ابطال بند 3 ماده 5؛ مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1390/6/1 وزیر وقت علوم؛ تحقیقات و فناوری
ابطال بند 3 ماده 5؛ مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1390/6/1 وزیر وقت علوم؛ تحقیقات و فناوری
ابطال بند 3 ماده 5؛ مواد 11 و 13
و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1390/6/1 وزیر وقت علوم؛ تحقیقات و فناوری
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 03 شهریور 1395
کلاسه پرونده: 94/255
شماره دادنامه: 273
موضوع رأی: ابطال بند 3 ماده 5؛ مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1390/6/1 وزیر وقت علوم؛ تحقیقات و فناوری
شاکی: آقایان 1- رجب … 2- علی … 3- محمدحسین … 4- محمدجعفر… 5- امیر … 6- عبدالهادی …
بسم‌الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 29/4/1395
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5، 11، 13 و 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1/6/1390 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکیان به‌موجب دادخواستی واحد ابطال مواد 5، 11، 13 و 14 پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1/6/1390 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس هیأت عمومی
با سلام و احترام:
به استحضار می‌رساند پیرو تصویب آیین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ 1/6/1390، وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر کامران دانشجو، آیین‌نامه جدیدی تحت عنوان «پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی»، مقرراتی را در یک مقدمه و 16 ماده و 19 تبصره تدوین و تصویب نموده و با ابلاغ آن به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی از تاریخ 1/6/1390 لازم‌الاجرا اعلام کرده است. نظر به این‌که مواد 5، 11، 13 و 14 از پیوست مذکور به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون اساسی و قوانین موضوعه ازجمله قانون حفظ حقوق شهروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. لذا با ذکر مواد و دلایل مغایرت آن با قوانین موضوعه، عقل سلیم و منطق بشری:
اولاً: جهت جلوگیری از تضییع بیش‌ازپیش حقوق قانونی، صنفی و شهروندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مستنداً به مواد 36، 37 و 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 30/4/1392 استدعای صدور دستور موقت، مبنی بر توقف اجرای مواد یادشده در ستون خواسته راداریم.
ثانیاً: مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال مواد یادشده از پیوست شماره 1 آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها راداریم.
ثالثاً: مستنداً به ماده 13 قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال تصمیمات اتخاذی بر مبنای مواد مذکور را از تاریخ 1/6/1390 تا زمان صدور حکم داریم.
دلایل و مستندات قانونی:
الف: ماده 5 پیوست آیین‌نامه
ماده مذکور تحت عنوان «ترکیب اعضای هیأت ممیزه» تعداد اعضا را احصاء نموده که عبارت‌اند از:
1- رئیس موسسه
2- معاون آموزشی یا پژوهشی موسسه
3- 7 تا 15 تن از اعضای هیأت علمی موسسه با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای «ترکیب متنوعی» باشند.
4- دبیر کمیسیون ذی‌ربط (کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه)
5- 1 تا 3 تن از اعضای هیأت علمی ترجیحاً با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنهاد ….
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تعداد کل اعضای هیأت ممیزه مرکب از حداقل (11 نفر) و حداکثر (21 نفر) از اعضای هیأت علمی هر دانشگاه می‌باشند. جالب این است که دربند 3 ماده 5 از تعداد 7 تا 15 عضو هیأت علمی فقط به عبارت «ترکیب متنوع» اشاره‌کرده و هیچ شرط دیگری برای رعایت تساوی تعداد اعضای هیأت ممیزه از میان رشته‌های مختلف موجود در هر دانشگاه معین و مشخص نکرده است. درحالی‌که استحضار دارید در یک دانشگاه بزرگی مثل دانشگاه شهید بهشتی تهران، رشته‌های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، علوم طبیعی، کشاورزی، علوم فنی و غیره وجود دارند؛ بنابراین انتخاب 7 تا 15 تن (مذکور دربند 3) و 1 تا 3 تن (مذکور دربند 5) از اعضای هیأت ممیزه از میان گروه‌های علمی مختلف، متقاضی یک‌رشته معین (مثل حقوق) را در معرض قضاوت و رأی اعضای غیرمتخصص در آن رشته قرار می‌دهد و این امر مغایر با موازین قانونی ازجمله اصول 4، 20 و 22 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و مغایر باعقل سلیم، منطق بشری، حقوق شهروندی، صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی است.
به‌عنوان‌مثال در دانشگاه شهید بهشتی تهران اکثریت اعضای هیأت ممیزه از میان رشته‌های علوم پایه، علوم مهندسی و فنی یا غیر مرتبط با حقوق می‌باشند (قریب به 3/2 اعضای کل هیأت ممیزه). به‌علاوه رئیس دانشگاه و معاون آموزشی یا پژوهشی وی نیز از متخصصین علوم پایه یا فنی می‌باشند.
