اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
پرسش:
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 علاوه بر محکومیتهای مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیتهای مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
نظرمشورتی شماره 7/95/99 مورخ 1395/1/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ:
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده21 موردبحث با عنایت به ماده27 این قانون قابل‌توجیه است.
توسط شخص مسوول صفحه