ارتقای کیفی دستگاه قضایی مهمترین سیاست پژوهشی قوه قضاییه است
ارتقای کیفی دستگاه قضایی مهمترین سیاست پژوهشی قوه قضاییه است
ارتقای کیفی دستگاه قضایی مهمترین سیاست پژوهشی قوه قضاییه است
جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: هماکنون همکاری بسیار جدی در داخل و خارج قوه قضاییه وجود دارد که این همکاریهای علمی بین تمامی معاونتها و نهادهای قوه قضاییه صورت میگیرد همچنین تلاش کردهایم با مجلس و دولت ازجمله معاونت حقوقی دولت همکاری داشته باشیم که امیدواریم پژوهشگاه پل ارتباطی بین 3 قوه باشد.
بهزاد پور سید در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضاییه با ارائه گزارشی مبنی بر ایجاد پژوهشگاه قوه قضاییه و کارکردهای آن اظهار کرد: ایده شکلگیری از سال 1390 با پیشنهاد حجتالاسلام امینی مطرح شد و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس نوع نگاهشان به موضوع پژوهش با این ایده موافقت کردند. وی افزود: در سال 1391 اساسنامه پژوهشگاه به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون پژوهشگاه حرکت رو به رشدی داشته است. پور سید تصریح کرد: وقتی بهطور طبیعی از کارکرد پژوهشگاه صحبت میشود، این امر تداعی میشود که پژوهشگاه محلی برای پاسخ به پرسشهایی در حوزه قوه قضاییه است اما درواقع کارکرد پژوهشگاه، سیاست پژوهشی است تا بتواند بستری را جهت ارتقا کیفی قوه قضاییه ایجاد کند. وی اضافه کرد: دو فعالیت بسیار مهم پژوهشگاه، نشستهای نقد رأی بود تا آرا قضات موردبررسی قرار گیرد. نشستهای مختلفی در استانهای فارس و اصفهان برگزارشده است که امیدواریم این نشستها ادامه پیدا کند. البته از این 120 نشست بیشترین تعداد آن در تهران و در دادگاه تجدیدنظر برگزارشده است. پور سید گفت: ایجاد فضای نقد رأی فضای بسیار خوبی را ایجاد کرده است که امیدواریم این عملکرد و فرهنگ نقدپذیری در آری قضایی ادامه یابد. جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: مسئله دیگر انتشار آرای قضات است که تاکنون بهصورت هدفگذاری شده انجامنشده است. طبق اقدامات کارگروههای پژوهشگاه قرار شد آرا خواندهشده و مستندات آن جمعآوری شود و مراحل خود را طی کند که در سالهای 91 و 92 تاکنون 25 مورد منتشرشده است. وی افزود: این مسئله موجب شده است تا آرا توسط اساتید و قضات مختلف مورداستفاده قرار گیرد و درواقع منجر به ایجاد فضای نقد و اشتراکگذاری بین اساتید و قضات شده است.
همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با معاونتها و نهادهای دستگاه قضا
جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به سخت بودن تهیه درختواره گفت: این کار، یک اقدام ملی است و امیدواریم با هماهنگیهای موجود؛ این طرح انجام شود. وی در رابطه باکارهای پژوهشی پژوهشگاه گفت: 90 مقاله پژوهشی چاپشده و تقریباً دو، سه جلسه نشست برگزار میشود که 33 عنوان آن منتشرشده و 32 عنوان کتاب نیز چاپشده است.
