رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور به اختلاس 400 میلیارد ریالی در نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران اشاره کرد و گفت: پرونده این اختلاس به مراجع قضایی و شورای انتظامی ارسال‌شده است و آنها باید جزییات آن‌را روشن کنند.

اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در این اختلاس 400 میلیارد ریال از منابع مالی نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران دریکی از بانکهای سپرده‌گذاری و به پشتوانه آن تسهیلاتی برای یک شرکت پرداخت‌شده که هیچ ربطی به نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ندارد.

وی گفت: درواقع از «مال غیر» استفاده‌شده درحالی‌که مالکان آن در جریان این مسأله نبودند.
ترکان یادآور شد:

در دوره قبل، هیأت رئیسه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بدون اخذ مجوز از هیأت مدیره خود، 400 میلیارد ریال در سه مرحله در بانک سپرده‌گذاری کرده و به پشتوانه آن تسهیلاتی به یک شرکت پرداخت‌شده است؛ هرچند سود این سپرده‌گذاری به‌حساب سازمان نظام‌مهندسی استان تهران منظور شده است.

نظام‌مهندسی ساختمان مخالف آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان است
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور با اشاره به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، افزود:

پیش‌نویس این آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال‌شده تا توسط کارشناسان بررسی شود تا درنهایت در هیأت وزیران به تصویب برسد. ترکان گفت: سازمانهای نظام‌مهندسی مخالف این آیین‌نامه هستند زیرا در مواردی برخی از وظایف مهندسان را حذف کرده به‌طوری‌که فرآیند انتخاب ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی در این آیین‌نامه حذف‌شده و تدوین شناسنامه فنی ملک که وظیفه سازمانهای نظام‌مهندسی است نیز در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌نشده است.

دو وظیفه نظارتی مهندسان در نظام‌مهندسی
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در ادامه یادآور شد: مهندسان ناظر در ساختمانها دو نوع نظارت دارند؛ نخست اینکه باید قوانین بالادستی و مقررات شهری را در حوزه ساخت‌وساز رعایت کنند؛ همچنین نظارت بر عملکرد پیمانکاران ساختمانی که مالک آنها را به کار گرفته از وظایف مهندسان ناظر است که برخلاف مقررات ساخت و سازی فعالیت نکنند.
ترکان گفت: بااین‌حال امضا فروشی در این بخش بسیار نادر اتفاق می‌افتد به‌طوری‌که ناظری بدون اینکه در محل ساختمان بر فرایند ساخت‌وساز نظارت کند، اسناد آن‌را در دفتر خود امضا می‌کند، بدون اینکه از مقاومت ساختمان اطمینانی داشته باشد؛ با این مسأله همواره شورای انتظامی سازمانهای نظام‌مهندسی مقابله کرده است.


وی افزود: در این شرایط مالکان ساختمانها حق نظارت مهندسان را یکجا به‌حساب نظام‌مهندسی واریز می‌کند تا سازمان نظام‌مهندسی در پنج مرحله نظارتی این وجه را به‌حساب مهندس ناظر واریز کند.
وی گفت: شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی مخالف این فرآیند است و تلاش می‌کند با تصویب دستورالعملی، مالک پول ناظر را در یک حساب جداگانه‌ای واریز تا پس از انجام نظارتهای مستمر این وجه به‌تدریج در پنج قسط به مهندسان ناظر پرداخت شود که در این صورت مالک صاحب حساب است و مهندس ناظر با استمرار نظارت خود این وجه را دریافت می‌کند. منبع: ایرنا