از نوسانات قیمتها به کجا شکایت کنیم؟

از نوسانات قیمتها به کجا شکایت کنیم؟

در زندگی عادی و درگذر از معابر و فروشگاهها سوای معضلاتی که می‌بینیم و از کنار آن رد می‌شویم، به مسائل و مشکلاتی برمی‌خوریم که به مذاق هیچ‌کس خوش نمی‌آید. آن‌وقت تنها با سر تکان دادن به خود می‌گوییم چه کسی مسؤول این نابسامانیهاست. ناآگاهی از قوانین و آشنا نبودن به حقوق خودمان باعث شده است از کنار تخلفات به‌سادگی بگذریم و حمیتی از خود نشان ندهیم. همه مردم از دستگاهها انتظار دارند و البته این انتظار نابجا نیست؛ اما آیا مردم سهمی در قبال ایجاد امنیت، چه از نوع اقتصادی و چه از نوع پیشگیری و… ندارند؟ بسیاری از مردم زمانی که با گران‌فروشی، نداشتن اتیکت قیمت روی کالا، عدم استاندارد بودن کالا، تخلفات پزشکی، عدم وجود دارو در داروخانه‌ها، نان نامرغوب و بسیار بسیار موارد این‌چنینی روبه‌رو می‌شوند، یا توجه نمی‌کنند یا با این باور غلط که اگر شکایتی کنند درگیر آیین تشریفات دادرسی خواهند شد، از کنار این تخلفات عبور می‌کنند و درمواردی هم با متخلفان به‌صورت لفظی می‌کاوند. اداره تعزیرات حکومتی البرز این نوید را داده است که اگر گزارش تخلفی در مورد هر صنفی چه از طریق سامانه 124 و چه حضوری دریافت کند، در موارد ساده، ظرف مدت 24 ساعت بعد از تشکیل پرونده رأی نیز صادر و متخلف مجازات می‌شود.

مرز تعزیرات با سایر ادارات نظارتی و اجرایی

در بین دستگاهها وادارات برخوردکننده با تخلفات اقتصادی از سوی صنوف و سایر اداره‌ها بیشترین استحکام و توان برخورد با تعزیرات است و مرز مشخصی با سایر ادارات ازجمله اماکن دارد. قوانین تعزیرات حکومتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع‌شده است بنابراین استحکام آن نیز نسبت به سایر ادارات برخوردکننده که از طریق مجلس قوانین آنها وضع و به تصویب رسیده، بیشتر است؛ و لذا اماکن و نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از ضابطین تعزیرات حکومتی با این اداره همکاری و تعامل دارد.

یکی از وظایف اداره تعزیرات حکومتی است که اصناف و بازرسان آنها بعد از طرح دعوا گزارش خود را به این اداره ارجاع و سپس به تخلفات اتفاق افتاده رسیدگی می‌شود.

صلاحیتهای تعزیرات

رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنفی، یکی از وظایف اداره تعزیرات حکومتی است که اصناف و بازرسان آنها بعد از طرح دعوا گزارش خود را به این اداره ارجاع و سپس به تخلفات اتفاق افتاده رسیدگی می‌شود. صلاحیت بعدی رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی است که دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی وظیفه نظارت بر عملکرد این مجموعه‌ها را بر عهده‌دارند و در صورت بروز تخلف با مراجعه به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح می‌کنند علاوه بر اینها صلاحیت رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نیز ازجمله صلاحیتهای ثانویه اداره تعزیرات حکومتی است که ابتدا در صلاحیت دادگاه انقلاب و سپس در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی است. اگر پرونده‌ای طی یک ماه در دادگاه انقلاب منجر به صدور رأی نشود به درخواست گمرک به اداره تعزیرات ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. علاوه بر موارد ذکرشده رسیدگی به تخلفات ارزی و بانکی، تخلفات مربوط به عدم استاندارد بودن کالا و… توسط تعزیرات انجام می‌شود.

سیستم رسیدگیها در تعزیرات مانند دادگستری است

یعنی تا زمانی که شکایت و گزارش تخلفی به تعزیرات ارائه یا مطرح نشود، این اداره وارد عمل نشده و در قالب یک اداره نظارتی عمل نخواهد کرد. هرچند باور مردم براین است که تعزیرات یک دستگاه نظارتی است و صرفاً به کنترل قیمتها می‌پردازد اما در توضیحی که داده شد مشخص است که اساساً تعزیرات حکومتی دستگاه نظارتی نیست و بعد از گزارش تخلف توسط هر شخص حقیقی و حقوقی وارد عمل شده و به تخلفات و شکایات رسیدگی می‌کند.

سازمان تعزیرات

سیستمهای نظارتی و بازرسی تحت کنترل اداره تعزیرات نیستند.

بسیاری از مردم گمان می‌کنند بازرسانی که برای کنترل بازار و قیمتها از فروشگاهها و سایر مراکز تجاری و درمانی و… بازدید می‌کنند از سوی اداره تعزیرات هستند. ذکر این نکته مهم است که مردم بدانند تعزیرات هیچ بازرسی ندارد و مأموران تحقیق عمدتاً یا از سوی اصناف هستند یا دانشگاه علوم پزشکی یا صنعت، معدن و تجارت؛ و باز باید تأکید کرد که اداره تعزیرات ذاتاً صلاحیت رسیدگی دارد نه نظارت.

اطاله دادرسی در تعزیرات حداکثر یک ماه است

معمولاً از زمان گزارش تخلف شکل‌گیری شکایت، تکلیف پرونده گاهی یک‌روزه مشخص می‌شود و در شرایط خاص و نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر این پروسه نهایتاً یک ماه طول می‌کشد و از این مدت بیشتر نخواهد بود.

کسب‌وکار بدون پروانه، عمده پرونده‌های تعزیرات حکومتی

متأسفانه کسب‌وکار بدون دریافت مجوز یا تغییر شغل و عدم دریافت پروانه کسب ازجمله جرائمی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. علاوه براین پرونده‌هایی با موضوع نداشتن اتیکتهای قیمت روی اجناس و گزارشهایی از این قبیل نیز به‌وفور موجود است و سپس در بحث مواد غذایی و خوراکیها و درنهایت مسائل بهداشتی و درمانی از قبیل فروش داروهای غیرمجاز توسط عطاریها بیشترین پرونده را به خود اختصاص می‌دهد.

برخورد شدید با تخلفات دارویی و درمانی

مردم از استحکام برخورد اداره تعزیرات ناآگاه‌اند. شهروندان اگر از طریق سامانه 124 و همچنین مراجعه حضوری به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح کنند ظرف مدت‌زمان بسیار کوتاه به شکایت یا گزارش تخلف آنها رسیدگی و با گران‌فروشان و متخلفان بهداشتی و دارویی و درمانی برخورد خواهد شد؛ و در مورد کیفیت مجازات این تخلف می‌توان به لغو پروانه مسؤولیت فنی، تعطیلی واحد بهداشتی و از همه مهم‌تر تبدیل پروانه پزشک ممهور به مهر تخلف که به‌مراتب از جریمه نقدی سخت‌تر است اشاره کرد. البته این جرائم مختص به تخلفات دارویی و درمانی نیست و قانون‌گذار این اجازه را داده است که با توجه به نوع و میزان و دفعات جرم، شدت مجازات و بازدارندگی آن نیز بیشتر شود.

منبع: تبیان