بنابراین اعضای هیأت علمی رشته علوم انسانی به‌ویژه رشته حقوق و شاخه‌های متعدد آن‌که عضو هیأت ممیزه می‌باشند، همیشه در اقلیت هستند. در عمل درخواست ارتقاء استادیار دانشکده حقوق، مورد قضاوت و رأی اکثریت اعضائی از هیأت ممیزه قرار می‌گیرد که هیچ تخصصی درزمینهٔ رشته حقوق ندارند. به‌علاوه اعضای علوم انسانی هیأت ممیزه نیز تخصصی در رشته حقوق ندارند تا بخواهند در خصوص فعالیتهای علمی، آموزشی، علمی و پژوهشی متقاضی گرایشهای متعدد و واقعاً تخصصی رشته حقوق قضاوت کنند و رأی بدهند! چراکه آنها متخصص در ادبیات فارسی یا عرب یا زبانهای دیگر و یا متخصص در تاریخ و جغرافیا می‌باشند.
چنین ترکیب نامتجانسی چگونه می‌تواند در خصوص درخواست ارتقاء یک متقاضی رشته حقوق (مثلاً حقوق جزا یا مالکیت فکری) قضاوت کند و چرا باید سرنوشت و اعتبار علمی چنین متقاضی‌ایی در اختیار اکثریت غیرمتخصص اعضای هیأت ممیزه قرار گیرد؟!
آیا چنین طرز تدوین پیوست آیین‌نامه زمینه تبعیض و جفای ناروا در حق یک متقاضی را فراهم نمی‌آورد؟
این نحوه استدلال برای هر یک از متقاضیان رشته‌های مختلف مثل شیمی، فیزیک، هنر، ادبیات و غیره نیز وجود دارد. چرا باید قضات درخواست ارتقای یک عضو هیأت علمی رشته هنر مورد قضات اعضای هیأت علمی رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه قرار گیرد که هیچ تخصصی در رشته هنر ندارند؟! یا چرا قضاوت درخواست ارتقای یک عضو هیأت علمی رشته شیمی باید مورد قضاوت اعضای هیأت ممیزه دانشگاه در رشته‌های علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی و سایر رشته‌ها قرار گیرد که هیچ تخصصی در رشته شیمی ندارند؟!
نکته جالب و حائز اهمیت این استدلال این است که ماده 6 پیوست شماره 1 فوق‌الذکر در مقام تبیین وظایف اعضای کمیسیون تخصصی که در خصوص فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقا امتیاز می‌دهند حدود 12 کمیسیون تخصصی در 12 رشته مختلف (علوم انسانی، علوم پایه و علوم فنی و مهندسی و غیره) پیش‌بینی کرده است که نشانگر آگاهی تصویب‌کنندگان پیوست به وظیفه خطیر آنان و تخصصی بودن رشته‌های مختلف دانشگاهی است لیکن متأسفانه این دقت نظر در ماده 11 هنگام تعیین اعضای عضو هیأت ممیزه اعمال نشده است که بیانگر تعارض آشکار و آشفتگی تدوین‌کنندگان پیوست آیین‌نامه مذکور است.
بنابراین درخواست ارتقاء عضو هیأت علمی متقاضی در یک‌رشته معین (مثل حقوق) باید در معرض قضاوت، داوری و رأی اعضای علوم انسانی عضو هیأت ممیزه (حقوق مربوط به رشته متقاضی یا نزدیک به آن) قرار گیرد نه این‌که تبصره 1 ماده 11 مورد قضاوت (آن‌هم مخفی) همه اعضای هیأت ممیزه که قریب 3/2 آن غیرمتخصص در رشته متقاضی هستند قرار گیرد؟!
البته ایرادات و اشکالات تبصره 1 ماده 11 ذیلاً مورداشاره بیشتر قرار می‌گیرد.
ب: ماده 11 پیوست آیین‌نامه
1- ماده مذکور مقرر می‌دارد:
«جلسه هیأت ممیزه با حضور رئیس یا جانشین وی و حداقل 3/2 اعضای حقیقی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت ممیزه اتخاذ می‌گردد».
همان‌طور که ملاحظه می‌شود رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور رئیس، جانشین وی و حداقل 3/2 اعضای حقیقی (نه اعضای حقوقی مثل موارد مذکور دربندهای 2 و 4 ماده 5 پیوست) است که در فرض حداقل پیش‌بینی‌شده دربندهای 3 و 5 ماده 5 معادل 6 نفر و در فرض حداکثر پیش‌بینی‌شده معادل 11 نفر می‌شود؛ بنابراین تصمیمات باید با اکثریت نصف به‌علاوه یک اعضای هیأت ممیزه حاضر اتخاذ گردد که در فرض حداقل می‌شود، معادل رأی 4 نفر حاضر در جلسه و در فرض حداکثر می‌شود معادل رأی 6 نفر از اعضای حاضر هیأت ممیزه.
لیکن عبارت ماده 11 پیوست این مطلب را تصریح نکرده و بیان داشته «تصمیمات با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می‌گردد» یعنی اگر هیأت ممیزه مرکب از 11 نفر باشد، اکثریت با 6 نفر حاصل می‌شود و اگر هیأت ممیزه مرکب از 21 نفر باشد، اکثریت با 11 نفر حاصل می‌شود. به همین جهت است که به‌عنوان‌مثال هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران با تفسیر غلط و خلاف قاعده و مغایر با قانون خود در اجرای ماده مذکور عملاً رأی اعضای غایب و رأی ممتنع را منفی محسوب نموده و رأی بر رد درخواست ارتقای اعضای هیأت علمی صادرمی نمایند!
