استخدامی

4-1- گواهی کسر حقوق مبتنی بر قبول تعهد پرداخت از جانب کارمند به بانک طلبکار از محل وجوه استحقاقی کارمند توسط حسابداری است

تاریخ: 10 تیر 1392

کلاسه پرونده: 90/951

شماره دادنامه: 232

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 4/14407- 27/2/1390 مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

شاکی: جعفر خوشرویی

ارقام بازنشستگی به وسیله صندوقهای بازنشستگی تامین می‌شود و به کمک هزینه عایله مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد

تاریخ: 10 تیر 1392

کلاسه پرونده: 90/1222-828

شماره دادنامه: 234-233

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: سیدحسن زمانی- سید فضل الله موسوی جو

4-2- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صرفاً ناظر بر مشاغل آموزشی تمام وقت است

تاریخ: 10 تیر 1392

کلاسه پرونده: 90/1154

شماره دادنامه: 240

موضوع رأی: عدم اعمال امتیاز حق شغل مشاغل نظیر مشاغل آموزشی در سازمان نوساری توسعه و تجهیز مدارس کشور

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

به موجب بند 5 مصوبه شماره 1495/د- 2/3/1371 شورای حقوق و دستمزد، پرداخت فوق العاده شغل مدیران و سرپرستان به میزان 5 درصد تجویز شده است دلیلی بر نسخ یا بی اعتباری مصوبه مزبور ملحوظ نیست.

تاریخ: 10 تیر 1392

کلاسه پرونده: 91/404-445-501

شماره دادنامه: 243-242-241

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: مسعود پیله ور ملکی، شعبان شیرعلیزاده، پیمان آخربین

4-3- مطابق تبصره 3 ماده 18 الحاقی قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال 1354، مدت تحصیل کارآموزان جزء سابقه خدمت رسمی منظور خواهد شد

تاریخ: 27 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 91/1290-1289

شماره دادنامه: 208-209

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: طلیعه جلالی، ملیحه بغیری

4-4- به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود

تاریخ: 27 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 92/220

شماره دادنامه: 214

موضوع رأی: ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749/ت44165ک-27/12/1388 وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید.

شاکی: ابوالفضل علیمرادی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً: به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته‌اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 بوده است و کار آنان دایمی تلقی می‌شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره 1730- 19/10/1384 و شماره 463- 25/3/1387 شعبه 32 صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

               هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

4-5- حذف عبارت « کمک بارداری و کمک ازدواج» از ماده 7 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مصوب 26/6/1385 با اعمال اصلاحیه مصوب 20/11/1386 شورای عالی تامین اجتماعی

تاریخ: 13 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 90/669

شماره دادنامه: 169

موضوع رأی: حذف عبارت «کمک بارداری و کمک ازدواج» از ماده 7 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مصوب 26/6/1385 با اعمال اصلاحیه مصوب 20/11/1386 شورای عالی تامین اجتماعی

شاکی: احمد محمدی قلعه

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق مفاد تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که از ردیف بیمه شدگان اجباری خارج می‌شوند به موجب آیین نامه تعیین خواهد شد و بر اساس بند ث ماده 9 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، تصویب آیین نامه مالی و اداری به شورای عالی تامین اجتماعی محول شده است و شورای مذکور در اجرای تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مبادرت به تصویب آیین نامه بیمه اختیاری در تاریخ 26/6/1385 کرده است، بنابراین ماده 7 آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مشتکی عنه به نظر نمی رسد و قابل ابطال نیست./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

4-6- صلاحیت هیات وزیران برای تعیین حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

تاریخ: 06 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 89/310

شماره دادنامه: 166

موضوع رأی: ابطال 1- مصوبه شماره 4651/ت21953هـ- 12/2/1379 هیأت وزیران 2- بخشنامه‌های 54075/20/2- 27/9/1387 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و 19927/43/2-6/4/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور 3- نامه شماره 69260/3/6- 28/5/1385 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شاکی: محمد شریفی راد

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به نامه شماره 47044/30/91- 2/4/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه شماره 4651/ت21953هـ- 12/2/1379 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 19927/43/2 و 54075/20/2- 27/9/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است از این حیث موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض وجود ندارد.

