استرداد محکومان برای ادامه تحمل حبس در کشور
استرداد محکومان برای ادامه تحمل حبس در کشور
توافقنامه استرداد محکومان و بازگشت آنها برای ادامه محکومیت و تحمل حبس در کشور از مواردی است که این روزها با تلاش وزارت دادگستری بین ایران و بسیاری از کشورها ازجمله کویت، آذربایجان، امارات، ترکیه، قرقیزستان، قبرس، مالزی، قطر، تونس، پاکستان و دیگر کشورها صورت گرفته است.
طبق این توافقنامه محکومان ایرانی در زندانهای دیگر کشورها می‌توانند با ارائه درخواستی مدت باقی‌مانده حبس خود را دریکی از زندانهای ایران سپری کنند. این موافقت‌نامه به‌صورت لایحه از سوی دولت به بهارستان نشینها ارائه و در صورت موافقت، موردبررسی قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال نمایندگان مجلس نهم در آخرین رسیدگیهای خود لوایح «موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان»، «پروتکل انتقال محکومان به حبس الحاقی به موافقت‌نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان»، «موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس»، «موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس» و «معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین» را تصویب کردند اما ازآنجاکه شورای نگهبان اجرای برخی از این موافقتنامه‌ها را منوط به اجرای احکام غیرشرعی برخی احکام دادگاه‌های خارجی می‌دانست، آنها را مغایر شرع مقدس تشخیص داد که درنهایت این لوایح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند. البته پیش‌ازاین نیز لوایح بسیاری در خصوص موافقت‌نامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده بوده که در حال حاضر اجرا می‌شود.
قوانین برای انتقال محکومان به کشور
متأسفانه باوجود انتقال بیشتر محکومان به ایران در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از اتباع ایرانی در زندانهای کشورهای مختلف تحمل کیفر می‌کنند که برای بهبود وضعیت زندانیانی که در شرایط نامساعد حبس به سر می‌برند یکی از راهکارها انتقال محکومان است. به‌موجب موافقتنامه‌های انتقال محکومان که با تصویب مجلس به قانون تبدیل می‌شوند، حاکمیت و دستگاه قضایی ایران، صلاحیت و اعتبار دستگاه قضایی کشور مقابل را به رسمیت می‌شناسد و تصمیمهای قضایی را که طرف مقابل اتخاذ کرده را می‌پذیرد و طبق قوانین تشکیلات یا محاکم دستگاه قضایی داخلی آن کشور عمل می‌کند.
تصویب برخی توافقنامه‌های استرداد مجرمان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنین حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضعیت استرداد مجرمین اظهار کرد: ما توافقنامه‌های خود را با سایر کشورها به امضا رسانده‌ایم.
وی از تصویب برخی توافقنامه‌های استرداد مجرمان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و افزود: با بهبود و توسعه روابط دیپلماتیک، انگیزه جدیدی برای همکاری میان دولت ایران با دولتهای دیگر فراهم‌شده است و ما به دنبال تسهیل فرآیند انتقال و استرداد مجرمان هستیم.
انتقال 197 زندانی ایرانی به کشور در سال 94
همچنین محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری درباره تعداد انتقال محکومان در سالهای 94 و 95 گفت: در سال 94، ۱۹۷ نفر زندانی ایرانی را تحویل گرفتیم و ۱۹ زندانی خارجی را تحویل دادیم. وی افزود: در سال 95 نیز تا به امروز 54 نفر از زندانیان ایرانی را تحویل گرفتیم و 15 خارجی را تحویل دادیم. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: در مذاکره با وزیر افغانستان در چارچوب تفاهم‌نامه قرار شد که 251 افغانی را به کشورشان تحویل دهیم. همچنین در حال انتقال دو زندانی ترک به کشورشان هستیم. وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم با کشور مالزی نیز در مورد انتقال زندانیان به نتیجه برسیم. با حدود 60 کشور معاهده استرداد مجرمان و انتقال محکومان داریم. بیشتر اتهام محکومان در کشورهای مختلف مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. عباسی اظهار کرد: در سال 95 نیز در نظر داریم 266 زندانی خارجی را تحویل داده و 20 زندانی ایرانی را وارد کشور کنیم. معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: کشور افغانستان با بیش از 3 هزار زندانی دارای بیشترین محکوم در کشور است که تاکنون 212 نفر به کشورشان بازگرداننده شده‌اند. وی در رابطه به امضا تفاهم‌نامه استرداد محکومان با کشور مالزی به‌واسطه وجود ایرانیان زیاد در این کشور گفت: با 60 کشور تفاهم‌نامه استرداد محکومان و معاضدت قضایی امضاشده است. معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تأکید کرد: جرم بیشتر محکومان مبادله شده بین کشورها خریدوفروش مواد مخدر است.
منبع: حمایت آنلاین