ابلاغ بخشنامه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی بدهکار به بانکها

ابلاغ بخشنامه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی بدهکار به بانکها

قاضی غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری سالم اظهار کرد: نظر به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رابطه با اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در جهت کمک به صنعت و واحدهای تولیدی در راستای تحقق فرمایشات معظم له، به بانکهای سطح استان خراسان رضوی ابلاغ‌شده تا در راستای عملیات صدور اجرائیه و اخذ احکام خلع ید و توقیف و توقف واحدهای تولیدی و صنعتی به نحوی عمل کنند که این امر باعث تشدید بیکاری، تضییع شدن منافع و حقوق بیت‌المال نشود.

دادستان مشهد تصریح کرد: آنچه برای دستگاه قضایی حائز اهمیت است جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی است تا از بیکاری در سطح جامعه کاسته شود.

وی ادامه داد: هراندازه که واحدهای تولیدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهند بیکاری افزایش می‌یابد لذا بانکها باید در اجرای احکام خلع ید و توقیف واحدهای تولیدی به‌گونه‌ای تدبیر کنند تا این‌گونه واحدها به هر نحوی که شده است به تعطیلی منجر نشود.

این مقام ارشد قضایی به بحث ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی که به سیستم بانکی بدهکار هستند اشاره کرد و گفت: بانکها باید دراین خصوص نیز به بخشنامه‌های صادره از ناحیه بانک مرکزی که در سال 1392 تصویب‌شده است عمل نمایند تا مدیران تولیدی بدهکار بتوانند نسبت به جذب مشتری در خارج از کشور اقدام نمایند و از این طریق بدهی خود به بانکها را پرداخت کنند و شاهد رونق اقتصادی نیز باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اظهار داشت: واحدهای تولیدی و صنعتی نیز باید نسبت به تعهدات خود در قبال بانکها و مؤسسات مالی اقدام کنند و حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی بی‌قیدوشرط نیست و موضوعاتی که به کمیسیون 5 نفره حمایت از سرمایه‌گذاری ارجاع می‌شود باید با دقت بررسی گردد تا حقوق طرفین تضییع نشود.

وی ادامه داد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد به‌عنوان نماینده دادستان در کمیسیون مذکور در مرکز استان حضور دارند و دقت لازم قطعاً دراین خصوص انجام خواهد شد تا حقوق طرفین تضییع نگردد و با توجه به اینکه کمیسیون فوق‌الذکر در برخی از شهرستانهای استان نیز تشکیل‌شده است دادستانهای شهرستانها نظارت و دقت لازم را در رسیدگی به موضوعات ارجاعی به کمیسیون در دستور کار قرار داده‌اند.

صادقی یادآور شد: بانکها و مؤسسات مالی نیز باید دقت لازم در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را مبنا عمل قرار دهند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در پایان یادآور شد: نظر به وضعیت اقتصادی فعلی جامعه قطعاً لازم است بانکها و واحدهای تولیدی باهم همکاری و تعامل بیشتری برای رونق اقتصادی جامعه داشته باشند. منبع: میزان