ثانیاً: الف- نظر به این که مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 57350/ت473هـ- 8/11/1370 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرده است و در ماده 16 این آیین نامه شورای حقوق و دستمزد صلاحیت تعیین حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را داراست، بنابراین بخشنامه شماره 54075/20/2- 27/9/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که پیرو بخشنامه شماره 2676/11- 26/4/1378 سازمان مذکور صادر شده و به تصویب شورای حقوق و دستمزد نیز رسیده است در محدوده اختیارات قانونی صادر کننده است و قابل ابطال به نظر نمی رسد و با توجه به این که در بند یک از قسمت الف بخشنامه شماره 54075/20/2- 27/9/1378 واحد مطالعاتی تعریف شده است و در بند 2 از همین قسمت عناوین واحد نشان دهنده وظایف مطالعاتی در 7 بند احصاء شده است و واحدهای استانی از جمله عناوین واحدهای مطالعاتی به شمار نیامده است، بنابراین بخشنامه شماره 19927/43/2- 6/4/1379 مدیرکل دفتر امور مدیریتهای تولیدی و زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور که در آن واحدهای استانی را در زمره واحدهای مطالعاتی موضوع بخشنامه شماره 54075/20/2- 27/9/1378 تلقی نکرده است، صحیح و موافق مقررات به نظر می‌رسد و قابل ابطال نیست.

ب: مفاد تصویب نامه شماره 4651/ت21953هـ- 12/2/1379 هیأت وزیران نیز که در مقام تجویز برقراری مابه التفاوت فوق العاده موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، برای کسانی که تا پیش از تاریخ 1/1/1378 از فوق العاده مذکور برخوردار شده‌اند و با وضع ضوابط جدید مشمول مقررات نباشند و هر گونه افزایش در حقوق و مزایای این قبیل مستخدمان از مابه التفاوت یاد شده کسر شود، نه تنها با ماده 4 قانون مدنی تعارض ندارد، بلکه در مقام حفظ حقوق مکتسبه اشخاص واجد شرایط بر اساس مقررات حاکم بوده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نیست. در خصوص اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره 69260/3/6-28/5/1388 نظر به این که نامه مزبور جنبه موردی داشته است، بنابراین قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نیست./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

4-7- منع لحاظ کردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان تامین اجتماعی در پرداخت پاداش پایان خدمت نافی حقوق مکتسبه اشخاص است

تاریخ: 06 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 90/1173-673

شماره دادنامه: 158-159

موضوع رأی: 1- ابطال بند 10 دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال 1389 صندوق تامین اجتماعی، موضوع بند (ف) تبصره (4) بخش اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال 1389 که طی نامه شماره 1199/755792/1100- 19/7/1389 به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است 2- ابطال بند ف تبصره 4 بخش اداری و مالی برنامه و بودجه سال 1389 صندوق تامین اجتماعی 3- ابطال بخشنامه شماره 21668- 1/9/1389 معاون اداری و مالی صندوق تامین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت

شاکی: حسین نکونام و حجت اله رضایی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

در ماده 67 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب سال 1386 مقرر شده است که: « به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می‌شوند علاوه بر وجوه مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد.» نظر به این که در بند (ف) تبصره 4 بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال 1389 و بند 10 قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره 21668- 1/9/1389 معاون مالی و اداری صندوق تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، لحاظ کردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان تامین اجتماعی در پرداخت پاداش پایان خدمت منع شده است، از این لحاظ که اولاً: نافی حقوق مکتسبه اشخاص است که مطابق ماده 67 آیین نامه مذکور، سنوات مازاد بر 30 سال خدمت آنها قابل احتساب در پرداخت پاداش پایان خدمت بوده است و ثانیاً: در سنوات پیش و پس از وضع مقررات مورد اعتراض برای کارکنان سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده 67 آیین نامه یاد شده عمل شده است، بنابراین منع مقررات یاد شده مصداق بارز تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

4-8- حکم مقنن مبنی بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب ضوابط متناسب با ویژگیهای شاغل در امر ارتقا به رتبه‌های ارشد، خبره و عالی مغایرتی با قانون ندارد

تاریخ: 06 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 89/592

شماره دادنامه: 165

موضوع رأی: عدم ابطال قسمتی از جزء ج بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ملزم ساختن سازمان بهزیستی اصفهان به اصلاح حکم کارگزینی سالهای 1388 و 1389 از رتبه ارشد به رتبه خبره

شاکی: رجبعلی رهبری کرویه

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که حسب تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ارتقای شاغلان به سطوح پایه، ارشد، خبره وعالی بر مبنای عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل که به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد، قابل اعمال است، بنابراین بند ج ماده 4 جدولهای امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده‌های موضوع بندهای 9، 7، 4، 3، 2 و 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جدولهای فوق از این حیث که کارمندان شاغل سطح کارشناسی و بالاتر را حداکثر تا رتبه ارشد قابل ارتقا دانسته است، به دلالت حکم مقنن مبنی بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب ضوابط متناسب با ویژگیهای شاغل در امر ارتقا به رتبه‌های ارشد، خبره و عالی مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

4-9- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از جمله دستگاههای دارای مقررات خاص استخدامی است و مشمول حکم قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 می شود

