اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

در حقوق جاری، اصلی به نام اصل نسبیت در قرارداد‌ها وجود دارد. این اصل به این معنا است که روابط حقوقی که از طریق انعقاد عقود و تنظیم قراردادها به وجود می‌آید، صرفاً طرفین آن را ملتزم و متعهد به اجرای مفاد آن می‌نماید. این موضوع بدین معنا است که اگر عقدی تشکیل شد، آثار آن به اشخاص ثالث سرایت ندارد. یعنی دو نفر نمی‌توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. براین اساس قانون مدنی، مقرر می‌دارد، معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است.

درعین‌حال این اصل استثناهایی نیز دارد و آن زمانی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام‌شده باشد و لذا عقد به ضرر شخص ثالث امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه به نفع او باشد. به‌طور مثال در عقد صلحی فردی آپارتمانی را بلاعوض به دیگری صلح کند اما در ضمن آن شرط شود که تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. دراین مورد قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در عقد صلح، ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه‌ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

ازجمله موارد دیگر معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله می‌کند، بدون این‌که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این معامله ممکن است تملیکی مانند آن‌که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد، یا عهدی مانند آنکه شخصی به‌حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد، باشد.

منبع: میزان