اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نیازمند تخصیص بودجه است
اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نیازمند تخصیص بودجه است
دنیای حقوق: معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن ارائه گزارش عملکرد یک سال اخیر این معاونت، از کمبود اعتبارات و منابع انسانی گلایه کرد و گفت: بسیاری از اهداف و اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم در گروی تخصیص اعتبارات لازم است.
محمدباقر الفت در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه به عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: ارزیابیها نشان می‌دهد که 80 درصد اهداف و برنامه‌ها اجرایی شده و این در حالی است که ما با مشکلاتی ازجمله کمبود منابع انسانی و بودجه مواجه بوده‌ایم. وی در خصوص آخرین وضعیت ایجاد مراکز مشاوره گفت: مواد 16 و 17 قانون اساسی تأکید دارد که قوه قضاییه مراکز مشاوره را باهدف حفظ کیان خانواده تشکیل دهد.
الفت افزود: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با مرکز مشاوران قوه قضاییه منعقدشده که دستورالعمل اجرا با 70 ماده در آن قیدشده است. به گفته وی، این دستورالعمل نهایی شده و منتظر ابلاغ مفاد آن از سوی رئیس قوه قضاییه هستیم تا با تشکیل مراکز مشاوره با کمک به محاکم از آمار طلاق بکاهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص نرخ رشد جرائم و آسیبهای اجتماعی گفت: با همکاری همه دستگاهها و این معاونت، وقوع جرم کاهش داشته و نرخ رشد جرائم و آسیبها نیز در سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است.
الفت خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جاری مانع وقوع جرم باشیم و مسائل اولویت‌دار ازجمله طلاق، حاشیه‌نشینی و تصادفات و اعمال منافی عفت در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به آماری از سال گذشته گفت: ما در بحث سرقتهای خرد و نرخ رشد طلاق با کاهش مواجه بودیم و حتی نرخ رشد سرقت در برخی استانها متوقف‌شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با ابراز امیدواری از اقدامات دولت در راستای رفع بیکاری گفت: با کاهش بیکاری بسیاری از جرائم کاهش می‌یابد و در این مهم دولت باید تلاشهای بیشتری داشته باشد. وی در ادامه به دلایل وقوع طلاق اشاره کرد و گفت: خشونت، عدم آگاهی زوجین و آماده نبودن آنها برای تشکیل زندگی و ناتوانیهای جنسی ازجمله علل شناسایی‌شده است و تلاش می‌کنیم در قسمت مشاوره به زوجین با استفاده از محورهای شناسایی‌شده، علل طلاق را کاهش دهیم. الفت تصریح کرد: طلاق مبتنی بر یک اختلاف است و با توجه به اینکه قضات زمان حل مشکلات را ندارند، به همین منظور زوجین در مرکز تخصصی مشکلات خود را مطرح کنند.
وی در خصوص آسیبهای پس از طلاق برای زنان و فرزندان حاصل از این اتفاق، تصریح کرد: خانواده‌ها فرزندان را برای زندگی مشترک آماده می‌کنند اما به آنها آموزش داده نمی‌شود که در صورت وقوع طلاق چه رفتاری داشته و بعدازآن چگونه بر زندگی خود مدیریت کنند. معاون پیشگیری از وقوع جرم گفت: مراکز مشاوره ازدواج که دستور اجرای آن از سوی قوه قضاییه ابلاغ‌شده، وظایف گسترده‌ای از قبیل از سر گرفتن مجدد یک زندگی که به طلاق انجامیده است را دارد و می‌تواند مرجعی برای تشکیل کارگاههای آموزش زندگی و کسب مهارتهای زندگی و حل اختلاف زوجین باشد. به گفته الفت، معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز به دنبال راهی است تا بعد از تشکیل مراکز مشاوره، از تحلیلها و تجربیات حاصل از کمیته‌های نقد و بررسی طلاق و آسیبهای بعدازآن، در این مراکز استفاده کند.
مطالبه مردم برای استعفای گیرندگان حقوقهای نامتعارف
الفت همچنین با اشاره به انتشار برخی از فیشهای حقوقی گفت: متأسفانه بهره‌برداری سیاسی از این مطلب زیاد شد و هدف از این اقدامات خیلی اصلاحی نبود و بیشتر هدفهای جناحی دنبال می‌شد.