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 89/417

شماره دادنامه: 154

موضوع رأی: عدم ابطال ماده 4 بند هـ دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب در سطح شرکت ملی فولاد ایران مصوب سال 1378 هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران

شاکی: محمدحسین کریمی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 مقرر شده است کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از جمله دستگاههای دارای مقررات خاص استخدامی است که مشمول حکم قانون پیش گفته تلقی می‌شود و در ماده 6 قانون یاد شده به دولت اجازه داده شده است در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در موادی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده‌های خاصی وضع کند و در ماده 21 این قانون، تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 57350/ت473هـ- 8/11/1370 آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را تصویب کرده است و در ماده 21 آیین نامه مذکور مقرر شده کلیه دستگاههای مشمول قانون مذکور موظف به تشکیل کمیته اجرایی برای اجرای قانون و آیین نامه‌های اجرایی و دستورالعملهای مربوط بوده و شرکت سهامی ذوب آهن در اجرای آیین نامه مذکور اقدام به صدور دستورالعمل مورد شکایت جهت چگونگی پرداخت فوق العاده موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ … برای کارکنان شاغل با توجه به نوع مهارت، تخصص و سایر شرایط نموده بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون نبوده و در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و قابل ابطال نمی باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

4-10- الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد.

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 92/146

شماره دادنامه: 146

موضوع رأی: الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد.

شاکی: علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: در ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب11/6/1383 مقرر شده است «کلیه عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود.» نظر به این که سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج ماده 155 قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیأت وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به تصویب مرجع ذی ربط نرسیده است و از طرفی با توجه به این که فوق العاده‌های قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 68 قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوق العاده ای مازاد بر آنچه در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است با حاکمیت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از تاریخ 1/1/1388 مجوز قانونی ندارد، بنابراین الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 با توضیحات فوق الذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970902702124- 24/8/1391 که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

4-11- جواز پرداخت فوق العاده کشیک کاری که از مصادیق فوق العاده‌های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد در وزارت نیرو وجود ندارد

تاریخ: 23 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 33/91-534/90

شماره دادنامه: 112-139

موضوع رأی: 1- ابطال بخشنامه شماره 530/134161- 1388/12/23 معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی 2- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 1389/2/19 وزیر نیرو

شاکی: 1-دیوان محاسبات کشور-سازمان بازرسی کل کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده 65 و تبصره‌های آن و ماده 66 قانون، فوق العاده‌هایی که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت می‌باشد ذکر شده است و در ماده 78 قانون یاد شده در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو شده است. در جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز مقرر شده است که: « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود.» نظر به این که مقنن صرفاً پرداخت فوق العاده‌های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستگاههای مشمول قانون مورد پذیرش قرار داده است و از ابتدای سال 1388 نیز به دلالت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است و وزارت نیرو نیز مطابق ماده 5 قانون مذکور از جمله دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، بنابراین جواز پرداخت فوق العاده کشیک کاری که از مصادیق فوق العاده‌های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد در وزارت نیرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامه‌های معترضٌ عنه بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی تاکید شود. با توجه به مراتب بخشنامه معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به شماره 530/134161- 23/12/1388 و بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389 وزیر نیرو که در آنها مقرر شده است فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارمندان درج شود مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

4-12- محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 879/90

شماره دادنامه: 148

موضوع رأی: محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می‌باشد.

شاکی: حسین درخشی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 76 قانون تامین اجتماعی با اصلاحات بعدی، مقرر شده است که مشمولان قانون در صورت حایز بودن حداقل 20 سال پرداخت حق بیمه مقرر در قانون، قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و داشتن شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان، حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت، بنابراین صرف پرداخت حق بیمه مقرر در قانون و با شرایط مذکور در آن برای بازنشستگی کافی است. از این جهت مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور، خارج از شرایط مقرر در ماده فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

4-13- حکم مقنن در ماده 205 قانون استخدامی نیروی انتظامی و تبصره ذیل آن ناظر بر سابقه خدمت قبلی ناشی از استخدام است و منصرف از خدمت نظام وظیفه می باشد

تاریخ: 23 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 88/368

شماره دادنامه: 113

موضوع رأی: عدم ابطال ماده 13 دستور العمل نحوه احتساب خدمت کارکنان نیروی انتظامی،موضوع تبصره ماده 205 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شاکی: مرتضی جعفری