پور سید با تأکید بر اینکه یکی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه، استفاده از تجارب جهانی است، بیان کرد: مطالعه تحقیقی اساس کار پژوهشگاه است که 18 مورد آن منتشرشده؛ 5 مورد آن در حوزه مطالعات تحقیقی در حوزه قضایی است و 10 مطالعه تحقیقی دیگر در دستور کار قرار دارد همچنین تاکنون 94 شماره از مجله حقوقی دادگستری بهعنوان اولین مجله حقوقی منتشرشده که 14 شماره آن حاصل کار پژوهشگاه است. وی تصریح کرد: یکی از مباحث مهم دیگر رسیدگی به کارهای علمی قضات است. اگر قضات در هر مقطعی تحقیقی انجام میدهند، باید بتوانیم با آنها در جهت هدایت به سمت نیازهای قوه قضاییه همکاری کنیم. جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: موضوع دیگر بحث پودمانی قضات است که چیزی حدود 329 عنوان کار تحقیقاتی با پژوهشگاه در دست انجام دارند و طی دو سال گذشته 2 همایش در حوزه مطالعات کیفری انجامشده است. وی ادامه داد: هماکنون همکاری بسیار جدی در داخل و خارج قوه قضاییه وجود دارد که این همکاریهای علمی بین تمامی معاونتها و نهادهای قوه قضاییه صورت میگیرد همچنین تلاش کردهایم با مجلس و دولت ازجمله معاونت حقوقی دولت همکاری داشته باشیم که امیدواریم پژوهشگاه پل ارتباطی بین 3 قوه باشد. پور سید گفت: درزمینهٔ آموزشهای حقوق شهروندی، اقدامات مطالعاتی در دستور کار قرار دارد. دراین حوزه به استفاده از تجارب کشورهای دیگر میپردازیم و امیدواریم آموزش عمومی محقق شود. وی در رابطه با نیازسنجیهای لازم از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه نسبت به دستگاه قضایی گفت: گاهی اوقات این نیازسنجی بهصورت مستقیم و از طریق مسؤولین دستگاه قضایی انجام میشود مثلاً در چند روز گذشته حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای چند مورد را بهعنوان نیازهای دستگاه قضایی به پژوهشگاه ارجاع داده است.
تلاش برای نیازسنجی علمی و تخصصی
پور سید در همین خصوص ادامه داد: گاهی نیز این نیازسنجی از طریق تعاملات بین دستگاه قضایی و پژوهشگاه انجام میشود که در دو حالت ما سعی میکنیم این نیازسنجیها بهصورت علمی و تخصصی انجام شود. جانشین پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که رئیس قوه قضاییه به پژوهشگاه ارجاع داده، موضوع بررسی حقوق و مزایای قضات در کشورهای مختلف بود که در همین راستا سه مورد مطالعات تحقیقی توسط پژوهشگاه قوه قضاییه صورت گرفت و نتایج کار به رئیس قوه قضاییه و مسؤولان دستگاه قضایی ارائه شد.
سیستم انتشاراتی ما به دلیل نامناسب بودن نیازمند بازنگری است
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت طرح کسری خدمت و انجام مطالعات پژوهشی بهجای آن گفت: دراین راستا، توافقنامهای بین پژوهشگاه قوه قضاییه و بنیاد نخبگان نیروهای مسلح انجام شد که بر اساس این توافقنامه مقرر شد اقدامات عملی دراین راستا انجام شود. پور سید در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر چگونگی دریافت محصولات پژوهشگاه از سوی هموطنان افزود: معمولاً پژوهشهای تطبیقی که در حوزه جذب قضات وجود دارد، دو کارکرد درونسازمانی و برونسازمانی را شامل میشود که این مطالعات بین دستگاه قضایی، قضات و اساتید دستبهدست مبادله میشود اما در مورد موضوعاتی که بهصورت عمومی مطرح نمیشود، این مطالعات توسط انتشارات مختلف نشر میشود؛ هرچند سیستم انتشاراتی ما نیز به دلیل نامناسب بودن نیازمند بازنگری است. وی همچنین در ادامه در رابطه با پژوهشکدههای پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه حقوق خصوصی، جزا و جرمشناسی، حقوق عملی و بینالمللی، مطالعات پایه، استخراج و مطالعات رویههای قضایی و آمار و فناوری اطلاعات ازجمله پژوهشکدههای پژوهشگاه قوه قضاییه هستند. پور سید درباره پژوهشگاه آمار و فناوری اطلاعات بیان کرد: این پژوهشکده که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، سعی دارد بهطور طبیعی کار تحلیلی بر اطلاعات قوه قضاییه داشته باشد تا بتوانیم مسائلی را که وقتگیر است، سریعتر رسیدگی کنیم. وی در رابطه با پرسش دیگری مبنی بر موضوع پابندهای الکترونیکی زندانیان بیان کرد: زندانیانی که طبق قانون میتوانند از زندان خارج شوند با نظارت قوه قضاییه از زندان خارج میشوند البته باید توجه داشت که این امکانات نوین در چه صورتی منجر به ارتقای کیفی عملکرد دستگاه قضا میشود. وی در رابطه با طرح شبکه مجازی قوه قضاییه و ارجاع آن به پژوهشگاه خاطرنشان کرد: صحبتهای اولیه اجرای این طرح انجامشده اما فعلاً این طرح در مرحله تعریف است که طی جلسهای که هفته گذشته با حجتالاسلاموالمسلمین شهریاری انجام شد، امیدواریم این طرح هر چه سریعتر به تصویب رسد.
منبع: حمایت