در رد استـدلال نادرست و مغایر بـا قانون اعضای هیأت ممیزه دانشگاه شهیـد بهشتی تهران که برگرفته از تفسیر هیأت ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم است، مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:
1- کدام عبارت ماده 11 حکایت از این دارد که عضو غایب حق رأی دارد آن‌هم از نوع منفی؟
2- کدام عقل سلیم و منطق عرفی و بشری می‌پذیرد که عضو غایب حق رأی دارد؟
3- کدام عبارت ماده 11 حکایت از این دارد که رأی عضو غایب منفی محسوب شود؟
4- کدام عبارت ماده 11 حکایت از این دارد که عضو هیأت ممیزه حق رأی ممتنع دارد؟ و این رأی باید منفی محسوب شود؟
همان‌طور که استحضار دارید، قوانین و مقررات در مقام سکوت یا اجمال باید به نفع متقاضی تفسیر شوند؛ بنابراین آرای اعضای غایب هیأت ممیزه باید طبق این اصل مثبت تلقی شوند نه منفی! بعلاوه وقتی ملاک رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور 3/2 کل اعضا است، پرواضح است که منظور ماده 11 از حصول «آرای نصف بعلاوه یک» آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی است نه «آرای نصف بعلاوه یک» کل اعضای هیأت ممیزه که ناچار شویم آرای اعضای غایب را هم منفی محسوب نماییم! اگر رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور کلیه اعضا بود دیگر لزومی نداشت که ماده 11 رسمیت آن را با حضور 3/2 کل اعضا مقرر نماید!
بنابراین ماده 11 به دلیل عدم تصریح بر رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی‌گیری، مغایر با قوانین جاری کشور است. متن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون شورای حل اختلاف و موارد مذکور در قانون تجارت (که البته اساساً رأی‌گیری توسط هیأت ممیزه غلط و خلاف قانون است که دربندهای بعدی به آن اشاره خواهد شد)، چراکه همیشه و در تمام مراحل اداری، اجرائی، مدیریتی در شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی ملاک حصول رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است و به‌هیچ‌وجه اعضای غایب حق رأی ندارند مگر این‌که تفویض وکالت نمایند. خصوصاً این‌که رأی ممتنع علی الأصول نباید به‌عنوان یک رأی منفی محسوب گردد، چراکه چنین روشی موجبـات تضییع حقوق صنفی عضو هیأت علمی را فراهم نمـوده و معارض بـا حقوق مکتسبه وی (بعد از کسب حداکثر امتیازات لازم در آیین‌نامه ارتقا) محسوب می‌شود که شرح آن دربندهای بعدی آورده خواهد شد. مضافاً این‌که احتساب رأی عضو غایب یا رأی ممتنع به‌عنوان رأی منفی تالی فاسد دارد چراکه اعضای یک‌رشته معین (مثل شیمی) که عضو هیأت ممیزه بوده و از علوم پایه هستند و تعداد آنها به 5 نفر می‌رسد به دلیل خصومت شخصی یا صنفی، عمداً غیبت می‌نمایند تا متقاضی ارتقا نتواند آراء مثبت لازم را به دست آورد.
2- تبصره 1 ماده 11 مذکور مقرر می‌دارد: «رأی هیأت ممیزه به دو صورت موافق یا مخالف و همواره مخفی خواهد بود».
مفاد این تبصره نیز به دلایل مشروحه ذیل خلاف موازین قانونی، عقل سلیم، منطق بشری، حقوق صنفی و به‌ویژه حقوق مکتسبه عضو هیأت علمی متقاضی است:
2-1- آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کسب امتیازات لازم برای ارتقاء را در 4 موضوع تبیین و تصریح نموده است: 1- فعالیتهای فرهنگی – تربیتی 2- فعالیتهای آموزشی 3- فعالیتهای پژوهشی و فناوری 4- فعالیتهای علمی- اجرایی
و مطابق جدول شماره 5 حداقل امتیازات لازم در هر موضوع را به شرح ذیل مشخص کرده است.
به‌عنوان‌مثال برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری چنین مقرر داشته است:
1- فعالیتهای فرهنگی و تربیتی معادل 10 امتیاز
2- فعالیتهای آموزشی معادل 15 امتیاز
3- فعالیتهای پژوهشی و فناوری معادل 55 امتیاز
4- فعالیتهای علمی – اجرایی معادل 10 امتیاز
2- مواد 6 و 7 پیوست آیین‌نامه ارتقا مقرر می‌دارد که هیأت ممیزه به‌منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونـده اعضـای هیأت علمی، کمیسیـون تخصصی (5 نفره) در رشته‌های مختلف تشکیل می‌دهد و ایـن کمیسیون وظیفه‌اش بررسی سوابق فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی متقاضی در موضوعات چهارگانه مذکور در آیین‌نامه ارتقاء است و با صرف ماه‌ها بلکه سالها وقت پرونده متقاضی را موردبررسی قرار داده و مطابق جدول مقرر در آیین‌نامه ارتقا به داوطلب امتیاز می‌دهند.
علاوه براین، قبل از اظهارنظر و بررسی کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه، کمیته منتخب دانشکده (مرکب از 5 نفر) مطابق مواد 8 و 9 آیین‌نامه ارتقاء، پرونده متقاضی را موردبررسی قرار داده و در موضوعات چهارگانه فوق‌الذکر امتیاز می‌دهند. اگر هر متقاضی حداقل امتیازات لازم را در هر یک موضوعات چهارگانه در کمیته منتخب دانشکده به دست نیاورد پرونده‌اش به کمسیون تخصصی هیأت ممیزه ارسال نمی‌شود. به همین ترتیب اگر یک متقاضی در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه حداقل امتیازات لازم را در هر یک از موضوعات چهارگانه کسب نکند، پرونده‌اش به هیأت ممیزه ارسال نمی‌شود.
بنابراین وقتی پرونده یک متقاضی از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه حداقل امتیازات لازم در هر موضوع و همچنین درمجموع حداقل امتیاز لازم برای ارتقا را کسب نموده، چرا هیأت ممیزه مجدداً باید نسبت به درخواست ارتقاء رأی‌گیری
نماید؟
با توجه به مجموع مواد 6 و 7 و 8 و 9 پیوست آیین‌نامه، رسیدگی در هیأت ممیزه شکلی است. بدین معنا که هیأت ممیزه باید بررسی نماید که آیا امتیازات اعضاء شده از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه صحیح بوده یا این‌که اشتباهی صورت گرفته است. به‌عبارت‌دیگر رسیدگی هیأت ممیزه رسیدگی ماهوی نیست. چراکه آوردن امتیاز توسط متقاضی یک امر اکتسابی است که اعضای کمیته منتخب دانشکده و همچنین اعضای کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه، حداقل امتیازات لازم در هر یک از موضوعات چهارگانه ارتقا را به متقاضی داده‌اند و صلاحیت ارتقاء وی را تأیید کرده‌اند؛ بنابراین چرا هیأت ممیزه باید طبق تبصره 1 ماده 11 پس‌ازاین همه صرف وقت (ماه‌ها و بعضاً سالها) مجدداً در خصوص ماهیت صلاحیت ارتقای متقاضی آن‌هم به‌صورت مخفی رأی صادر نمایند؟
آیا این نقض غرض تدوین‌کنندگان آیین‌نامه ارتقای مصوب شورای عالی فرهنگی نیست؟ آیا این امر نقض غرض مذکور در مواد 6 و 7 و 8 و 9 پیوست آیین‌نامه نیست؟ اعضای هیأت ممیزه که 3/2 آنها از رشته‌های علوم پایه و علوم فنی و مهندسی که عموماً غیرحقوقی هستند چه حقی دارند که در خصوص صلاحیت متقاضی رشته حقوق یا ادبیات اظهارنظر کنند و رأی بدهند آن‌هم به‌صورت مخفی؟
بسیاری از اعضای هیأت ممیزه، متقاضی ارتقاء را حتی به قیافه هم نمی‌شناسند تا چه رسد به این‌که از سوابق فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی وی خبر داشته باشند و یا اشراف داشته باشند؟ برفرض اطلاع از سوابق علمی- پژوهشی، مقالات، پایان‌نامه‌های تحت راهنمایی و مشاوره متقاضی در رشته حقوق چگونه می‌توانند در خصوص سوابق و ماهیت کارها و فعالیتهای چنین متقاضیانی قضاوت کنند و رأی بدهند؟
متقاضی‌ای که حداقل امتیازات لازم را برای ارتقاء کسب نموده و اعضای کمیته منتخب دانشکده و اعضای کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه، امتیازات وی را تأیید و اعطاء کرده‌اند؟ آیا تبصره 1 ماده 11 که این‌گونه اعتبار و شخصیت علمی، اجتماعی و حتی حیثیت خانوادگی متقاضی را در اختیار و معرض قضاوت 3/2 اعضای غیرمتخصص یا غیر مرتبط با رشته متقاضی هیأت ممیزه قرار داده، مغایر با اصول و قوانین جاریه کشور و به‌ویژه مغایر با حقوق صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی محسوب نمی‌شود؟ متقاضی‌ای که حتی برای دیدن قیافه‌اش به هیأت ممیزه دعوت نمی‌شود تا چه رسد به این‌که برای دفاع از حقوق خویش در موضوعات چهارگانه (فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی) دعوت شود!
ج: «مقررات مذکور در مواد 13 و 14»
1- ماده 13 پیوست شماره 1 آیین‌نامه ارتقا مقرر داشته «تصمیمات هیأت ممیزه در خصوص ارتقا حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ رأی قابل تجدیدنظر بوده و ….»
درحالی‌که بند 1 ماده 14 همین مقررات مقرر داشته «چنانچه متقاضی ارتقا به تصمیم هیأت، مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به‌طور کتبی به دبیرخانه هیأت تسلیم نماید…»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در تعیین مدت اعتراض و تجدیدنظرخواهی بین مواد 13 و 14 مقررات پیوست مذکور تعارض آشکار و بین وجود دارد، اولی مدت اعتراض را 3 ماه و دومی مدت اعتراض را 20 روز تعیین کرده است. لذا به‌موجب قاعده «اذا تعارضا تساقطا» هر دو ماده مذکور ازاین‌جهت قابل‌ابطال می‌باشند.
2- بند 2 ماده 14 مقررات پیوست مذکور مقرر داشته: «در صورت اعتراض متقاضی ارتقاء به رأی هیأت ممیزه دبیر هیأت باید درخواست وی را در دستور کار هیأت ممیزه قرار دهد. هیأت نیز موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وصول اعتراض، یک‌بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رأی تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بند 2 ماده 14، مرجع تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت ممیزه را همان هیأت ممیزه بدوی قرار داده که چنین مقرره‌ای خلاف بین و آشکار همه قوانین و اصول و مقرراتی است که حق تجدیدنظرخواهی برای متقاضی معترض را پیش‌بینی می‌نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دیوان عدالت اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون کار و دیگر قوانین جاریه در کشور همیشه مرجع تجدیدنظرخواهی یک مرجع بالاتر از مرجع بدوی است. این‌که بند 2 ماده 14 مرجع تجدیدنظرخواهی را همان هیأت ممیزه بدوی قرار داده است.
اولاً: خلاف بین قوانین موضوعه است.
ثانیاً: مغایر با اصول مسلم تجدیدنظرخواهی و حقوق شهروندی عضو هیأت علمی متقاضی تجدیدنظر است.
ثالثاً: چنین مقرره‌ای خلاف عرف قضایی، اداری و خلاف عقل سلیم و منطق بشری است.
نظر بـه این‌که پیوست شمـاره 1 آیین‌نامه ارتقا از تـاریخ 1/6/1390 لازم‌الاجرا گشته و دراین مدت موجبات تضییع حقوق تعداد بی‌شماری از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را توسط اعضای هیأت ممیزه دانشگاه‌ها فراهم کرده و اعتبار علمی، اجتماعی و حتی خانوادگی آنها را که نتیجه یک‌عمر تلاش آموزشی، پژوهشی و اجرایی است به باد فنا داده است، لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 30/4/1392 استدعای اعلان بطلان مواد مذکور را از تاریخ 1/6/1390 داریم.
متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به‌قرار زیر است:
پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
ماده 5: ترکیب اعضای هیأت
1- رئیس «موسسه» (رئیس «هیأت»)
2- معاون آموزشی و یا پژوهشی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی حسب مورد (دبیر «هیأت»)
3- هفت‌تا پانزده تن از اعضای هیأت علمی «موسسه» با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوعی بوده و حداقل بیش از نصف آن در مرتبه استادی باشند، به پیشنهاد رئیس «موسسه» با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
4- دبیر کمیسیون ذی‌ربط (درصورتی‌که دبیر «کمیسیون» از اعضای «هیأت» نباشد، بدون حق رأی در زمان طرح پرونده مربوطه در جلسه حضور می‌یابد.)
5- یک‌تا سه تن از اعضای هیأت علمی ترجیحاً با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه و یا هر یک از معاونان آموزشی و پژوهشی و فناوری «وزارت»، با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره 1- رئیس «موسسه» می‌تواند یکی از اعضای «هیأت» با مرتبه حداقل دانشیاری را به سمت جانشین خود در «هیأت» منصوب نماید.
تبصره 2- در خصوص موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی حوزه‌ای- دانشگاهی داشتن درجه اجتهاد مورد تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم جایگزین مرتبه علمی استادی خواهد بود.
تبصره 3- دوره عضویت افراد موضوع‌بندهای «3» و «5» این ماده برای مدت 2 سال است و تمدید آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع خواهد بود.
تبصره 4- در موسسه‌هایی که تعداد اعضای هیأت علمی واجد شرایط برای عضویت در «هیأت» از حدنصاب مقرر دراین ماده کمتر باشد، تکمیل تعداد اعضا برای تشکیل «هیأت» با استفاده از اعضای هیأت علمی واجد شرایط از سایر موسسه‌ها پس از اخذ موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌پذیرد.
ماده 11- رسمیت جلسات
جلسات «هیأت» با حضور رئیس و یا جانشین وی و حداقل دوسوم اعضای حقیقی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای «هیأت» اتخاذ می‌گردد. جلسات «کمیسیون»/«کمیته» با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک کل اعضا قابل‌اجراست.
ماده 13- مصوبات
تصمیمات «هیأت» در خصوص ارتقا حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی، قابل تجدیدنظر بوده و پس از انقضای مدت مقرر و در صورت عدم انجام تشریفات قانونی تعیین‌شده در ماده «14» این مقررات، قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد.
تبصره- مصوبات «هیأت» حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تصویب، توسط رئیس «هیأت» به مراجع ذی‌ربط و متقاضی ابلاغ می‌گردد.
ماده 14- تشریفات قانونی تجدیدنظر
1- چنانچه متقاضی ارتقا نسبت به تصمیم «هیأت» مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به‌طور کتبی به دبیرخانه «هیأت» تسلیم نماید که دراین صورت دبیر «هیأت» در وهله اول موظف است ظرف مدت 20 روز از تاریخ درخواست، امتیازات کسب‌شده وی از مواد «1» تا «4» را به تفکیک به وی اعلام نماید.
2- چنانچه عضو هیأت علمی علی‌رغم اطلاع از امتیازات خود همچنان به تصمیم «هیأت» معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام امتیازات، درخواست تجدیدنظر خود را به‌طور کتبی به دبیرخانه «هیأت» تسلیم نماید؛ که دراین صورت دبیر می‌باید درخواست وی را در دستور کار «هیأت» قرار دهد. «هیأت» نیز موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وصول اعتراض، یک‌بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رأی تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید.
3- چنانچه متقاضی ارتقاء نسبت به رأی تجدیدنظر «هیأت» معترض باشد می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر، اعتراض خود را به‌طور کتبی به مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه «وزارت» تسلیم نماید تا بر اساس بند «8» ماده «3» مقررات مربوط به طرز تشکیل، اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مرکزی در کمیسیون ذی‌ربط مندرج در ماده «5» مقررات یادشده مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره 1- چنانچه اعتراض متقاضی در کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط هیأتهای ممیزه مرکزی، وارد تشخیص داده شـود پرونده جهت اتخـاذ تصمیم نهایی در دستـور جلسه هیـأتهای ممیزه «وزارت» قـرار می‌گیرد. درهرصورت تشخیص کمیسیون مربوطه نافذ و رأی هیأتهای ممیزه مرکزی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 2- رئیس «هیأت» موظف است در پاسخ به مکاتبات مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه ترتیبی اتخاذ نماید تا پاسخها و گزارشهای مستدل مربوط به شکایات مطروحه به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال گردد. دراین راستا مرکز فوق‌الاشاره در صورت لزوم نمایندگانی جهت پیگیری امور، دریافت پرونده و تهیه گزارش به «موسسه» ذی‌ربط اعزام خواهد نمود.
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال‌شده بود، ایشان به‌موجب لایحه‌ای که به شماره 353-3/4/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:
مقدمه: همان‌طور که استحضار دارید به‌موجب قانون تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد مسائل و موضوعات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ بنابراین سیاستگذاریهای کلی در امور دانشگاهی و تدوین و تصویب بخشنامه‌ها، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی به عهده این شورا است. ازجمله آنها آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی است که در جلسه 679-14/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به‌موجب ماده 3 از بخش سوم همین آیین‌نامه از تاریخ 1/6/1390 لازم‌الاجرا گردیده و در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اجرا درآمده است.
همان‌طور که استحضار دارید مصوبات شورا به‌موجب فرموده بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌منزله قانون بوده و باید به آن ترتیب اثر داده شود. لذا آیین‌نامه پیوست و شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که به تصویب و امضای وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کامران دانشجو رسیده است، نباید مغایر بـا مفاد و مـواد آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، لیکن متأسفانه مفاد مواد 5، 11، 13 و 14 پیوست آیین‌نامه مغایر با مفاد و مواد قانون فوق‌الاشاره و دیگر قوانین موضوعه بوده است و بعضاً خارج از حیطه اختیارات وزیر است که به شرح ذیل به سمع و نظر می‌رسد:
الف- مغایرت ماده 5 پیوست با مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه ارتقا
ماده 5 پیوست تعداد حداقل 11 و حداکثر 21 نفر از اعضای هیأت علمی هر دانشگاه را به‌عنوان اعضای «هیأت ممیزه» تعیین کرده است که تعیین چنین تعدادی در آیین‌نامه ارتقا مصوب شورا پیش‌بینی‌نشده و خارج از حیطه اختیارات وزیر علوم است. بعلاوه ماده یادشده بدون این‌که اشاره‌ای به نوع تخصص اعضای هیأت نماید، صرفاً به عبارت «ترکیب متنوع» اکتفا نموده که این امر نیز مغایر با مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه ارتقا است. چراکه ماده 2 کیفیت امتیازدهی آموزشی و ماده 3 کیفیت امتیازدهی پژوهشی و ماده 4 کیفیت امتیازدهی اجرایی متقاضی را توسط کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون منتخب هیأت ممیزه تبیین و مشخص کرده است که متخصص در رشته متقاضی می‌باشند. درحالی‌که اعضای هیأت ممیزه از چنین تخصصی برخوردار نیستند. به‌عنوان‌مثال برای متقاضی رشته حقوق، ترکیب متنوع مذکور در ماده 5 پیوست، اکثراً شامل تخصصهای غیر مرتبط با رشته حقوق مثل ادبیات، هنر، شیمی، فیزیک، تاریخ، مهندسی برق و غیره می‌شود که هیچ ارتباطی با رشته حقوق ندارد؛ بنابراین تعیین چنین ترکیبی از سوی وزیر علوم در ماده 5 پیوست، خارج از حیطه اختیارات وی است.