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق تبصره ماده 205 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382، تشخیص ارتباط سابقه خدمت قبلی با شغل کارکنان نیروی انتظامی برای لحاظ سنوات ترفیعاتی به دستورالعملی موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و هیأت وزیران در مصوبه شماره 50621/ت31798هـ- 10/11/1384، با اجازه حاصل از حکم مقنن دستورالعمل مربوط را تصویب کرده است و حکم مقرر در ماده 13 دستورالعمل یاد شده ناظر بر بیان چگونگی ارتباط سابقه خدمت قبلی با شغل فعلی است و در آن خدمت سربازی را اساساً به میزان سابقه خدمت مرتبط به منظور برخورداری از ترفیعات ملحوظ قرار نداده است و از طرفی حکم مقنن در ماده 205 و تبصره ذیل آن ناظر بر سابقه خدمت قبلی ناشی از استخدام است و منصرف از خدمت نظام وظیفه می‌باشد و از طرف دیگر در مورد مشابه در مواد 36 و 194 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده 217 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت وظیفه عمومی صرفاً از نظر پایه حقوقی و سنوات بازنشستگی قابل احتساب شناخته شده است. بنابراین بند 13 دستورالعمل نحوه احتساب خدمت کارکنان نیروی انتظامی، موضوع تبصره ماده 205 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دلایل یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

4-14- برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است.

تاریخ: 23 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/534-91/33

شماره دادنامه: 139-122

موضوع رأی: 1- ابطال بخشنامه شماره 530/134161- 23/12/1388 معاون وزیر نیرو و ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942-19/2/1389-وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی

شاکی: 1- دیوان محاسبات کشور 2- سازمان بازرسی کل کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده 65 و تبصره‌های آن و ماده 66 قانون، فوق العاده‌هایی که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت می‌باشد ذکر شده است و در ماده 78 قانون یاد شده در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و سایر مواردپرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو شده است. در جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز مقرر شده است که: « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود.» نظر به این که مقنن صرفاً پرداخت فوق العاده‌های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستگاههای مشمول قانون مورد پذیرش قرار داده است و از ابتدای سال 1388 نیز به دلالت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است و وزارت نیرو نیز مطابق ماده 5 قانون مذکور از جمله دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، بنابراین جواز پرداخت فوق العاده کشیک کاری که از مصادیق فوق العاده‌های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد در وزارت نیرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامه‌های معترضٌ عنه بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی تاکید شود. با توجه به مراتب بخشنامه معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به شماره 530/134161- 23/12/1388 و بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389 وزیر نیرو که در آنها مقرر شده است فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارمندان درج شود مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

4-15- حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی مصرح در قانون بودجه سال 1388 کل کشور از باب تمثیل است و نه حصر.

تاریخ: 02 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/100

شماره دادنامه: 56

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: دیوان محاسبات کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

هر چند در بند ب 1 ردیف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مقرر شده است که « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها، مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و ( کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوبه شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود» لیکن در بند (د) ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388، پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی شده است. نظر به این که حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی مصرح در قانون اخیرالذکر از باب تمثیل است و نه حصر، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تدوین شده است و ناظر به تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

4-16- حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل در زمان اسارت تعلق می گیرد

تاریخ: 02 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/633-425

شماره دادنامه: 59-60

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: منصور پارسایی و نادعلی عباسی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 4/12/1389 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است، حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل در زمان اسارت تعلق گیرد و پرداخت شود و مبنای رأی وحدت رویه شماره 760- 28/10/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس حکم ماده واحده اخیرالتصویب از میان رفته و بلااثر شده است، در نتیجه موجبی برای بقای تعارض به علت حکومت ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون فوق الذکر بر کلیه اقدامات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان شاغل و بازنشسته وجود ندارد و رسیدگی به ادعای تعارض سالبه به انتفاء موضوع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

4-17- برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الادا.

تاریخ: 26 فروردین 1392

کلاسه پرونده: 90/-746-954

شماره دادنامه: 35-36

موضوع رأی: برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم الادا.

شاکی: سیدضیاء الدین مصطفوی پور به وکالت از آقای رضا بابایی و آقای عبدالرحمن میرزاابوالقاسمی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره 580- 26/3/1388، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 را به نرخ یوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 4630- 24/9/1387، نرخ یوم الاداء را مورد پذیرش قرار نداده است تعارض از این حیث میان آراء فوق الذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رأی شماره 496- 11/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رأی شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است. بنابراین موضوع تابع رأی مذکور است و رأی این شعبه به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ب- نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره 104- 29/1/1389 با این استدلال که در تصویب‌نامه شماره 23347/ت215هـ- 12/6/1373 هیأت وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رأی شماره 8909970901001594- 20/11/1389 داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند 3 مصوبه مذکور تلقی کرده است، تعارض محرز است و با توجه به این که مطابق بند 3 تصویب نامه پیش گفته، برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‌کنند، پیش بینی شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستانهای محل خدمت خود اشتغال نداشته اند، بنابراین رأی شعبه دهم به شماره دادنامه 8909970901001594- 20/11/1389 که به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری