علیرضا اکبری، دانش‌آموخته صلح سازی و حفظ صلح: برخی معتقدند که دولت بریتانیا، با اگاهی از شرایط بسیار سخت آینده، اتصال خود را از اتحادیه جدا کرده تا خود را در امان نگه دارد.

نتیجه همه پرسی بریتانیا، اروپا و جهان را ملتهب کرده است، و مرکز این زلزله- لندن- بیش از هرکجا در التهاب است. می‌توان ادعا کرد که شدیدترین بحران اقتصادی- سیاسی دهه‌های اخیر، در حال شکل‌گیری است، که مطمئنا آثار امنیتی جدی نیز در پی خواهد داشت.

آنچه که در بازار پولی، مالی و سرمایه بریتانیا در حال وقوع است، یک سونامی ویرانگر و بی‌سابقه است. سقوط پانزده درصدی ارزش پوند و سقوط بیست درصدی ارزش بانکهای انگلیسی، مثل بانک بارکلیز، آنهم در فاصله دو روز پس از نتیجه همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپایی، یک رکورد تاریخی، و یک نشانه بسیار نگران‌کننده برای همه جهان است. در این میان، اظهارات رقیب درون حزبی دیوید کامرون، راجع به “سوییسی کردن اقتصاد بریتانیا”، بسیار جالب و مهم است.

مایکل گوو، بیان کرده:”خروج بریتانیا از اتحادیه، می‌تواند منجر به رهایی این کشور از قیودات سنگین مالی و مقرراتی اروپایی شده، و پس از ان، دنیا می‌تواند شاهد یک “سوییس” در ابعاد بریتانیای کبیر باشد. کشوری که ارز و مرز مستقل خود را دارد، و در حد کفایت از امنیت، استقلال و اطمینان وافر برخوردار است تا نظر بزرگترین سرمایه‌های جهان را به‌خود جلب کند. موقعیتی که هرگز با وجود محدودیتها و تعهدات اروپایی بریتانیا، امکان‌پذیر نخواهد بود. دو واقعیت در شرایط فعلی، تردیدی جدی نسبت به این عقیده شاذ، ایجاد کرده است.

از روز بعد از رفراندوم، نه تنها آقای گوو، بلکه همه موافقان خروج از اتحادیه، یا در انظار ظاهر نشده‌اند، یا به نوعی از اظهارات پیشین خود، عدول کرده‌اند. دوم آنکه، سرعت سرسام اور سقوط ارزشهای اقتصادی در بریتانیا به حدی است که، نه تنها همه مقامات و اکثر ساکنین جزیره را به شدت نگران کرده، بلکه کشورهای اروپایی نیز، به شدت تحت تأثیر این دومینوی ویرانگر واقع شده‌اند. حال، باید دید نظریه “سوییسی کردن بریتانیا”، یک ایده تبلیعاتی شکست خورده بوده، یا واقعا در پشت آن، طرح و برنامه‌ای “انگلیسی” قرار دارد؟!
هرچه باشد، فعلاً که یک “دامپینگ استراتژیک” در راه است. “دامپینگ” که می‌تواند همه شئون اقتصادی، سیاسی و امنیتی اروپا و جهان را دچار چالش جدی نماید. این فقط یک جدایی اقتصادی نخواهد بود. این موقعیت بسیار نگران‌کننده، ایجاب کرد که موضوع و فرایند همه پرسی را از یک زاویه “درون متنی” مورد ارزیابی قرار دهم:

تغابن بریتانیا، و خرد جمعی اروپا…

روز اعلام نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی -٢۴ژوئن ٢٠١۶- می‌تواند تا دهه‌ها، یک شاخص برای تحولات تاریخی قلمداد شود. این روز، سرآغاز یک سلسله تحولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی است که، از قلب بریتانیا تا اقصی نقاط جهان را تحت‌تاثیر شگرف قرار خواهد داد. چه شد که این واقعه خلاف انتظار رخ داد؟ آیا این یک برنامه‌ریزی “توطئه محور” انگلیسی برای اروپا و دنیا بود؟ یا یک اشتباه محاسبه فاحش از سوی نخبگان بریتانیایی، که عده زیادی عوام را نیز به خود جلب کرد؟ چه عواملی در این رخداد فاجعه بار، دخیل بودند؟ بررسی علل وقوع این رخداد، می‌تواند در کنترل آثار نامطلوب آن، کمک کند. بریتانیا و اروپا (دولتهای محور اروپایی، و سران اتحادیه)، بیشترین امکان و مسوولیت را برای مهار آثار مخرب این واقعه ویرانگر، دارند. تا آنجا که خطر، جدی احساس می‌شود، انتظار می‌رود نظامات بین‌المللی و جهانی، اقدامی برای مدیریت این ظرفیت خطرساز، کنند. اما وقایع نشست آخر ژوئن بروکسل، خبر از تمایل نداشتن طرفین (دولت بریتانیا و ارکان اتحادیه) داد.

زمینه‌های وقوع “سونامی خروج”

دیوید کامرون، همانقدر که پر چالش و با جنجال به پست نخست وزیری رسید، به مراتب بیش از آن، در هنگام ترک این پُست، جنجال و چالش ایجاد کرده است. شخص کامرون، بیشترین مسوولیت (یا تقصیر) را در وقوع سونامی خروج، دارد. او در هنگامه رقابت انتخاباتی و کسب جایگاه نخست وزیری، برای خارج کردن رقبای درون حزبی و خلع سلاح نیروها و احزاب مخالف و رقیب، شعار “همه پرسی برای خروج ، یا ، ماندن در، اتحادیه” را سر داد. مطمئناً کامرون هرگز تصور نمی‌کرد آن شعار جسورانه، به این شکست نابودکننده منجر شود. او هم اروپا را به خروج تهدید کرد و هم خود در موقعیت دفاع از ماندن، قرار گرفت. یک دوگانه فاجعه بار. درون حزب، افرادی مانند مایکل گوو و بوریس جانسن، در جبهه مقابل کامرون قرار گرفتند و کارزار خروج را سامان دادند. هرچند که اشخاص قدرتمند و معتبری همچون جرج اوزبورن- وزیر اقتصاد- نیز از نخست وزیر، و ایده ماندن در اتحادیه حمایت کردند. درباره رقابتهای کامرون و گوو، از زمان دانشجویی ایشان در اکسفورد تا زمان حال، داستانها نوشته و حتی فیلم هم ساخته شده است. این رقابت، هنوز بوی کشمکشها و رجزخوانیهای نوجوانی را می‌دهد.
در افکار عمومی، این باور وجود دارد که علت کارزار افرادی نظیر مایکل گوو و بوریس جانسن، اعتقاد واقعی ایشان به خروج از اتحادیه نبوده است، بلکه استفاده از این فرصت، برای حمله و هجوم به مواضع کامرون، و ایجاد تصویر پررنگ‌تر سیاسی اجتماعی برای خود، در قبال وی ارزیابی شده است. از سوی دیگر، فرصت‌طلبی حزب یوکیپ، به رهبری نایجل فراژ، که یک راستگرای افراطی است و نسخه انگلیسی ترامپ به‌نظر می‌رسد، (البته شاید بتوان گفت، ترامپ، نسخه امریکایی فراژ باشد)، موقعیت را برای کارزار ماندن، سخت‌تر کرد. اصولاً تصور می‌شد که راستگرایان افراطی، که خود به تنهایی سهم کافی برای تعیین سرنوشت همه پرسی را نداشته اند، روی سرریز نیروهای معترض حزب محافظه کار، حساب خواهند کرد. “همه پرسی خروج” کامرون جهت جلب آرا شروع شد و با اهداف درون حزبی و بالانس قدرت رقیبان نخست وزیر ادامه یافت، (هرچند، ایجاد فشار براتحادیه، برای تخفیف و تسهیل بیشتر برای بریتانیا، در ماندن را نیز در بر داشت) اما، دو اتفاق مهم، روند امور را ناگهان تغییر داد، تا آنجا که هم طرفداران ماندن و هم حامیان خروج، به‌طور چشمگیری غافلگیر شدند. غافلگیری “جناح خروج” حزب محافظه کار در روند همه‌پرسی از دو منظر رخ داد. نخست اینکه “کمپین ماندن” در هر دو حزب اصلی، درمانده شد. این کمپین که محوریت اصلی آن را حزب کارگر (و نیز یاران نخست‌وزیر در حزب محافظه کار، از جمله جورج اوزبورن)، بر عهده داشتند، به‌طور جدی “منفعل، بدون برنامه، پراشتباه و کم توان” ظاهر شد. دوم اینکه، حزب یوکیپ، با جنجال و فریب، توانست که بخش اعظم اراء طرفداران حزب کارگر را، (که أساساً مخالف خروج بود)، به خود جلب کند. در این مورد اخیر، شخص دبیرکل حزب کارگر، جرمی کوربین، از هر سو، متهم به سهل‌انگاری و ناکارآمدی و ضعف در اداره کارزار شده است. همین موضوع تبدیل به عامل از هم پاشیدگی درونی حزب کارگر، و حتی خروج اکثر وزرای کابینه سایه، و رای عدم اعتماد هشتاد درصد از نمایندگان حزب در پارلمان، برای اسقاط کوربین از ریاست حزب شده است.

چگونه راستگرایان توانستند اکثریت آرا را بربایند؟


بریتانیا، فقط با سمبلهایی مانند برج پارلمان و ساعت بیگ بن، یا “لٌندن ای” شناخته نمی‌شود. خدمات تامین اجتماعی و درمانی بریتانیا برای طبقه کارگر و قشر ضعیف، از شاخص ترین ویژگیهای بریتانیا است. و اتفاقا همین شاخص، موجب جذبه شدید شهروندان اروپایی اتحادیه، و مهاجران غیراروپایی به بریتانیا شده است. این NHS و تامین اجتماعی، در کنار شاخصهای معماری، تاریخی و نمودهای مدرنیته، از سمبلهای بریتانیا به‌حساب می‌آید. “صدای بی‌وقفه آمبولانسها” در هر شهر و روستای بریتانیا، از پرنماترین سمبلهای ملی است، حتی مشهورتر از تاکسیها یا کیوسکهای تلفن سنتی. 
اکثریت جمعیت این کشور را، میان‌سالان و کهن‌سالان کم درآمد و طبقه متوسط تشکیل می‌دهند. این قشر به‌طور جدی زندگی خود را با خدمات تامین اجتماعی و درمانی، عجین یافته‌اند. این یک امر طبیعی است که پیرزنان و پیرمردان کم بضاعت و تنها، به‌طور معمول برای رهایی از یکنواختی و تنهایی خود، آمبولانس خبر کنند، و از موهبت مصاحبت و پذیرایی کادر درمانی، برای چند ساعت بهره‌مند شوند. این واقعیت، مهمترین برگ برنده راستگرایان، در ربایش اکثریت آرا حزب کارگر (که پایگاه اجتماعی آن در میان طبقه کارگر و کم درامد جامعه است)، بوده است. در واقع، از یک‌سو در حزب محافظه کار، مایل گوو و بوریس جانسن، در موقعیت “طرفداری از خروج”، بازی پرخطر و محاسبه نشده‌ای را رقم زدند، و دیوید کامرون و جورج اوزبورن، در موقعیت “طرفداری از ماندن”، برای اقناع افکار عمومی و اداره کارزار ماندن، اهمال و سهل‌انگاری جدی مرتکب شدند. ازسوی دیگر، درحزب کارگر، جرمی کوربین رییس‌حزب، با اشتباهات و کم‌کاری خود، زمینه را برای فرصت‌طلبی راست‌گرایان افراطی مهیا کردند. این دو جریان موجب شدند تا افراطیونی نظیر نایجل فاراژ- رییس حزب یوکیپ، اکثریت جامعه سال‌خوردگان و کم‌بضاعتها را با آمار غیرواقعی، در مورد هزینه‌های خدمات درمانی رایگان، فریب دادند و به “کارزار خروج” وارد کردند. مخالفان ماندن در اتحادیه، شعار اصلی خود را دو محور، “هزینه‌های گزاف”، هفته‌ای ٣۶٠ میلیون پوند- برای مخارج اتحادیه، و نیز هجوم موج مهاجرین تازه وارد به بریتانیا، متمرکز کردند. آنها وعده دادند که درصورت خروج از اتحادیه، به‌جای واریزهفتگی ٣۶٠ میلیون پوند به حساب اتحادیه، این پول را هر هفته به “خدمات سلامت ملی” تزریق خواهند کرد، و از هجوم مهاجرین جدید، جلوگیری خواهند کرد. تصور کنید، بیش از پانزده میلیون نفر رأی دهنده، از افراد کم‌بضاعت و سال‌خورده، که مهمترین پناه زندگی خود را همین NHS (خدمات سلامت ملی) می‌دانند، بپذیرند که قرار است نزدیک به هجده میلیارد پوند، سالانه، به‌جای تزریق در اتحادیه، به خدمات سلامتی ایشان تزریق شود. در واقع، بازی پرخطر دیوید کامرون و خوش خیالی وی، سوءاستفاده رقیبان درون حزبی نخست وزیر از امکان “کمپین خروج” در تقابل حزبی خود، اهمال و کم‌کاری حزب کارگر در مقابله با روند پرخطر و فرصت‌طلبانه و اشتباه حزب محافظه‌کار، و ضعف مفرط کمپین “ماندن در اتحادیه” دروغ‌گویی و عوام‌فریبی راست‌گرایان افراطی در مورد “هزینه‌های ماندن، منافع خروج و فرصتهای شغلی جدید”، جدی نگرفتن نظرات کارشناسی بی‌طرف، در اثار مخرب و سهمگین اقتصادی “جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی”، توسط افکار عمومی و رأی‌دهندگان، فهرستی از مهمترین عوامل حرکت ناباورانه اکثریتی شکننده، در مسیر خروج بریتانیا از اتحادیه است. سنگ بزرگ بریتانیا، داخل چاه بحران اروپا انداخته شده، که دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این فقط یک جدایی اقتصادی نیست، بلکه یک فاجعه
 استراتژیک است.
 آیا راهی برای بازگشت و کاهش آثار مخرب این اقدام، باقی است؟
مهمترین نکته در راه بازگشت از این مسیر ویران‌گر این ا‌ست که، اکثر مدعیان منافع خروج، درست از صبح روز نتایج همه‌پرسی، از ادعاها و مواضع پیشین خود عدول کردند، از بوریس جانسون تا حتی نایجل فراژ. همه، حرفها و وعده‌های دروغ خود را منکر شده‌اند. هرچند این امر به لحاظ اخلاقی، ناپسند است اما راهی را برای بازگشت، باز می‌گذار.
اول اینکه، همه‌پرسی، و نتیجه آن، الزام اجرای بلافصل ندارد، بلکه جنبه مشورتی داشته و هر تصمیمی باید در پارلمان اتخاذ و تصویب قانونی شود. بیش از دو سوم اعضای پارلمان مخالف خروج بوده و هستند، پس، این امر به لحاظ قانونی “امکان‌پذیر” است که، پارلمان فرایند خروج را تصویب نکند. (مگر اینکه، اعضای پارلمان خلاف‌نظر خود و مصلحت کشورشان، رأی به خروج بدهند).
 دوم آنکه، فرآیند رسمی خروج، که خود دست‌کم بیش از دوسال طول می‌کشد، باید با درخواست رسمی دولت بریتانیا از اتحادیه، آغاز شود. دولت نیز ضرب‌العجل خاصی برای ارسال درخواست نامه، ندارد. پس، دولت می‌تواند تا زمانی‌که مصلحت بداند، ارسال درخواست خروج را، به تاخیر بیاندازد. دیوید کامرون، مسوولیت این کار را بر عهده نخست وزیر بعدی گذاشته است. همین امر موضوع را دست‌کم تا سه‌ماه آتی مسکوت خواهد گذاشت. توقف و تاخیری که به هیچ وجه مورد رضایت شورا و رییس اتحادیه نیست.
سوم اینکه، پارلمان موظف است، تقاضای شهروندان را برای بررسی هر موضوعی، با امضای بیش از یک‌‌صد هزار نفر، مورد امعان‌نظر قرار دهد. اینک اما، درخواست تجدید نظر در موضوع همه‌پرسی با نزدیک به چهارمیلیون امضاء، خطاب به پارلمان، تهیه شده است. پس، پارلمان، قانوناً می‌تواند رسیدگی به تجدیدنظر را، نسبت به رأی‌گیری راجع به نتیجه رفراندوم، در اولویت قرار دهد. هرچند که نه دولت و نه پارلمان تاکنون وقعی به این حرکت نگذاشته‌اند. اینها یک‌سوی قضیه است، و اما، سوی دیگر، امکاناتی است که در اختیار ارکان و قدرتهای محور اتحادیه قرار دارد. حقیقت این است که رفتار سران اتحادیه اروپایی، در مواجهه با نتیجه همه‌پرسی، چندان مناسب‌تر از رفتار انگلیسیها نبود. وزیر امور خارجه آلمان، که بی‌شک، کشورش درحال حاضر، قوی‌ترین کشور اروپایی است، روز نخست پس از رفراندوم، همه عصبانیت خود را با نوعی تحکم و بی‌اعتنایی به بریتانیا، از وضع به وجود آمده، ابراز کرد. فرانک والتر اشتاین مایر، با دعوت از وزیران خارجه پنج کشور دیگر اروپایی (موسسین اتحادیه) به برلین، نمایشی از بی‌اعتنایی و اشتیاق از جدایی بریتانیا از اروپا، اجرا کرد. او و وزیران خارجه فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ و نیز رییس کمیسیون اروپا، از دولت بریتانیا خواستند تا هرچه زودتر تقاضای خروج از ارتحادیه را به بروکسل تقدیم دارد تا مذاکرات انفکاک، وفق ماده پنجاه از اساسنامه اتحادیه، آغاز شود. رفتار وزیران خارجه در نشست برلین، آنچنان تند بود که صدراعظم، انگلا مرکل سعی کرد از شدت آن بکاهد، اما او نیز در بوندستاگ تصریح کرد که، “نمی‌توان انتظار داشت که کسانی از مواهب همکاری با اتحادیه بهره‌مند باشند، اما هزینه‌های آن‌را نپردازند.” در واقع، بزرگان اتحادیه، به‌ویژه فرانسه، آلمان، ایتالیا و بلژیک، عصبانیت خود را از “یک دوران پرتلاطم” روابط بریتانیا با اروپا، نشان دادند. بریتانیا، از نیمه قرن گذشته، زمان تشکیل جامعه زغال‌سنگ و “بازار مشترک اروپا” برای خود حق تحفظ و امتیازات ویژه قایل بوده است. مارگارت تاچر و تونی بلر، نخست‌وزیران اسبق بریتانیا نیز مذاکرات خسته کننده‌ای برای گرفتن “تخفیف” در هزینه‌ها، و نیز امتیازات خاص تجاری، با اتحادیه داشته‌اند. این ذهنیت در میان دیگر اروپاییها رایج است که، انگلیسیها، همیشه و همه‌جا، خود را “تافته جدا بافته” می‌دانند، و نوعاً از موضع فرادست و برتر با دیگر اروپاییها مواجه می‌شوند. تعلق خاطر ویژه “سیاسی امنیتی و اقتصادی” لندن به آن سوی اقیانوس، و “رفتار جزیره‌ای” انگلیسیها، حس فاصله اروپا با ایشان را تشدید می‌کند. اینها، زمینه‌هایی هستند که رغبت اروپا و اعضای اتحادیه را برای مساعدت به لندن در کنترل و مدیریت “چالش خروج”، به شدت کاهش داده است. اما، آن‌گونه که اساسنامه اتحادیه و قوانین داخلی بریتانیا اجازه می‌دهد، هر دو طرف می‌توانند با وجود نتیجه رای مشورتی رفراندوم، روابط عادی خود را کماکان ادامه دهند. این امر بستگی به محتوای مذاکراتی خواهد داشت که قانونا پس از تسلیم درخواست خروج، به شورای اتحادیه آغاز خواهد شد.

تنش در بروکسل

روز سه شنبه ۲۸ ژوئن، نخست وزیر بریتانیا برای اعلام رسمی نتیجه همه‌پرسی به مرکز اتحادیه اروپا، در بروکسل رفت. در یک کلام، تنش و دلخوری اروپاییان از نخست وزیر، مهمترین شاخص آن سفر بود. ژان کلود یونکر- رییس کمیسیون اروپایی- در همان روز به همه ارکان اتحادیه دستور داد که، پیش از دریافت درخواستنامه رسمی بریتانیا برای خروج، تحت هیج شرایطی با مقامات لندن هیچ نوع مذاکره‌ای صورت نگیرد. درست دو سال قبل در همین روزها بود که دیوید کامرون، در اعتراض به گزینش یونکر به عنوان رییس کمیسیون، اظهار داشت: “در سال ۲۰۱۷ این بروکسل نخواهد بود که در مورد آینده بریتانیا در اتحادیه اروپایی تصمیم‌گیری خواهد کرد، بلکه مردم بریتانیا و فقط مردم بریتانیا در‌این‌باره تصمیم خواهند گرفت“. همه شواهد حاکی از بحرانی بودن مناسبات طرفین است و جای تعجب آنکه، طرف بریتانیایی نیز هیچ تلاشی به جز تاخیر در مواجهه با اتحادیه، برای مهار این تنش انجام نمی‌دهد.

آیا بریتانیا آگاهانه وارد این چالش سهمگین شده است؟

برخی معتقدند که دولت بریتانیا، با آگاهی از شرایط بسیار سخت آینده، اتصال خود را از اتحادیه جدا کرده تا خود را در امان نگه دارد. اگر چنین باشد، با توجه به لطمات شدید اقتصادی که در حال پیشروی است، انگلیسها باید اقدام به “دامپینگ استراتژیک” کرده باشند تا اروپا را به ورشکستگی استراتژیک بکشانند، بلکه کشور خود را نجات دهند. چنین ایده‌ای به‌همان اندازه که عجیب و قریب است، بعید هم هست اما، غیرممکن نیست. وقوع ورشکستگی استراتژیک، نه برای بریتانیا و نه برای اروپا، امر چندان بعیدی نیست. آنچه برای همسایگان اروپا مهم است اینکه، آثار سیاسی و امنیتی بحران اروپایی، کمتر از آثار اقتصادی آن، نخواهد بود. همه باید خود را برای مشاهده آثار سیاسی-امنیتی این جدایی پرهزینه، آماده کنند. شاید کسانی در قاره اروپا، یا کمی آن طرف‌تر، از تجزیه و فروپاشی اتحادیه اروپایی احساس پیروزی و خوشحالی کنند، اما، این فقط یک خوش خیالی است. اگر ایشان توانستند از آثار “فروریزی دیوار برلین” و سونامی بعد از آن، در امنیت باشند، اینک نیز می‌توانند شانس خود را در فروپاشی اروپا، بیازمایند. همچنین است مصونیت ایشان از بحران مالی آسیای جنوب شرقی در اوخر دهه نود میلادی، و بحران مالی امریکا در سال ۲۰۰۸.
هیچ کشوری، از آثار و عواقب فروپاشی اقتصادی، سیاسی و امنیتی اروپا در امان نخواهد بود. این یک بحران استراتژیک است، بحرانی که بتدریج اثار امنیتی خود را آشکار خواهد کرد و مرزهای اروپا را به سوی جنوب و شرق پشت سرخواهد گذاشت. مگر آنکه خردمندان جهان، بر اوضاع مسلط شوند.
منبع: دیپلماسی ایرانی