ب- مغایرت ماده 11 پیوست با مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه ارتقا، قانون شورای حل اختلاف، قانون شوراهای شهر و روستاها و قوانین اداری و قضایی کشور
1- وقتی مواد 2، 3 و 4 آیین‌نامه ارتقا ضوابط و شرایط کسب امتیاز متقاضی را در موضوعات سه‌گانه آموزشی، پژوهشی و اجرایی پیش‌بینی نموده و نحوه امتیازدهی و نظارت و کنترل بر آن را به عهده کمیته منتخب دانشکده و اعضـای کمیسیون تخصصی منتخب هیأت ممیزه دانشگاه قرار داده دیگر نیـازی بـه اظهارنظر مـاهوی و رأی اعضای هیأت ممیزه نیست، بلکه هیأت ممیزه فقط نحوه امتیازدهی توسط دو مرجع قبلی را ازنظر انطباق با مفاد آیین‌نامه کنترل می‌نماید نه این‌که برخلاف رأی ماهوی دو مرجع مذکور حق اظهارنظر ماهوی و دادن رأی مستقل و مغایر با آن را داشته باشد! به‌عبارت‌دیگر نظارت هیأت ممیزه، یک نظارت شکلی است نه یک نظارت ماهوی با داشتن حق وتو! چراکه در صورت داشتن حق نظارت ماهوی ماده 11 کاملاً مغایر با مفاد 2، 3 و 4 آیین‌نامه و همچنین مواد 6، 7، 8 و 9 پیوست خواهد بود چراکه عملاً بررسی و امتیازدهی توسط دو مرجع فوق‌الذکر را امری عبث و بلااثر می‌کند! بنابراین دادن اختیار رسیدگی ماهوی و حق رأی به هیأت ممیزه از سوی وزیر در ماده 11 خارج از حیطه اختیارات وی است چراکه هیچ ماده‌ای از آیین‌نامه ارتقا مصوب شورا چنین اختیاری برای وزیر علوم پیش‌بینی نکرده است.
2- از همه مهم‌تر این‌که متن ماده 11 در بطن خویش تعارض دارد. بدین توضیح که در صدر ماده اعلام‌شده که رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور دوسوم اعضای حقیقی است، لیکن در جمله آخر ماده اعلام نموده که تصمیمات هیأت با نصف بعلاوه یک «کل اعضا» اعم از غایب و حاضر (بنا به تفسیر هیأت ممیزه مرکزی و به‌تبع آن هیأت ممیزه دانشگاه‌ها) قابل‌اجراست.
به سبب همین تفسیر نادرست و غیرمعقول، هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی برای عضو متقاضی در پایان رسیدگیها رأی‌گیری کرده است و اعضای غایب هیأت را جزو رأی‌دهندگان منظور نموده و جالب‌تر از همه این‌که رأی عضو غایب را «منفی» محسوب می‌نمایند!
این تفسیر غلط و غیرمنطقی، مغایر با همه قوانینی است که در موضوعات مختلف وجود دارد. مثل مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شورای حل اختلاف و محاکم اداری و قضایی. وقتی تعداد اعضای یک‌نهاد زیاد باشد، ملاک اعتبار رأی اکثریت حاضر در جلسه است و هیچ‌گاه رأی عضو غایب منظور نمی‌شود؛ بنابراین جلمه آخر ماده 11 که ملاک را رأی «کل اعضا» هیأت ممیزه قرار داده، مغایر صریح با قوانین متعدد، عقل و منطق دارد. به‌علاوه صدر و ذیل ماده با یکدیگر معارض و متضاد می‌باشند که همین امر منشأ تفسیر نادرست و رویه غلط و ظالمانه هیأتهای ممیزه دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه شهید بهشتی تهران قرارگرفته است! مضافاً این‌که پیش‌بینی ماده 11 خارج از اختیارات وزیر است.
ج- مغایرت مواد 13 و 14 پیوست با یکدیگر و مواد 348 تا 370 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 233 تا 260 و مواد 46 تا 50 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 1- ماده 13 پیوست تصریح نموده که مدت اعتراض به رأی هیأت ممیزه سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ رأی به متقاضی است، لیکن بند 1 ماده 14 پیوست مقرر می‌دارد که چنانچه متقاضی ارتقا به رأی هیأت معترض باشد باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به‌طور کتبی به دبیرخانه هیأت تسلیم نماید!
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مواد 13 و 14 در تعیین مدت اعتراض به رأی هیأت بدوی با یکدیگر تعارض دارند و طبق قاعده «اذا تعارضا تساقطا» باید ابطال شوند.
2- بند 2 ماده 14 پیوست مقرر می‌دارد که در صورت اعتراض متقاضی، درخواست وی یک‌بار دیگر در همان هیأت ممیزه (بدوی) مورد رسیدگی قرار می‌گیرد!
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این مقرره خلاف بین و آشکار همه قوانین و مقرراتی است که حق تجدیدنظرخواهی را برای معترض پیش‌بینی کرده‌اند ازجمله مواد 232 تا 260 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 348 تا 370 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تجدیدنظر از آرای محاکم بدوی را مرجع مستقل دیگری غیر از ترکیب بدوی به نام مراجع تجدیدنظر پیش‌بینی کرده است. همچنین به‌موجب مواد 46 تا 50 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور عضو مرجع بدوی را که در خصوص موضوع پرونده اظهارنظر ماهوی کرده در مرحله تجدیدنظر از جهات رد قاضی محسوب نموده و وی را از اظهارنظر و دادن رأی منع نموده و چنین فردی مکلف به اجتناب از رسیدگی است که تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
مضافاً این‌که تـدوین مفـاد مـواد 13 و 14 پیوست خـارج از اختیارات وزیر است. چراکه در هیچ‌یک از مواد آیین‌نامه ارتقا، اختیاراتی برای وزیر در تعیین نحوه و مدت اعتراض به رأی هیأت ممیزه بدوی، پیش‌بینی‌نشده است. بعلاوه تدوین مقررات دراین زمینه نوعی قانون‌گذاری است که باید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین‌نامه ارتقا پیش‌بینی و مقرر شود.
