرجع داوری، به اختلاف طرفین نسبت به اصل معامله یا قرارداد رسیدگی خواهد نمود.
سابقه قانون گزاری در مواد ۶۳۵ و ۶۳۶ قانون آ.د.م. سابق نیز مؤید همین استنباط است.
مبحث دوم: داوری بین‌المللی
و اما در داوریهای تجاری بین‌المللی مسأله استقلال شرط داوری به‌صراحت پذیرفته‌شده و باب بحث و تردید بسته است. ماده ۱۶ (۱) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر نموده «داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزئی از یک قرارداد باشد، ازنظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود…». پذیرفتن استقلال شرط داوری ضمن قرارداد در داوریهای بین‌المللی، راه این نظر که در داوریهای داخلی هم می‌توان از استقلال شرط داوری دفاع کرد، هموار کرده است.
نتیجه:
امروزه روند اصلی در قوانین داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمانهای داوری بین‌المللی، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی، در نظر بگیرند. بعضی از کشورها مقررات صریحی در خصوص استقلال شرط داوری وضع نموده‌اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیّت طرفین را در آنها جستجو می‌کنند و شرایط و اوضاع‌واحوال انعقاد قرارداد و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ذی‌ربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می‌دانند.
مؤسسات و سازمانهای داوری بین‌المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را در قواعد داوری خود پذیرفته‌اند، به‌گونه‌ای که اختلاف در خصوص وجود یا نفوذ یا اعتبار قرارداد اصلی تأثیری بر اعتبار شرط داوری نخواهد داشت و مرجع داوری تشکیل و به اختلاف طرفین نسبت به اصل قرارداد نیز رسیدگی خواهد نمود. این همان قاعده‌ای است که از آن به‌عنوان «صلاحیت به صلاحیت» یا «صلاحیت در احراز صلاحیت» یاد می‌شود. ماده ۱۶ (۱) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ این قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است. گرچه قانون مذکور ناظر بر داوریهای بین‌المللی است اما نشان‌دهنده نیت قانون‌گذار است و با الغاء خصوصیت از حکم مقرر در ماده مذکور می‌توان و باید از آن برای تفسیر و توسعه حقوق داوری ایران استفاده کرد. به‌عبارت‌دیگر، داوری تجاری بین‌المللی هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصربه‌فردی ندارد که استقلال شرط داوری را مخصوص این نوع داوری بدانیم و در داوریهای داخلی بی‌اعتبار تلقی کنیم. اگر استقلال شرط داوری در حقوق ایران با مانع اساسی مواجه بود یا ازنظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین‌المللی هم می‌بایست با مانع یا اشکال مواجه می‌شد و قانون گزار از پذیرفتن آن خودداری می‌کرد.
با توجه به مبانی نظری که اشاره کردیم و نیز تفسیری که از ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به دست دادیم و نیز با توجه به مفاد ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، می‌توان از این نظریه که در حقوق ایران در داوریهای داخلی نیز شرط داوری از معامله اصلی مستقل است و مرجع داوری می‌تواند به ادعای مربوط به اصل معامله نیز رسیدگی کند، دفاع نمود.
این نظر در راستای تقویت و گسترش نهاد داوری است که با استقبال عموم به‌ویژه در دعاوی تجاری مواجه گردیده است.
فهرست منابع:
محبی، دکتر محسن: نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین‌المللی،1384
لنگرودی، دکتر محمدجعفر: دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱. ص ۹۵۴.
موحد، دکتر محمدعلی: درسهایی از داوریهای نفتی، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران،1374، جلد اول
ضیایی بیگدلی، دکتر محمدرضا: حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1382
محبی، دکتر محسن؛ بیانیه‌های الجزایر، تهران، نشر خط سوم، 1378، چاپ اول
اعتمادی، فرهاد: دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول
بردبار، محسن: صلاحیت در دیوانهای داوری بین‌المللی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ اول
سیفی، دکتر سید جمال: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، سال 77، شماره 23، صفحات 43-98
جنیدی، دکتر لعیا: اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381، شماره 217.
منبع: حقوق بین‌الملل عمومی علامه طباطبایی
بازدید: ۱۲۷