بنابراین بند 2 ماده 14 پیوست که مرجع تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت ممیزه بدوی را همان هیأت بدوی قرار داده مغایرت بین و آشکار با رویه قضایی و مواد قوانین فوق‌الاشاره دارد. لذا تقاضای ابطال آن راداریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌موجب لایحه شماره 223034/75/94-22/10/1394 توضیح داده است که:
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
در خصوص پرونده کلاسه 94/255 موضوع دادخواست تقدیمی از طرف آقایان عبدالهادی وحید و غیره به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استحضار می‌رساند:
در دادخواست تقدیمی خواهانهای محترم ضمن بیان مطالبی مواد 5، 11، 13 و 14 آیین‌نامه ارتقای رتبه اعضای هیأت علمی مصوب وزیر وقت علوم را مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه ازجمله قانون حقوق شهروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده‌اند لذا در خصوص اظهارات خواهانهای محترم به استحضار می‌رساند:
1- ماده 5 آیین‌نامه:
دربند 3 ماده مذکور در خصوص اعضای هیأت مربوطه آمده: «هفت‌تا پانزده تن از اعضای هیأت علمی موسسه با مـرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیـث تخصصی دارای ترکیب متنوع بوده …» چنـانچه مشاهده می‌شود در عبارت فوق توجه به تنوع در رشته‌ها مدنظر بوده است و بیان شرط دیگر دراین خصوص (چنانچه موردنظر خواهانهای محترم است) فاقد موضوعیت است زیرا با توجه به تنوع رشته‌های مختلف و تعداد محدود اعضاء دربند 3 ماده مذکور، ذکر هرگونه شرط مبنی بر تعیین و تصریح به رشته خاص عملاً غیرممکن است و چنانچه خواهانهای محترم در دادخواست تقدیمی بیان کرده‌اند در دانشگاه بزرگی مثل شهید بهشتی تهران با داشتن رشته‌های مختلف چگونه می‌توان با توجه به محدودیت اعضاء تساوی تعداد اعضاء رشته‌های مختلف را پیش‌بینی کرد؛ بنابراین ذکر رشته‌های متنوع خود کافی به مقصود بوده و در اجرا، با توجه به اشتراکات رشته‌ها می‌توان اعضاء را به نحوی
انتخاب نمود تا حتی‌الامکان رعایت تساوی صورت گیرد. حال چنانچه در مقام اجرا از سوی دانشگاهی رعایت تنوع در رشته‌ها نگردد، این امر موجبی برای ابطال آیین‌نامه نبوده، در صورت لزوم موضوع قابل‌طرح در شعب دیوان است.
2- ماده 11 آیین‌نامه:
خواهانها در اظهارات مندرج در دادخواست تقدیمی صراحتاً ماده 11 را به دلیل استدلال نادرست و مغایر هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران که برگرفته از تفسیر هیأت ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم است مورد اعتراض قرار داده‌اند. لذا با فرض صحت این ادعا استدلال نادرست و تفسیر اشتباه هیأتهای ممیزه نمی‌تواند دلیلی بر ابطال اصل مصوبه مزبور باشد و همان‌گونه که فوقاً ذکر شد این امر در شعبات دیوان عدالت قابل‌پیگیری و شکایت است.
3- ماده 13 و 14
بررسی مجدد موضوع ارتقای اعضاء هیأت علمی پس از اتخاذ تصمیم از سوی هیأت ممیزه دانشگاه در همان هیأت، امکان مجدد و درواقع ارفاقی است که به‌منظور پرهیز از هرگونه اشتباه و عدم توجه به مدارک و مستندات است تا در صورت اعتراض اولیه عضو هیأت علمی و ارائه مدارک و … هیأت بررسی مجدد نموده و اتخاذ تصمیم نماید. لذا این فرآیند در ماده 13 و تشریفات آن دربندهای 1 و 2 ماده 14 عنوان‌شده است. لیکن دربند 3 ماده 14 پیش‌بینی‌شده تا در صورت اعتراض مجدد متقاضی، موضوع به مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه وزارت ارجاع گردد که مرجع بالاتر از مرجع بدوی است؛ بنابراین ایراد مطروحه دراین خصوص نیز وارد نیست.با عنایت به‌مراتب فوق و این‌که مواد مورد اعتراض خواهانها، هیچ‌گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مدون جمهوری اسلامی ندارد، رد دعوی مطروحه موردتقاضاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/4/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند 3 ماده 5 «پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه موسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به‌موجب آن برای اعضاء هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش‌بینی‌شده است با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب- نظر به این‌که در ماده 11 آیین‌نامه مورد شکایت مقررشده است، «تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می‌شود» و کلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأی‌گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی‌گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می‌شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده 11 با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ج- نظر به اصول حاکم بر دادرسیهای مدنی- کیفری واداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 آیین‌نامه مورد اعتراض که به‌موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلتهای مقرر قابل‌طرح در همان هیأت اعلام‌شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می‌شود، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری